Tag: السيد لقجع

● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الإثنين بالرباط، أن ورش التغطية الصحية وإصلاح الحماية الاجتماعية “يسير في الطريق الصحيح، ووفق الأجندة المسطرة سلفا”.

وأوضح السيد لقجع في تصريح للصحافة عقب إجتماع للجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الإجتماعية، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه كما كان مسطرا سلفا، فإن سنتي 2021 و2022 خصصتا لإدماج جميع المواطنين في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما تم بالفعل، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم منذ شهر شتنبر الماضي إدماج كل المسجلين سابقا في نظام (راميد) في ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ. اﻹﺟﺒﺎري ﻋﻦ اﻟﻤﺮض .

وأضاف أن سنة 2023 ستخصص لإصلاح أنظمة المساعدة وجمعها في نظام موحد خاص بدعم التعويضات العائلية، في حين ستخصص سنة 2024 “لتجسيد هذا النظام وتعميمه”، بينما ستخصص سنة 2025 لإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل.

وسجل السيد لقجع أن اجتماع اليوم الذي حضرته القطاعات الوزارية المتدخلة في ورش الحماية الاجتماعية، انكب على الوقوف على مختلف المناحي المرتبطة بهذا الورش الاجتماعي الكبير الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتروم اجتماعات اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الوقوف على أبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الجدولة الزمنية المحددة.

وإلى جانب السيدين أخنوش ولقجع، حضر هذا اللقاء كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، علاوة على المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد حسن بوبريك.

● الرباط – مع الحدث :  

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، إن إصلاح صندوق المقاصة يظل مرتبطا بمجموعة من الإصلاحات التي حدد خارطة طريقها القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأضاف السيد لقجع في جوابه على تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، في إطار المناقشة العامة المخصصة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن من أبرز هذه الإصلاحات تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من تحسين استهداف الفئات المستحقة للدعم، والاستفادة من تعميم التعويضات العائلية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، مؤكدا في هذا الإطار أنه “ليس هناك أي تأخر في تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، بل على العكس من ذلك يتم بذل كل المجهودات على المستوى اللوجستيكي والمالي والبشري من أجل تسريع تعميمه لأنه سيشكل تحولا مهما على تدبير وحكامة مختلف البرامج الاجتماعية”.

واعتبر الوزير أن إصلاح النظام الحالي للدعم يجب أن يشكل قناعة مشتركة لدى الجميع، “لأننا جميعا مدركون بأن هذا النظام للدعم يفتقد للنجاعة كما أن الفئات الفقيرة تستفيد منه بشكل أقل بكثير من الفئات الغنية”، موضحا أن 10 في المائة من الطبقات الأكثر فقرا تستفيد من 6 في المائة فقط من الدعم الموجه لغاز البوتان على سبيل المثال.

وأكد أن دعم المواد الأساسية سيستمر خلال سنة 2023 من خلال تخصيص ما يعادل 26 مليار درهم، مُبرزا أن احتساب هذه الاعتمادات المخصصة للمقاصة تمت بشكل سليم، بالاعتماد على فرضية 800 دولار لغاز البوتان، وموضحا أن الفارق بين اعتمادات المقاصة لسنة 2023 وسنة 2022 راجع إلى تكلفة التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد المغرب بالمواد الأساسية بشكل منتظم.

وفي سياق ذي صلة، أبرز المسؤول الحكومي أن إرساء ركائز الدولة الاجتماعية “ليس مجرد شعار بقدر ما يندرج في إطار منظور استراتيجي، يترجم رؤية ملكية حكيمة وسديدة، ويتجسد من خلال سياسات حكومية محددة المعالم والأولويات والمقاصد، بشكل يضمن انسجامها وتكاملها، ويعبر بصراحة عن اللمسة السياسية والإرادة الإصلاحية للحكومة”.

وأضاف أن “هذا ما جسدته الحكومة في إطار مشروع قانون المالية من خلال ثلاثة دعامات أساسية تكمن في مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، والدعم غير المسبوق لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي”.

وأبرز أن الاعتمادات المفتوحة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية كافية لتغطية النفقات الخاصة بالحماية الاجتماعية، بما يناهز 19 مليار درهم، باحتساب الرصيد المرحل، وهو “ما سيمكن من تغطية النفقات المتعلقة بأداء اشتراكات الفئات الهشة والفقيرة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أي 9.5 مليار درهم، انطلاقا من شهر دجنبر 2022، وكذا الشروع في تعميم التعويضات العائلية انطلاقا من نهاية سنة 2023 بكلفة تقدر بحوالي 3 ملايير درهم، بالإضافة إلى برامج تيسير ودعم الأرامل ومواكبة الأشخاص في وضعية والتي ستكلف حوالي 2.5 مليار درهم”.

وأكد السيد لقجع أن هذه البرامج ستكلف حوالي 15 مليار درهم، مشددا على أن “الاعتمادات المتوفرة لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية ستمكن من تغطية كل النفقات الخاصة بالحماية الاجتماعية وباقي البرامج الأخرى وخاصة تلك المتعلقة بدعم تمدرس أطفال الفئات الهشة والمعوزة التي ستستمر إلى غاية الشروع في تفعيل التعويضات العائلية”.

وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير بالمجهودات التي بذلتها الحكومة منذ الأيام الأولى لتنصيبها من أجل التنزيل السريع والفعلي لمختلف محاور ورش الحماية الاجتماعية، مبزرا أنه “بعد تنصيبها، وبعد الخطاب الملكي الذي أعطى فيه انطلاقة هذا الإصلاح التاريخي، لم تجد أمامها إلا القانون الإطار للحماية الاجتماعية، ونظام راميد بنواقصه واختلالاته المسجلة على مستوى الولوج وعلى مستوى التكفل، وعددا لا يتعدى 8000 من العمال غير الأجراء المستفيدين من التغطية الإجبارية الأساسية عن المرض”.

ومنذ ذلك الحين، يضيف السيد لقجع، سارعت الحكومة إلى تنزيل مختلف أوراش هذا الإصلاح وأولها تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ليتم رفع العمال الأجراء الذين صارت تشملهم هذه التغطية، إلى أزيد من 2,3 ملايين منخرط، منذ شروع الحكومة في تنزيل هذا الورش، وليتجاوز عدد المستفيدين من هذه الفئة حوالي 7 ملايين باحتساب ذوي حقوقهم، إضافة إلى انتقال ما يفوق 10 ملايين مستفيد من نظام راميد حاليا للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض قبل نهاية سنة 2022، وهو ما “سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية”.

وعلى مستوى آخر، لفت المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة خصصت ثلث النفقات المبرمجة في إطار مشروع الحماية الاجتماعية لقطاعي الصحة والتعليم بغلاف مالي يناهز 100 مليار درهم، معتبرا أن ذلك “يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لهذين الورشين الهامين باعتبارهما أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية”.

● الرباط – مع الحدث :  

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، أمس الثلاثاء، أن استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية يروم تحقيق العدالة الجبائية.

وأوضح السيد لقجع، في معرض رده على أسئلة حول الإجراءات والتدابير المتخذة لتشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة على المنصات الإلكترونية، بمجلس المستشارين، أن هناك أزيد من 4 ملايين إرسالية عبر المنصات الإلكترونية بقيمة ملياري درهم تبين أن أصحابها يتهربون من دفع الرسوم الجمركية عليها، بينما يدفع المستوردون عن طريق الحاويات رسوما بقيمة 68 في المائة عنها، مشددا على ضرورة ضمان المساواة للجميع أمام مدونة الضرائب.

وأكد الوزير المنتدب أن المرسوم رقم 2.22.438 لا يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، بل حماية التجارة والصناعة الداخليتين اللتين تشغلان ملايين الأسر، مشيرا إلى أن مبادلات الأسر وأفراد الجالية المغربيةالمقيمين بالخارج لن تخضع لأي رسوم جمركية.

وكان مجلس الحكومة قد صادق، الخميس الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

ويهدف هذا المرسوم إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862 المذكور أعلاه، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات .

● الرباط – مع الحدث :

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، أن المملكة ستخطو، باستكمال الترسانة القانونية للصفقات العمومية، خطوة مهمة وأساسية نحو تدبير عمومي أكثر شفافية وفعالية.

وأبرز السيد لقجع، في معرض جواب على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الصفقات العمومية تعد الآلية الأساسية لإضفاء الشفافية الحقيقية والفعلية على التدبير العمومي ومحاربة كل مظاهر الريع والفساد.

وأضاف أن الإطار القانوني الجديد الذي تم عرضه أمام المجلس الحكومي، للمصادقة عليه في الأسابيع المقبلة، يراعي التحولات التي يشهدها مناخ الأعمال والإكراهات التي تعرفها الصفقات، مشيرا إلى أنه يضم أيضا مجموعة من المقتضيات التي تثمن المنتوج المحلي واليد العاملة المحلية.

وفي هذا الصدد، يتابع المسؤول الحكومي، تم تقسيم الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية إلى 13 محورا، مع إدخال 63 مقترح إجراء جديد لإضفاء الشفافية وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة ومعالجة مجموعة من الإشكالات التي يعاني منها المدبر العمومي بشكل عام، فضلا عن تخويل المقاولات، خاصة الصغرى منها، كافة الحقوق والضمانات الأساسية لأداء مستحقاتها.

وكان السيد لقجع قد أبرز، في عرض قدمه أمام المجلس الحكومي حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، أن إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية يمليه سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات عميقة وتغيرات متسارعة.

وسجل أن “الإصلاح نظر بعين الاعتبار إلى توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد التي ترى الصفقات العمومية محورا فعالا للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة، والبرنامجِ الحكومي الذي يكرس دور الصفقات العمومية بوصفها وسيلة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن متطلباتِ الإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإصلاح دُبِّرَ من خلال مقاربة تشاركية تركز على التنسيق والالتقائية، وشمل ثلاثة عشرَ (13) محورا منها تعزيزُ آلية الأفضلية الوطنية ودعمُ القيمة المضافة المحلية؛ وعصرنةُ أساليبِ الشراء العمومي وتشجيعُ الابتكار وتبسيطُ المساطرِ؛ وتكريس البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للصفقات العمومية؛ وتحسينُ الحكامة وتعزيزُ الشفافية في مجال الصفقات العمومية .