Tag: التأمين الإجباري عن المرض

● الدار البيضاء – مع الحدث : 

أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الخميس، أن العمال غير الأجراء أصبحوا معنيين بنظام التغطية الصحية (التأمين الإجباري عن المرض).

وأوضح بلاغ للصندوق أن الأمر يتعلق بالتجار والمهنيين والحرفيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، وكذا المقاولين الذاتيين، ويأتي هذا إثر مصادقة مجلس الحكومة على مشاريع المراسيم الخاصة بهم بتاريخ 17 نونبر 2021.

وتابع المصدر ذاته أن الأشخاص، الذين ينتمون لهذه الفئات وكذا أزواجهم وأولادهم سيتمكنون من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض.

وأضاف أن الفئات المعنية تتمثل في “الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة”، (يبدأ استحقاق الاشتراك في دجنبر 2021 فيما تنطلق الاستفادة في فاتح يناير 2022)، و”التجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة” (يبدأ استحقاق الاشتراك في يناير 2022 فيما تنطلق الاستفادة في فاتح فبراير 2022)، و”المقاولون الذاتيون” (يشرع استحقاق الاشتراك في فبراير 2022 فيما تنطلق الاستفادة في فاتح مارس 2022).

وخلص البلاغ إلى أن عملية التسجيل بالنسبة لجميع الفئات السالفة الذكر ستبتدأ في فاتح دجنبر 2021 .

● الرباط – مع الحدث:    

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية في أعقاب أشغال المجلس، إن هذا المرسوم، الذي قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير أن من هذه المقتضيات، أيضا، الإحالة على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لتحديد نموذج الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام أو الخاص، ليفوض لها مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تحديد لائحة الفئات المستثناة من أحكام المادة 37 من القانون رقم 98.15، ويتعلق الأمر بفئتي القوابل والمروضين الطبيين.