الحاضي ماء العينيين
تشهد منطقة بوسكورة، التابعة ترابيًا للدرك الملكي، انفلاتًا أمنيًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، بفعل التوسع العمراني الهائل والنمو الديموغرافي السريع الذي حولها من منطقة شبه قروية إلى مجال حضري مزدحم. هذا التحول لم يواكبه تطور في البنية الأمنية، ما جعل خدمات الدرك الملكي، رغم جهود عناصره، عاجزة عن تغطية المنطقة الشاسعة والاستجابة السريعة لتحديات الجريمة المعقدة.
الواقع اليوم يفرض نفسه بقوة: شساعة المجال، تعدد الأحياء الجديدة، وتوافد عشرات الآلاف من المرحّلين من دور الصفيح ومناطق داخل البيضاء، جعلت بوسكورة مسرحًا لتوسع مقلق في أنشطة شبكات ترويج المخدرات، الإجرام المنظم، والاعتداءات اليومية، دون قدرة حقيقية على ضبط الوضع.
ساكنة المدينة تؤكد أن وتيرة الشكايات المرتبطة بالسرقة، والاعتداءات الجسدية، وترويج الممنوعات في تصاعد مستمر، في ظل غياب تواجد أمني يومي كافٍ، وعدم توفر مفوضية شرطة تواكب هذا الزخم العمراني والاجتماعي. كما أصبحت بعض الأحياء مأوى لمنحرفين يفرضون قانونهم، مما زاد من مشاعر الخوف وعدم الأمان، خاصة لدى النساء والشباب.
وفي ظل هذا الوضع، يتجدد مطلب الساكنة بضرورة إلحاق بوسكورة بالأمن الوطني، وفتح مفوضية شرطة حضرية، تعزز حضور الدولة وتكفل التدخل السريع والفعّال في مواجهة التحديات المتفاقمة. فالمرحلة تجاوزت الحلول الترقيعية، وبات من الضروري التفاعل مع المعطيات الجديدة بروح استباقية ومسؤولية مؤسساتية.
إن بوسكورة اليوم لا تطالب سوى بحقها في الأمن، مثل باقي مناطق المملكة التي شهدت تحولات مماثلة، فالمواطن هناك يريد فقط أن يعيش بأمان… تحت حماية القانون.
