Tag: توقيف

مع الحدث مجيدة الحيمودي

في عملية أمنية سريعة وحاسمة، تمكنت مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية في تطوان مساء الثلاثاء، من فك لغز الحريق المهول الذي اندلع بغابة “كرانخا” بإقليم شفشاون، حيث تم توقيف المشتبه الرئيسي في وقت قياسي.

وبحسب مصادر موثوقة، أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان تعليماته بوضع الموقوف رهن الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة فور استكمال البحث القضائي.

التحقيقات الميدانية، المدعومة بالخبرة التقنية، أسفرت عن تحديد هوية الشخص المشتبه به، الذي تبيّن أنه أشعل النار في كمية من النفايات دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ما أدى إلى انتشار ألسنة اللهب بشكل خارج عن السيطرة. وساهمت الرياح القوية التي شهدتها المنطقة في تسريع وتيرة تمدد الحريق، مخلّفة دماراً بيئياً واسعاً أتى على هكتارات من الغطاء الغابوي.

منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحريق، استنفرت السلطات المحلية والأجهزة الأمنية فرقها الميدانية، حيث شاركت فرق الإطفاء بدعم من طائرتي “كنادير” تابعتين للقوات الجوية الملكية، في عمليات مكافحة النيران. غير أن وعورة التضاريس والظروف الجوية الصعبة شكّلت تحديات كبيرة أمام جهود الإخماد.

من المنتظر أن تُحال القضية على أنظار النيابة العامة، للنظر في التهم الموجهة للمشتبه فيه واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، خاصة أن الواقعة أثارت حالة من القلق في أوساط الساكنة وأعادت إلى الواجهة النقاش حول مخاطر الإهمال في التعامل مع النيران بالمناطق الغابوية.

ويعيد هذا الحادث التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي البيئي وتشديد المراقبة على الممارسات التي قد تفضي إلى كوارث طبيعية، حفاظاً على الثروة الغابوية التي تشكل رئة الإقليم ومصدراً لتنوعه البيولوجي.

مع الحدث/ بلاغ

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد، من توقيف شاب يبلغ من العمر 18 سنة بدوار العمارنة بإقليم سطات، يعتنق الفكر المتطرف الذي يتبناه تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك في إطار العمليات الأمنية المتواصلة الرامية إلى تحييد التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين.

ووفق المعطيات الأولية للبحث، فإن الموقوف أبدى اهتمامًا بصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، ويشتبه في إعداده لتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها الإضرار الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. كما ثبت ارتباطه بأحد القياديين الميدانيين المغاربيين في صفوف “داعش”، الذي حرّضه على تنفيذ مشروع إرهابي داخل المملكة، وزوده بمراجع وإصدارات تشرح طرق صناعة المتفجرات.

كما أظهرت الأبحاث أن المشتبه فيه قام بالترويج عبر منصات إعلامية لمحتويات تمجد عمليات إرهابية لمقاتلي التنظيم، وأخرى تحرض على تنفيذ أعمال تخريبية.

وقد جرى إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة في قضايا الإرهاب، من أجل تعميق البحث حول مشاريعه الإرهابية المفترضة ورصد ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه، في مؤشر جديد على استمرار المخاطر الإرهابية التي تواجهها المملكة.

العيون محمد ونتيف 

علم من مصادر محلية أن مصالح الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة المرسى التابعة لولاية أمن العيون، أوقفت أمس الجمعة ثلاثة أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا وأقراص الهلوسة، وتحضير وترويج مسكر ماء الحياة.

وحسب ذات المصادر فإنه جرى توقيف المشتبه فيهم بحي النهضة بمدينة المرسى، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 600 غرام من مخدر الشيرا، وخمسة أقراص مخدرة من نوع ريفوتريل”، إلى جانب 6 لترات من مسكر ماء الحياة و90 لترا من المواد المخمرة المعدة للتقطير، فضلاً عن معدات تقطير تقليدية، وثلاثة أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الأنشطة الإجرامية.

وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني لتورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، في وقت لا تزال فيه الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الأنشطة غير المشروعة.

مع الحدث مراكش براهيم افندي

تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة الأوداية، في عملية أمنية ناجحة، من توقيف ثلاثة أشخاص ينحدرون من دواوير السويهلة، يشتبه في تورطهم في سرقة دراجات نارية.

وأفاد مصدر أمني أن المعتقلين كانوا بحوزتهم دراجتان ناريتان يشتبه في كونهما مسروقتين، حيث جرى حجزهما كدليل على الجريمة.

وأكد المصدر أن العملية جاءت بناءً على معلومات دقيقة توصلت إليها مصالح الدرك الملكي، مكنت من تحديد مكان المتهمين واعتقالهم قبل تمكنهم من التخلص من المسروقات.

يذكر أن سرقة الدراجات النارية تعتبر من الجرائم التي تشكل إزعاجاً للمواطنين وتؤثر على الأمن العام، وهو ما يجعل تدخل الأجهزة الأمنية أمراً ضرورياً للحفاظ على السكينة العامة وملاحقة كل من يهدد سلامة المجتمع.

وقد تم فتح تحقيق في القضية تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار تقديم المتهمين إلى العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مع الحدث خبـــر

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق سيارة يعرض شخصا للسرقة بالشارع العام بالمدينة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح منطقة أمن ابن مسيك بمدينة الدار البيضاء، حيث أظهرت إجراءات البحث أن الضحية لم يقدم أية شكاية أو بلاغ في شأن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن تمكن التحريات المتواصلة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء اليوم الخميس.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

مع الحدث الناظور 

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من الناظور وجرسيف، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف تسعة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق الرسمية واستعمالها ضمن ملفات طلب تأشيرات “شينغن”، إلى جانب تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ووفق مصدر أمني، فإن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن الموقوفين ينشطون ضمن شبكة تعمل على تزوير محررات ومستندات إدارية تُستعمل في ملفات الحصول على التأشيرات الأوروبية، والتي يتم استغلالها لتسهيل الهجرة غير النظامية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف ثمانية أشخاص بمدينة الناظور، بينما تم ضبط المشتبه فيه التاسع بمدينة جرسيف.

كما مكنت عمليات التفتيش المنفذة في المدينتين من حجز عدد من الوثائق والمحررات المزورة، إلى جانب أجهزة إلكترونية، وسيارة خفيفة يُشتبه في استخدامها لتسهيل تنفيذ الأنشطة الإجرامية. كما تم العثور على صور فوتوغرافية، ووثائق تعريفية، وجوازات سفر في أسماء الغير، بالإضافة إلى إيصالات تحويلات مالية ومبالغ نقدية تقارب 35 مليون سنتيم، يُرجح أنها متحصلة من هذا النشاط غير المشروع.

وقد تم إخضاع الموقوفين لتدابير البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، ورصد الامتدادات المحلية أو الدولية لأنشطتها الإجرامية.