يقلم: عبد الجبار الحرشي
تحوّلت أروقة مستشفى القرب أحمد بن إدريس الميسوري بمدينة أوطاط الحاج، صباح الأحد 13 أبريل، إلى مشهد مرعب بعد اقتحام مجموعة مسلحة بالأسلحة البيضاء للمؤسسة الصحية، في ظل غياب تام لأي شكل من الحراسة أو التدخل الأمني. الحادث أثار صدمة كبيرة بين المرضى والأطر الصحية، وطرح من جديد السؤال الجوهري: من يحمي المستشفيات العمومية والعاملين بها؟
وبحسب مصادر من داخل المستشفى، فإن المعتدين دخلوا المؤسسة في وقت مبكر من الصباح، قبل أن تتطور مشادات كلامية إلى اعتداء دموي، دفع عدداً من الأطر إلى الهروب أو الاحتماء داخل الأقسام تفادياً للإصابة. الحادث لم يسفر عن قتلى، لكنه خلف رعباً كبيراً، وعاد بذاكرة العاملين إلى سلسلة من الاعتداءات السابقة، طالما نُبهت لها الجهات المختصة دون أي تجاوب فعلي.
المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ببولمان، وصف في بلاغه ما جرى بـ”الاعتداء الهمجي”، محمّلاً الجهات المسؤولة، خصوصاً وزارة الصحة والدرك الملكي، مسؤولية غياب إجراءات الحماية للمؤسسات الصحية، خاصة في المناطق الهشة والنائية مثل أوطاط الحاج.
وتُعد هذه الحادثة حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانفلاتات الأمنية داخل مستشفيات الإقليم، وسط تزايد القلق من تكرار مثل هذه الوقائع في ظل ضعف البنية التحتية، وغياب الحماية، وتجاهل نداءات العاملين الذين يواجهون الخطر كل يوم.
في وقت ينتظر فيه الجميع رداً رسمياً أو إجراءات صارمة، يبقى السؤال قائماً: هل يحتاج الطبيب أو الممرضة إلى حماية شخصية لممارسة مهنته؟ وهل أصبح المستشفى في المغرب العميق مكاناً للخوف بدلاً من أن يكون فضاء للشفاء؟
