Tag: شكيب ‏بنموسى

● الرباط _ مع الحدث : 

 

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، إنه سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم.

 

وأوضح السيد بنموسى، في رسالة إلى المدرسات والمدرسين بمناسبة “اليوم العالمي للمدرس”، أن هذا النظام سيضمن نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين، مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني.

 

وأضاف أن عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.

 

وبحسب الوزير فقد برز في النقاش، خلال المشاورات الوطنية حول المدرسة، وضع ” الأطر النظامية للأكاديميات”، كموضوع ذي اهتمام. لذا، ومن أجل إحراز تقدم في إصلاح المدرسة العمومية والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، أضحى ضروريا معالجة هذه النقطة كأولوية.

وقال السيد بنموسى إنه بتعاون مع القطاعات المعنية، من المقرر أن يتم قبل حلول نهاية 2022 ، تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، وذلك بغلاف مالي بقيمة 2 مليار درهم، مضيفا أنه مجهود مالي كبير يتم بذله في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بالعديد من التحديات.

 

وتابع بالقول : “انطلاقا من الجانب الاعتباري والتقديري لأطر منظومة التربية والتكوين، وبتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، سيتم تعزيز الاعتراف بإنجازات الأطر التربوية من خلال توسيع فرص الاحتفاء بها في المنتديات الوطنية والدولية، وكذا بالابتكارات والعروض والنجاحات المحققة في النظام التربوي.

 

وأبرز أن خارطة الطريق الجديدة، تستشرف وضع نموذج تدبيري وحكامة للقطاع يضمن انفتاح المدرسة على محيطها وعلى مختلف الشركاء الخارجيين. وهذا “ما سيسمح لنا بوضع دينامية تمكن من توسيع هامش التصرف في اتخاذ القرار لدى الفاعلين في إطار من المسؤولية والاستحقاق والنجاعة في خدمة التلميذ”.

وقال الوزير إن اليوم العالمي للمدرس يمثل مناسبة “نجدد فيها التأكيد على أهمية الخدمات الجليلة التي تقدمونها في مسار بناء المواطن الصالح وتعزيز فرص نجاحه في الحياة واندماجه في أوراش التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

 

وذكر أنه في إطار تنزيل خارطة طريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة بأطر تربوية معترف بمجهوداتها ومحفزة، “عملنا في إطار الحوار الاجتماعي لمدة 7 أشهر مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع”، من أجل وضع نظام أساسي موحد لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية.

 

وقد مكنت روح المسؤولية البناءة، التي سادت خلال الاجتماعات التقنية، بحسب الوزير ، من وضع لبنات نظام أساسي موحد ينطبق على جميع الأطر التربوية ويعزز الحقوق المكتسبة، ويحسن ظروف العمل، ويوفر فرصًا جديدة للترقية بما يتماشى مع أهداف خارطة الطريق، التي تضع مصلحة التلميذ في قلب كل العمليات التربوية.

 

وأشاد بالعمل الكبير الذي تم على مستوى الاجتماعات التقنية طيلة هذه الأشهر، مضيفا بالقول “أتمنى أن نتمكن من الخروج باتفاق ملائم في أقرب الآجال”.

 

وتحافظ الوزارة على منطق الانفتاح والحوار البناء والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، بمعيار مرجعي واحد، يضيف السيد بنموسى، هو “مدى التأثير الإيجابي لما نقوم به على التلاميذ”، وهو الأمر الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال تثمين مهنة التدريس مما سيمكن من إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية.

● الرباط – مع الحدث : 

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه يتعين جعل المنهجية التشاركية آلية مواكبة لتنزيل خارطة الطريق لتجويد المدرسة المغربية.

 

وشدد السيد بنموسى، في تصريح للصحافة عقب مشاركته في ورشة مفتوحة لفائدة الأطر التربوية، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة في إطار المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة المغربية، على أن الأهم هو أن تستمر المقاربة التشاركية التي طبعت هذه المشاورات إلى ما بعد تنزيل خارطة الطريق.

