Tag: نادية فتاح العلوي

 ● الرباط – مع الحدث : 

أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار بشأن الطلب الذي اقترحه المهنيون والقاضي بالزيادة في أسعار بعض الكتب المدرسية .

 

وأفادت الوزيرة في رد على طلب إحاطة حول “الزيادة في اسعار الكتب المدرسية”، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بأن الاقتراح المقدم، لن يشمل كل الكتب المدرسية، ويتعلق ب 186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية .

 

وذكّرت السيدة فتاح العلوي، في الرد الذي تلاه نيابة عنها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بأن اقتراح رفع سعر بعض الكتب المدرسية، كان بطلب من الجمعية الوطنية للناشرين، مضيفة أن الحكومة بادرت، بعدما أخذت علما بهذا الموضوع، إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية لتتبع ومراقبة الأسعار والتي تترأسها وزارة الإقتصاد والمالية .

 

وأشارت الى أن المهنيين طالبوا بزيادة أسعار الكتب نتيجة زيادة سعر الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110بالمائة، موضحة أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، وتندرج بنسبة 70بالمائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تغطي في الوقت الراهن أزيد من 4,5 مليون من التلاميذ، وتبلغ تكلفتها الحالية 250 مليون درهم.

وسجلت أن ذلك يعني أن أية زيادة في سعر الكتاب المدرسي سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لهذا المشروع الإجتماعي .

 

وخلصت المسؤولة الحكومية إلى القول، “إن هذا الموضوع مازال في طور الدراسة، آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، واستحضار القدرة الشرائية للأسر المغربية” .

● الدار البيضاء _ مع الحدث : 

 □ شهدت أسعار بعض المواد الأساسية ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، مما أثار النقاش على عدة مستويات. فكيف يمكن تفسير هذا الارتفاع ؟ وهل يتعلق الأمر بزيادات مؤقتة ؟ ومتى ستعود الأسعار إلى مستواها ؟

 

هي مجموعة من الأسئلة التي تطرحها الأسر المغربية في محاولة لفهم هذا الوضع، والتصرف وفقا لذلك، قصد التكيف مع هذا الواقع الجديد.

وتتمثل أسباب هذه الزيادة في ارتفاع أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي وأسعار المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية التي صارت تفرض نفسها كمتغير رئيسي في معادلة التعافي الاقتصادي، في مرحلة ما بعد كورونا، خاصة في منطقة الأورو والولايات المتحدة الأمريكية.

علاوة على ذلك، رافق هذا الانتعاش الدولي، الذي تميز بارتفاع في الطلب مقابل انخفاض في العرض، زيادة في أسعار الطاقة ، فضلا عن بعض الاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد.

وفي ما يتعلق بالمنتجات الغذائية، أشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن أسعارها واصلت منحاها التصاعدي، موضحة أن مؤشرها الخاص بأسعار هذه المنتجات قد ارتفع، على أساس شهري، بنسبة 3 في المائة في أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل أعلى مستوى له منذ عشر سنوات .

وتعتبر الزيادة في الأسعار العالمية للزيوت النباتية والحبوب السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الخاص بالمنتجات الغذائية .

 

《 المغرب: ليست هناك مخاوف كبيرة 》

في ظل هذه التقلبات المقلقة للأسعار على المستوى العالمي، استعد المغرب جيدا واتخذ التدابير اللازمة للتقليل من تأثيرها على أسعار السلع المستهلكة على نطاق واسع. ويبقى الهاجس الأول، بطبيعة الحال، هو الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية وحمايتها.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن الحكومة تتابع “باهتمام كبير” ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، معتبرة أن العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة تبقى “ظرفية”.

كما ذكَّرت الوزيرة بأن أسعار المنتجات المدعمة (الدقيق والسكر وغاز البوتان) ظلت مستقرة، بفضل صندوق المقاصة الذي ساعد على تحمل فارق الأسعار. ومعلوم أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يخصص أكثر من 16 مليار درهم لهذا الصندوق، أي بزيادة بلغت 28 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

كما أبرزت السيدة فتاح العلوي الجهود التي تبذلها الحكومة، من خلال اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار، لمتابعة تطور السوق الوطني بشكل منتظم في ما يتعلق بالأسعار ومستويات التموين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة كانت قد طمأنت، مؤخرا، الرأي العام الوطني بشأن وضعية الأسواق الوطنية التي يتم تموينها بطريقة “وفيرة”، مما سيسمح بتخفيف الضغط على أسعار العديد من المنتجات الأساسية.

