بقلم: براهيم افندي
أثارت الدورة العادية لمجلس جماعة أفلندرا بإقليم زاكورة موجة انتقادات واسعة، بعد أن طغى عليها الجدل حول توزيع الدعم المالي على جمعيات محلية، وسط تغييب شبه تام للملف الصحي الذي لم يُدرج إلا شكليًا.
وبحسب معطيات من داخل الجلسة، فإن أغلب الدعم خُصص لجمعيتين تنشطان في معقلي الرئيس ونائبه، ما دفع مستشار المعارضة إلى مساءلة معايير التوزيع، خصوصاً وأن الجمعيتين المعنيتين تتوفران على مقرين خاصين بهما.
ورغم تأكيد الرئيس أن تشييد المقرات تم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن مصادر أخرى أوضحت أن دور السلطة المحلية يقتصر على تلقي المقترحات دون إعدادها، ما أثار تساؤلات حول خلفيات تفضيل جمعيتين فقط دون اقتراح مقر موحد لفائدة باقي الفاعلين الجمعويين.
الدورة عرفت أيضاً مطالب بالكشف عن التقارير المالية والأدبية للجمعيات المستفيدة، والتحقيق في صفقات البناء، في ظل شكوك حول استغلال المال العمومي في خدمة أجندات انتخابية ضيقة.
فاعلون محليون دعوا إلى تدخل عاجل من مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، لضمان الشفافية في صرف الدعم، تماشياً مع أهداف المبادرة الوطنية التي أطلقها الملك محمد السادس، لتكون قاطرة للتنمية لا مطية للمحاباة.
تعليقات
0