● الرباط – مع الحدث :
أكد وزير وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الإثنين أن أبرز تحدي تواجهه دور الشباب والمركبات الثقافية، التي يتجاوز عددها الألف بجهات وأقاليم المملكة، يتمثل في تشغيل وتنشيط هذه المؤسسات.
واعتبر السيد بنسعيد في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “إحداث دور الثقافة” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن وجود دور الشباب ليس تحديا في حد ذاته، “بل التحدي يرتبط بتشغيل وتنشيط هذه المؤسسات”، مضيفا أن مجموعة من دور الشباب ستصبح جاهزة قريبا في عدد من الجهات التي تعرف نقصا حقيقيا في البنيات التحتية الشبابية والثقافية كجهتي درعة – تافيلالت وكلميم – واد نون.
ودعا الوزير إلى إشراك مسؤولي المجالس الجهوية في تفعيل البنيات الثقافية والشبابية، مشددا على أن النجاح في هذه المهمة لا يعني قطاع الشباب والثقافة فقط، بل يشمل الجماعات الترابية والمجتمع المدني “من أجل ضمان تنشيط حقيقي”.
من جهة أخرى، وردا على سؤال حول “النهوض بواقع القراءة بالمملكة”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرز السيد بنسعيد أنه إلى جانب الدعم السنوي المخصص للكاتب والكتاب البالغ 11 مليون درهم، قامت الوزارة هذه السنة بعدة مبادرات جديدة، أبرزها دعم وتقوية معارض الكتاب الجهوية.
وأضاف في ذات السياق أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارتي الثقافة والتعليم لفتح المكتبات العمومية لفائدة الأطفال المتمدرسين، حيث سيتم في الأسابيع المقبلة الإعلان عن استراتيجية مشتركة بين الوزارتين في هذا الشأن.
وبعد أن أشار إلى “الغياب” الملحوظ لمكتبات بيع الكتب، لفت السيد بنسعيد إلى أن الوزارة بصدد إجراء دراسة حول نموذج إقتصادي لإقناع المستثمرين للإستثمار في هذا المجال، مبرزا أنه سيتم لأول مرة تخصيص دعم للمستثمرين في مجال الكتاب.
● الرباط – مع الحدث :
صادقت لجنة الإستثمارات برئاسة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، على 5 اتفاقيات وملاحق اتفاقيات لمشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تبلغ 3,96 مليار درهم.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الثانية والثمانين، أن هذه المشاريع الاستثمارية، التي ستمكن من خلق 756 منصب شغل مباشر وغير مباشر، تهم قطاع الطاقات المتجددة (بنسبة 75 في المئة من قيمة الإستثمار)، وقطاع النقل (25 في المئة).
وتشكل المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الأجنبية المختلطة، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 3 مليار درهم، بينما تبلغ قيمة الرساميل الوطنية أكثر من 973 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة، أكد ، في كلمة بالمناسبة، على أهمية تعزيز دينامية الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف الإقلاع الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل القار، وخلق القيمة المضافة.
و جدد التأكيد على ضرورة المحافظة على وتيرة مرتفعة للمصادقة على اتفاقيات الاستثمار، من أجل التأقلم مع الزمن المقاولاتي، والاستجابة بالشكل الأفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب.
وفي ختام هذا الإجتماع، تم التوقيع على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الـ 13 المصادق عليها من طرف لجنة الاستثمارات خلال اجتماعها الأخير المنعقد في 23 نونبر 2021، وكذا على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الخمسة المصادق عليها خلال اجتماع اليوم.
حضر أشغال هذه اللجنة كل من السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، والسيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وتابع البلاغ أن رئيس الحكومة ترأس ، إثر ذلك، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للقيادة المحدثة بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي خصص لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وخلص إلى أن اللجنة الوزارية للقيادة تدارست، خلال هذا الاجتماع، المنعقد بحضور وزراء وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وبتت في 22 طعنا تقدم بها المستثمرون أمام هذه اللجنة، تطبيقا لمقتضيات المادة 37 من القانون السالف الذكر.