وفي الوقت ذاته، أطلقت الحكومة سلسلة من الإجراءات للحد من الزيادات في الأسعار، بما في ذلك القرار الأخير بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والقمح الصلب اعتبارا من فاتح نونبر الجاري، والإبقاء على تعليق الرسوم الجمركية على القطنيات والزبدة. كما يتعلق الأمر بدعم أسعار القمح اللين المستورد لضمان استقرار أسعار الدقيق المصنوع من هذا القمح وبالتالي أسعار الخبز .

 

《 التضخم مايزال تحت السيطرة 》

مع ارتفاع الأسعار، من الطبيعي طرح أسئلة حول التضخم، الذي يبقى تحت السيطرة وفي مستويات منخفضة نسبيا في المغرب، وذلك على الرغم من هذه الظرفية الحساسة.

وفي وقت بلغ فيه التضخم ذروته، خاصة في منطقة الأورو (+4,1 في المائة) والولايات المتحدة الأمريكية (+6,2 في المائة) والمملكة المتحدة (4,2 في المائة)، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة فقط.

وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,1 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 2,2 في المائة .

●الرباط – مع الحدث :       

انطلقت، يوم أمس الجمعة بالرباط، أشغال الدورة الرابعة عشر للمناظرة الدولية ‏للمالية العمومية حول موضوع “‎التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين‎”‎‏.‏

 

وتكمن أهمية موضوع هذه المناظرة، التي تستمر إلى غاية 20 نونبر الجاري بمبادرة من وزارة الاقتصاد ‏والمالية (الخزينة العامة للمملكة) وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب)، في كونه يشكل أحد الانشغالات الكبرى في العالم ‏في سياق عام يتسم بتحولات عميقة، وبأزمة صحية معقدة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وكذا بداية ‏تنزيل النموذج التنموي الجديد بالمملكة‎.

 

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في مداخلة بهذه المناسبة، إن المالية العمومية تشكل اليوم رهانا رئيسيا، حيث أظهرت أهميتها في مواجهة أزمة غير مسبوقة، لكن دورها حاسم أيضا، لاسيما لتحديات القرن الحادي والعشرين من أجل ضمان مستقبل الدولة الاجتماعية التي اختارتها بلادنا تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 

وشددت السيدة فتاح العلوي في هذا الصدد على ضرورة إعادة تحديد دور المالية العمومية استنادا إلى مكاسب قوية، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لأن الأمر يتعلق بضمان مستقبل الأجيال القادمة، وذلك من خلال اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها حاليا، وبتسريع تنفيذ الإصلاحات القادرة على ضمان مالية في مستوى طموحات المملكة.

 

وأكدت الوزيرة على ضرورة “فتح عدة جبهات” سواء كانت قديمة أو جديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمالية العمومية، لا سيما على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وكذا على مستوى تمويل العمل العمومي.

 

من جهته، قال الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة إن مجموع الإصلاحات الرئيسية التي التزم بها المغرب تتطلب “مالية عمومية سليمة” من أجل إعادة هيكلة الهوامش المالية التي ستمكن الدولة من بناء المستقبل.

 

وأبرز في هذا الإطار أن الدين العام الموحد الذي يشمل دين الخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والمتأخرات المستحقة على الدولة، فضلا عن الالتزامات الخارجة عن الميزانية، كلها تشكل تحديا رئيسيا لا يمكن تجاهله، مسجلا أن للمالية العامة منطقها وتشمل تخصصات متعددة.

 

وأوضح أن الهندسة المالية التي تستخدم، من بين أمور أخرى، بيع الأصول، لا تعالج القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المدى البعيد، مسجلا أن الأمر يتعلق هنا بقضية دولة تتطلب مشاركة جميع الفاعلين، مع التنسيق الجيد بين القطاعين الخاص والعام، بالاعتماد على رأس مال بشري ذي جودة وتحديد مسار واضح ومحدد.

 

من جهته، أكد ميشيل بوفيي، الأستاذ بجامعة باريس 1 بانثيون – السوربون ورئيس (‏فوندافيب)، مدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، أن تيمة المالية العمومية شكلت منذ عدة سنوات موضوع تفكير أساسي فتح المجال أمام قضايا أخرى، لا سيما بناء رفاهية المجتمع ، ودولة الغد، ومواطنة الغد.

