Categories
متفرقات

تعميم التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب : إدماج الفئات الجديدة ابتداء من فاتح دجنبر2021

الدار البيضاء مع الحدث :

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد حسن بوبريك ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، أن تعميم التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب ، يعد ورشا واعدا ، مبنيا على جدول زمني محدد يقتضي في مرحلته الأولى إدماج الفئات الجديدة ابتداء من فاتح دجنبر

وأوضح ، خلال ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على المراحل التي قطعها هذا الورش ، الذي يضع المغرب ضمن مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية ، أن هذا الجدول الزمني ينص على إدماج الفئات الأولى اعتبارا من فاتح دجنبر الجاري، وذلك بعد اعتماد المراسيم الخاصة بها في المجلسين الحكوميين ليومي 17 و25 نونبر المنصرم .

 

وفي التفاصيل ، كما قال، فإن الجدول الزمني للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ، يشمل التأمين الإجباري عن المرض (العمال غير الأجراء 2021 / المستفيدون من نظام المساعدة الطبية 2022 )، ثم تعميم التعويضات العائلية ( 2022 / 2024)، علاوة على تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل (2025).

ولفت إلى أن الاستفادة من هذا الورش، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 بفاس، حفل إطلاق تنزيله وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به ، يغطي، في مرحلة أولى، الفلاحين وحرفيي ومهنيي الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة .

وحسب السيد بوبريك، فإن عملية تسجيل العمال غير الأجراء يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد التوصل بلوائحهم من قبل “هيئة الاتصال”، على أن يتم بعد ذلك التصريح بأفراد الأسرة ، مع أداء الاشتراكات عن طرق الاقتطاع المباشر .

ومن جهته أبرز السيد رضى بنعمار مدير التواصل والدراسات ( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ) أن مجموعة من الوسائل قد تم وضعها رهن إشارة العامل غير الأجير من أجل التأكد من تسجيله واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك ، من خلال الولوج إلى الفضاء العام ببوابة (www/macnss.ma)، أو الاتصال بمركز النداء 0520194040 ، أو التوجه مباشرة إلى مكاتب القرب المعتمدة من قبل الصندوق، أو التوجه إلى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وبعد عملية التسجيل يمكن التصريح بأفراد العائلة عبر بوابة (www/macnss.ma).

 

وبشأن شبكة الوكالات، قال إن 47 وكالة جديدة هي قيد الإحداث ، أولاها (وكالة سيدي إسماعيل) التي تقرر فتحها يوم 31 دجنبر 2021، ليصبح مجموع الوكالات 170 وكالة، مشيرا إلى إحداث 45 وكالة متنقلة جديدة لتنضاف بذلك إلى 10 وكالات متنقلة موجودة حاليا في الخدمة، علاوة على شبكة مكاتب القرب المعتمدة.

وبخصوص عملية إيداع ومعالجة ملفات التعويض، أوضح أنها تتم بوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ضمان معالجة مماثلة لملفات العاملين الأجراء ، لافتا إلى أن هناك مخططا إضافيا معتمدا ، يشمل إيداع الملفات بمكاتب القرب المعتمدة من قبل الصندوق (2100 مكتب إضافي)، علاوة على مخطط التطوير المعتمد الذي يشمل نظاما معلوماتيا جديدا يمكن من لامادية تامة للعمليات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، مع السير في نهج الانتشار التدريجي انطلاقا من شهر مارس 2022 حتى نهاية 2023.

وخلص إلى أن الصندوق معبأ لإنجاح هذا الورش الهام، الذي سخرت له وسائل مادية وبشرية من أجل ضمان استفادة المغاربة من نفس التغطية الصحية والاجتماعية.

 

Categories
متفرقات

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .. العمال غير الأجراء أصبحوا معنيين بنظام التغطية الصحية

الدار البيضاء – مع الحدث : 

أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الخميس، أن العمال غير الأجراء أصبحوا معنيين بنظام التغطية الصحية (التأمين الإجباري عن المرض).

 

وأوضح بلاغ للصندوق أن الأمر يتعلق بالتجار والمهنيين والحرفيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، وكذا المقاولين الذاتيين، ويأتي هذا إثر مصادقة مجلس الحكومة على مشاريع المراسيم الخاصة بهم بتاريخ 17 نونبر 2021.

 

وتابع المصدر ذاته أن الأشخاص، الذين ينتمون لهذه الفئات وكذا أزواجهم وأولادهم سيتمكنون من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض.

 

وأضاف أن الفئات المعنية تتمثل في “الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة”، (يبدأ استحقاق الاشتراك في دجنبر 2021 فيما تنطلق الاستفادة في فاتح يناير 2022)، و”التجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة” (يبدأ استحقاق الاشتراك في يناير 2022 فيما تنطلق الاستفادة في فاتح فبراير 2022)، و”المقاولون الذاتيون” (يشرع استحقاق الاشتراك في فبراير 2022 فيما تنطلق الاستفادة في فاتح مارس 2022).

 

وخلص البلاغ إلى أن عملية التسجيل بالنسبة لجميع الفئات السالفة الذكر ستبتدأ في فاتح دجنبر 2021 .

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الإجتماعية

الرباط –مع الحدث: 

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.532 بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق ‏الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب ‏انعقاد المجلس، إن المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولاسيما المادة 16 منه، والتي تنص على أنه من أجل ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح الحماية الاجتماعية، تعمل الحكومة على إحداث آلية للقيادة، تسهر، بصفة خاصة، على تتبع وتنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية.

 

وأوضح الوزير أنه تبعا لذلك ينص مشروع المرسوم على إحداث لجنة وزارية اسمها “اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية”، تضطلع، على الخصوص، بمهام تتبع تنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح المذكور، وتحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتحديد الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية وللحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية، علاوة على العمل على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول هذا الورش.

 

وتابع أن اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة، تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والأمين العام للحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

 

كما ينص المرسوم، ذاته، يشير الوزير، على إحداث لجنة تقنية لدى اللجنة الوزارية، تتولى، تقديم المساعدة والدعم التقني لها؛ يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتتألف من ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، لا يقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يماثله، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتطبيق القانونين المتعلقين بالتأمين الإجباري عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين

● الرباط – مع الحدث:    

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية في أعقاب أشغال المجلس، إن هذا المرسوم، الذي قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

وأوضح الوزير أن من هذه المقتضيات، أيضا، الإحالة على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لتحديد نموذج الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام أو الخاص، ليفوض لها مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تحديد لائحة الفئات المستثناة من أحكام المادة 37 من القانون رقم 98.15، ويتعلق الأمر بفئتي القوابل والمروضين الطبيين.

Categories
متفرقات

المصاريف الطبية المرتبطة ب”كوفيد 19″ غير قابلة للتعويض من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

المصاريف الطبية المرتبطة ب”كوفيد 19″ غير قابلة للتعويض من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

مع الحدث.و.م.ع

أفاد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بأن مصاريف خدمات التشخيص والعلاج المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، سواء المتعلقة بالتحاليل البيولوجية أو الفحوص بالأشعة والتشخيص والتتبع والإقامة بالمستشفى والأدوية، غير قابلة للتعويض من طرف الصندوق.

وأوضح الصندوق، في مذكرة نشرها مؤخرا، أن جائحة “كوفيد 19” تصنف بمثابة قوة قاهرة، وفقا لمقتضيات الفصول 95 و268 و269 من…

View On WordPress