Categories
متفرقات

 التوقيع على سبع اتفاقيات لإنجاز مشاريع ذات منفعة إقتصادية لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات

 ● الرباط _ مع الحدث :

وقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات لكل من المحمدية وفاس والداخلة وتطوان وأكادير ومراكش ووجدة، اليوم الأربعاء بالرباط، على سبع اتفاقيات لتمويل مشاريع ذات منفعة اقتصادية، لفائدة تلك الغرف، التي وقع عليها الاختيار عقب الاعلان عن طلب إبداء الاهتمام.

 

وستستمح هذه المشاريع البالغة قيمتها الاستثمارية الإجمالية 325.6 مليون درهم، بإحداث أزيد من 4200 منصب شغل، وتحقيق إيرادات إضافية، ستساهم في تعزيز الاستقلال المالي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

 

وتتضمن هذه المشاريع تشييد ثلاث مراكز للأعمال متعددة الأغراض بالمحمدية وفاس والداخلة، وثلاث بنيات تحتية للمعارض والخدمات في تطوان وأكادير ومراكش، وحاضنة لإطلاق المقاولات الناشئة بوجدة. ويتعلق الأمر بالخصوص بإحداث فضاءات استقبال لمختلف التظاهرات (معارض وندوات ومعارض مهنية …) وفضاءات أخرى للعمل المشترك تستهدف تحسين الولوج إلى ريادة الأعمال والابتكار، علاوة على خدمة توفير المقر والمواكبة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصُّغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة.

 

وبالمناسبة، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن” غرف التجارة، على غرار المراكز الجهوية للاستثمار، مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأن تكون رافعة لتنمية اقتصادية جهوية متوازنة في إطار تفعيل مسلسل الجهوية المتقدمة، الذي أطلقه صاحب الجلالة، والتي يعتبر في صلب أولويات النموذج التنموي الجديد”.

 

وأضاف الوزير أن “دورنا يتجلى في توفير الظروف والوسائل اللازمة للفاعلين حتى يتمكنوا من أداء مهامهم والاضطلاع بدورهم الكامل في تعبئة إمكانات ومؤهلات الجهات، مما يسمح لهذه الأخيرة بإبراز كفاءاتها وثرواتها”.

 

كما أوضح المسؤول الحكومي أن “الغرف تتطور الآن من مؤسسة عامة تمولها الدولة إلى مؤسسة توفر مناصب الشغل وتولد الدخل للجهة. وهذه المشاريع ذات المنفعة الاقتصادية هي خير مؤشر على ذلك. ولن ندّخر وُسعا في دعم ومواكبة إنجازها”.

 

وتمثل هذه الاتفاقيات ثمرة لعمل دؤوب مع الغرف، منذ توقيع الاتفاقية الإطار بين الدولة، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تتوخى إعادة تموقع الغرف كوسيط للتنمية الاقتصادية بالجهات.

 

وتأتي هذه المشاريع بالتالي، لتلبية احتياجات المقاولات على مستوى القرب من الخدمات، والبنيات التحتية وفضاءات العمل والمعارض، وستساهم بكل تأكيد في تحسين جاذبية الجهات.

Categories
متفرقات

لجنة الإستثمارات تصادق على 5 اتفاقيات وملاحق اتفاقيات لمشاريع إستثمارية بنحو 4 ملايير درهم

الرباطمع الحدث :

صادقت لجنة الإستثمارات برئاسة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، على 5 اتفاقيات وملاحق اتفاقيات لمشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تبلغ 3,96 مليار درهم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الثانية والثمانين، أن هذه المشاريع الاستثمارية، التي ستمكن من خلق 756 منصب شغل مباشر وغير مباشر، تهم قطاع الطاقات المتجددة (بنسبة 75 في المئة من قيمة الإستثمار)، وقطاع النقل (25 في المئة).

وتشكل المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الأجنبية المختلطة، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 3 مليار درهم، بينما تبلغ قيمة الرساميل الوطنية أكثر من 973 مليون درهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة، أكد ، في كلمة بالمناسبة، على أهمية تعزيز دينامية الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف الإقلاع الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل القار، وخلق القيمة المضافة.

 

و جدد التأكيد على ضرورة المحافظة على وتيرة مرتفعة للمصادقة على اتفاقيات الاستثمار، من أجل التأقلم مع الزمن المقاولاتي، والاستجابة بالشكل الأفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب.

وفي ختام هذا الإجتماع، تم التوقيع على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الـ 13 المصادق عليها من طرف لجنة الاستثمارات خلال اجتماعها الأخير المنعقد في 23 نونبر 2021، وكذا على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الخمسة المصادق عليها خلال اجتماع اليوم.

 

حضر أشغال هذه اللجنة كل من السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، والسيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

 

وتابع البلاغ أن رئيس الحكومة ترأس ، إثر ذلك، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للقيادة المحدثة بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي خصص لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

 

وخلص إلى أن اللجنة الوزارية للقيادة تدارست، خلال هذا الاجتماع، المنعقد بحضور وزراء وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وبتت في 22 طعنا تقدم بها المستثمرون أمام هذه اللجنة، تطبيقا لمقتضيات المادة 37 من القانون السالف الذكر.