Tag: وزارة الاقتصاد ‏والمالية

 ● الرباط _ مع الحدث : 

أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أمس الجمعة بالرباط، أن الشباب المغربي يشكل خزانا مهما لتحقيق التنمية بالمغرب. وقال السيد بنسودة في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة) بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب)، إن من الفرص المتاحة للمغرب شبابه الذي يتميز بالحيوية والدينامية، والذي يتعين دمجه من خلال خلق الفرص في القطاعين الخاص والعام وتحفيز روح المبادرة.

 

وأشار إلى أن الحكومة وضعت برنامجا لتعزيز روح المبادرة من أجل تيسير خلق هؤلاء الشباب لمقاولاتهم الخاصة، لكون “الخطوات الأولى هي الأصعب”، وبعد ذلك يمكن لحامل المشروع أن يطور مشروعه ويمضي قدما بفضل العزيمة وحسن التدبير.

 

وأضاف أن المملكة لديها إرادة وطموح لتحسين صادراتها والتوجه نحو التصنيع، الأمر الذي يتطلب استثمارا في البنية التحتية لتسهيل دينامية القطاع الخاص، إلى جانب تحسين رأس المال البشري في مجال البحث العلمي والابتكار من أجل تحقيق التنافسية على المستوى الدولي.

 

وقال السيد بنسودة إن “الرؤية اليوم أوضح. فالتحدي الكبير هو توفير التمويل اللازم لتنفيذ السياسات العمومية، مع إدراك أهمية التضامن ومساهمة بعضنا البعض حسب القدرات المتاحة”.

 

وردا على سؤال حول اختيار تحديات المالية العمومية موضوعا للدورة الرابعة عشرة من هذه المناظرة، أوضح أنه موضوع الساعة، وتم اختياره بالتنسيق مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية.
وتابع بالقول إنها فرصة للتفكير في خيارات الميزانية، أي قطاعات الأنشطة ذات الأولوية، ولا سيما التعليم والصحة والحماية الاجتماعية كما ورد في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد ومشروع قانون السنة المالية 2022، مذكر بأن اختيار هذه القطاعات يندرج في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن تنمية الرأسمال البشري.

 

وخلص السيد بنسودة الى أنه “لم يعد بإمكاننا تصور تنمية أو نمو اقتصادي دون اعتبار الرأسمال البشري. فالعناية بالعنصر البشري، التي تشكل من حيث المبدأ عاملا من عوامل الإنتاج، ستتيح تعبئة الموارد لتلبية الطلب الاجتماعي وتحسين الإنتاجية وزيادة النمو “.

 

وتتركز المناقشات خلال المناظرة، التي تعقد تحت شعار “التحديات الكبرى للمالية العامة للقرن الحادي والعشرين” حول ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق الأول بالاستراتيجيات وآليات تمويل حالات الشيخوخة والتقاعد ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ في حين يهم المحور الثاني دور السلطات العمومية في مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات النمو والتحول الديموغرافي وكذا القضايا المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية.

 

أما المحور الثالث فيتناول السياسات العامة الاستراتيجية فيما يتعلق بالبرمجة متعددة السنوات للميزانية ورهانات الاقتراض والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تقييم السياسات العمومية.

●الرباط – مع الحدث : 

قال رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بالمغرب، شكيب ‏بنموسى، أمس الجمعة بالرباط، إن حاجيات تمويل النموذج التنموي الجديد تتطلب إطارا ماكرواقتصاديا ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وقال السيد بنموسى، في كلمة خلال الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية ‏للمالية العمومية التي تنظمتها وزارة الاقتصاد ‏والمالية (الخزينة العامة للمملكة) بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب) تحت شعار ‏‎ “‎التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين إن هذا الإطار يتأتى من خلال تدبير ماكرواقتصادي يجمع بين الانسيابية والمرونة على المدى القصير والمتوسط واستغلال جميع هوامش العمل الممكنة، مع الحرص على توخي الحذر بشأن استدامة الإطار الماكرواقتصادي.

 

وأوضح أن الأمر يتعلق بوضع سياسات ماكرواقتصادية لصالح نمو قوي وسليم وبموارد متنوعة وتخلق قيمة مضافة ووظائف، فضلا عن توازنات ماكرواقتصادية يعززها المردود الداخلي للنموذج التنموي الجديد، ولاسيما القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.

 

وأشار السيد بنموسى إلى أن الطموح الذي رسمه النموذج التنموي الجديد والأهداف المصاحبة له ومحاوره الاستراتيجية والرهانات المستقبلية تتطلب موارد ينبغي ضمان تعبئتها من أجل تنفيذ مشاريع هذا النموذج، مضيفا أن الإصلاحات الكبرى تم تعزيزها بأرقام، وهو ما جعل من الممكن الحصول على الموارد اللازمة لإطلاق الأوراش والتأكد من أن هذا النموذج التنموي الجديد يمكن وضع بطريقة متماسكة.

 

وذكر بأن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بالمغرب استعرضت عدة أبعاد، لاسيما البُعد المتعلق بتوسيع حيز الميزانية التي تحيل على إنجاز الإصلاح الذي يسمح بمزيد من العدالة، وتسوية النفقات الضريبية وكذلك تقويم الجبايات.

 

من جانبه أكد جاك دي لاروسير المحافظ السابق لبنك فرنسا والمدير العام السابق لصندوق النقد الدولي والرئيس السابق للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير على أهمية الموضوع المختار لهذه الندوة، والذي يتعلق باستقرار النظام المالي وتوظيف الشباب وتوفير تعليم جيد، لاسيما من خلال تقليل المصاريف الهيكلية للمقولات لتمكينها من التوظيف.