 

وأضاف “على أساس التفكير في التحديات الحالية والمستقبلية للمالية العمومية، تطرح أسئلة تعتبر إجاباتها حاسمة لمستقبل تنظيم مجتمعنا، بمعنى آخر ديمقراطيتنا” ، مشيرا إلى ان حكامة المالية العمومية، واقتصادها، وقانونها، وتدبيرها يمارسون تأثيرا كبيرا على تطور العالم، لكن أيضا على تنظيم وإجراءات مؤسسات الدولة، لذلك فإن إصلاح المالية العمومية يظل أساسيا.

 

كما أبرز أهمية تحديد الالتباس الذي يميز النموذج المالي العام الحالي وتحديد نموذج الحكامة المالية التي تمكن من الخروج من هذا الالتباس.

 

واستهلت المناظرة بتقديم تقارير تمهيدية وشهادات، تلتها نقاشات على شكل ثلاثة أقسام حول عدة محاور. ويهم المحور الأول استراتيجيات وأساليب التمويل المتعلقة بقضايا الهشاشة الاجتماعية، لا سيما الشيخوخة والتقاعد والأشخاص في وضعية إعاقة، فيما يقارب المحور الثاني دور السلطات العمومية أمام التحديات الاقتصادية، وضرورات النمو، والتحول الديموغرافي والاشكاليات المتعلقة بالتفاوتات الترابية. ويعالج المحور الثالث السياسات العامومية الإستراتيجية التي لها علاقة ببرمجة الميزانية، ورهانات الاقتراض، والتحول الرقمي، فضلا عن وتقييم السياسات العمومية.

●الرباط _ مع الحدث :  

 

صادق مجلس النواب، اليوم السبت خلال جلسة عمومية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

 

وقد حظي هذا الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 206 نائبا، في حين عارضه 67 آخرين، ولم يسجل أي امتناع.

 

وفي بداية هذه الجلسة العمومية أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا.

وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة أهم التعديلات التي تم قبولها والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمائة (عوض 27 بالمائة)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمائة .

كما يتعلق الأمر بتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 بالمائة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمائة، بالإضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف ” تجارة وأنشطة خاصة ” ليستفيد من معامل 4 بالمائة، حسبما قالت السيدة فتاح العلوي.

 

وأضافت أن التعديلات المقبولة تتعلق كذلك بتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022، بالإضافة إلى تخفيض رسم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع بولي ( إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2.5 بالمائة، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17.5 بالمائة عوض 40 بالمائة.

 

وحسب الوزيرة فإن الأمر يتعلق أيضا بالتنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات، والأجهزة والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، وخفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.

 

وخلصت إلى أن التعديلات تشمل أيضا تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ” صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وتخصيص حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات لفائدة ” صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي “.

● مع الحدث:

أفادت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم السبت بمجلس النواب، أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، تم قبول 31 تعديلا.

وقالت السيدة فتاح العلوي، في كلمة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إنه “من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا، علما أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية الذي طبعت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية” .

وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة أهم التعديلات التي تم قبولها والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين  والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمائة (عوض 27 بالمائة)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمائة .

 

كما يتعلق الأمر بتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 بالمائة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمائة، بالإضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف ” تجارة وأنشطة خاصة ” ليستفيد من معامل 4 بالمائة، حسبما قالت السيدة فتاح العلوي.
وأضافت أن التعديلات المقبولة تتعلق كذلك بتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022، بالإضافة إلى تخفيض رسم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع بولي ( إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2.5 بالمائة، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17.5 بالمائة عوض 40 بالمائة.

 

وحسب الوزيرة فإن الأمر يتعلق أيضا بالتنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات، والأجهزة والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، وخفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.

 

وخلصت إلى أن التعديلات تشمل أيضا تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ” صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وتخصيص حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات لفائدة ” صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي “.

● الرباط_ مع الحدث:     

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم السبت بالرباط، أن الحكومة ستولي أهمية كبيرة لمواكبة الجهات لتسريع تنزيل برامج التنمية الجهوية.

وقالت السيدة فتاح العلوي، في كلمة لها خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إن الأمر يتعلق خاصة بالمشاريع والبرامج ذات الأولوية، التي سيتم تمويلها في إطار عقود – برامج بين الدولة والجهات، مضيفة أنه سيتم العمل كذلك على التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري.

 

كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على توطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، ليس كنهج سياسي وإداري للممكلة فقط، ولكن أيضا كبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.

وخلصت إلى أنه لأجل ذلك سيتم العمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، بالموازاة مع تحويل الموارد المادية والبشرية الكافية لذلك، وعلى نحو يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكا أساسيا للدولة.