 

وأضاف دي لاروسير أن الأمر يتعلق أيضا بدعم الاستثمار طويل الأجل وإعداد التحولات البيئية لحماية الكوكب من عواقب الاحتباس الحراري.

 

وتتمحور المناقشات خلال المناظرة، التي تستمر إلى غاية 20 نونبر، حول ثلاث محاور رئيسية، يتعلق الأول بالاستراتيجيات وآليات تمويل حالات الشيخوخة والتقاعد ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ في حين سيهم المحور الثاني دور السلطات العمومية في مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات النمو والتحول الديموغرافي وكذا القضايا المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية.

 

أما المحور الثالث فسيتناول السياسات العامة الاستراتيجية فيما يتعلق بالبرمجة متعددة السنوات للميزانية ورهانات الاقتراض والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تقييم السياسات العمومية.

●الرباط – مع الحدث :       

انطلقت، يوم أمس الجمعة بالرباط، أشغال الدورة الرابعة عشر للمناظرة الدولية ‏للمالية العمومية حول موضوع “‎التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين‎”‎‏.‏

 

وتكمن أهمية موضوع هذه المناظرة، التي تستمر إلى غاية 20 نونبر الجاري بمبادرة من وزارة الاقتصاد ‏والمالية (الخزينة العامة للمملكة) وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب)، في كونه يشكل أحد الانشغالات الكبرى في العالم ‏في سياق عام يتسم بتحولات عميقة، وبأزمة صحية معقدة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وكذا بداية ‏تنزيل النموذج التنموي الجديد بالمملكة‎.

 

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في مداخلة بهذه المناسبة، إن المالية العمومية تشكل اليوم رهانا رئيسيا، حيث أظهرت أهميتها في مواجهة أزمة غير مسبوقة، لكن دورها حاسم أيضا، لاسيما لتحديات القرن الحادي والعشرين من أجل ضمان مستقبل الدولة الاجتماعية التي اختارتها بلادنا تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 

وشددت السيدة فتاح العلوي في هذا الصدد على ضرورة إعادة تحديد دور المالية العمومية استنادا إلى مكاسب قوية، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لأن الأمر يتعلق بضمان مستقبل الأجيال القادمة، وذلك من خلال اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها حاليا، وبتسريع تنفيذ الإصلاحات القادرة على ضمان مالية في مستوى طموحات المملكة.

 

وأكدت الوزيرة على ضرورة “فتح عدة جبهات” سواء كانت قديمة أو جديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمالية العمومية، لا سيما على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وكذا على مستوى تمويل العمل العمومي.

 

من جهته، قال الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة إن مجموع الإصلاحات الرئيسية التي التزم بها المغرب تتطلب “مالية عمومية سليمة” من أجل إعادة هيكلة الهوامش المالية التي ستمكن الدولة من بناء المستقبل.

 

وأبرز في هذا الإطار أن الدين العام الموحد الذي يشمل دين الخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والمتأخرات المستحقة على الدولة، فضلا عن الالتزامات الخارجة عن الميزانية، كلها تشكل تحديا رئيسيا لا يمكن تجاهله، مسجلا أن للمالية العامة منطقها وتشمل تخصصات متعددة.

 

وأوضح أن الهندسة المالية التي تستخدم، من بين أمور أخرى، بيع الأصول، لا تعالج القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المدى البعيد، مسجلا أن الأمر يتعلق هنا بقضية دولة تتطلب مشاركة جميع الفاعلين، مع التنسيق الجيد بين القطاعين الخاص والعام، بالاعتماد على رأس مال بشري ذي جودة وتحديد مسار واضح ومحدد.

 

من جهته، أكد ميشيل بوفيي، الأستاذ بجامعة باريس 1 بانثيون – السوربون ورئيس (‏فوندافيب)، مدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، أن تيمة المالية العمومية شكلت منذ عدة سنوات موضوع تفكير أساسي فتح المجال أمام قضايا أخرى، لا سيما بناء رفاهية المجتمع ، ودولة الغد، ومواطنة الغد.

 

وأضاف “على أساس التفكير في التحديات الحالية والمستقبلية للمالية العمومية، تطرح أسئلة تعتبر إجاباتها حاسمة لمستقبل تنظيم مجتمعنا، بمعنى آخر ديمقراطيتنا” ، مشيرا إلى ان حكامة المالية العمومية، واقتصادها، وقانونها، وتدبيرها يمارسون تأثيرا كبيرا على تطور العالم، لكن أيضا على تنظيم وإجراءات مؤسسات الدولة، لذلك فإن إصلاح المالية العمومية يظل أساسيا.

 

كما أبرز أهمية تحديد الالتباس الذي يميز النموذج المالي العام الحالي وتحديد نموذج الحكامة المالية التي تمكن من الخروج من هذا الالتباس.

 

واستهلت المناظرة بتقديم تقارير تمهيدية وشهادات، تلتها نقاشات على شكل ثلاثة أقسام حول عدة محاور. ويهم المحور الأول استراتيجيات وأساليب التمويل المتعلقة بقضايا الهشاشة الاجتماعية، لا سيما الشيخوخة والتقاعد والأشخاص في وضعية إعاقة، فيما يقارب المحور الثاني دور السلطات العمومية أمام التحديات الاقتصادية، وضرورات النمو، والتحول الديموغرافي والاشكاليات المتعلقة بالتفاوتات الترابية. ويعالج المحور الثالث السياسات العامومية الإستراتيجية التي لها علاقة ببرمجة الميزانية، ورهانات الاقتراض، والتحول الرقمي، فضلا عن وتقييم السياسات العمومية.