 

وأوضح السيد بنموسى أن هذه المنهجية ستساعد على تنزيل إجراءات عملية لها تأثير على جودة تعلمات التلاميذ، وأيضا المساعدة في استمرار هذه التعبئة من أجل إنجاح هذا الإصلاح، مسجلا أن حصيلة المشاورات سيتم تقديمها شهر شتنبر المقبل خلال لقاءات جهوية.

وبعد أن أشار إلى أن هذه الورشة المفتوحة تعتبر اللقاء الميداني الأخير في إطار المشاورات، وذلك بعد عشرة أسابيع من النقاشات البناءة، أبرز أن هذه المشاورات تميزت بمشاركة وانخراط قويين من طرف الهيئة التربوية، والتلاميذ، والأسر، والمجتمع المدني، والمنتخبون، سواء على صعيد الأقاليم والجهات، أو على الصعيد الوطني.

 

وأضاف الوزير بأن هذه المشاورات كان لها الفضل في اغناء خارطة الطريق بأفكار جديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى الأهمية تم ايلائها لهذه المقاربة من طرف كل شركاء المدرسة العمومية، والمدرسة المغربية بصفة عامة.

 

وأشاد في هذا الإطار بالتزام وانخراط كل الشركاء، وذلك من خلال المجهودات الكبيرة التي قاموا بها، كل حسب اختصاصه، من أجل مساعدة ومواكبة المدرسة المغربية في مسلسل الرفع من جودتها، لافتا إلى أن خارطة الطريق ستحدد الأهداف والمراحل التي سيتم قطعها من أجل إنجاز هذا العمل.

 

من جهته، اعتبر مصطفى هليدان مدير مدرسة “المسجد” بمديرية الصخيرات- تمارة أن المشاركة في هذه الورشات تروم تعميق المشاورات حول مدرسة الجودة، وذلك أجل نهضة واقلاع تربويين حقيقيين.

 

وأضاف أن المشاورات جرت في جو تطبعه المسؤولية، مسجلا أن كل الفاعلين التربويين يحذوهم طموح الوصول لمدرسة تحارب الهدر المدرسي، وتستجيب لحاجيات جميع التلاميذ عبر تقديم عرض مدرسي متنوع يلائم مؤهلاتهم وميولاتهم، ومنفتح على محيطه.

 

يذكر أن هذه الورشات التي تميزت بمشاركة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد شكيب بنموسى، عبر الاستماع للاقتراحات والتفاعل معها، تناولت محاور “كيف يتم تطبيق مفهوم المدرسة المفتوحة”، و”ما هو أفضل اطار وظيفي لتدبير فعال ومستقل للمؤسسات”، و”كيف يتم تعزيز دور المدير وتكليفه بوضوح بمهمة القائد التربوي”.

 

وعرف هذا اللقاء أيضا تقديم عرض تطرق لأسس المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة المغربية، وأهدافها، ومنهجيتها، وفعاليتها، وميثاقها، وجدولتها الزمنية، فضلا عن مشروع خارطة الطريق 2022-2026 من أجل تحقيق نهضة تربوية .

● الرباط – مع الحدث : 

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى لجعل المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي، وفي البناء المشترك والمتواصل للإصلاح .

 

وأبرز السيد بنموسى في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري حول “المشاورات الجديدة لإصلاح المدرسة المغربية” ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه حتى يصبح إصلاح المدرسة العمومية شأنا يخص المجتمع المغربي بكل مكوناته، يتعين أن تحرص الوزارة على انخراط كافة الفاعلين في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 التي تعتبر جوهر هذه المشاورات الوطنية .

 

وأضاف أن هذه المشاورات تأتي تفعيلا للمنهجية الديموقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة، كركيزة لوضع وتنفيذ السياسات العمومية، وهو ما أكدت عليه أيضا توصيات النموذج التنموي الجديد بشأن ضرورة إشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية و تنفيذها ثم تقييمها لاحقا .

 

وأكد على أن هذه المشاورات الوطنية، لا تنصب على تشخيص واقع المنظومة التعليمية، لأن هذا الأخير معلوم في مجمل تفاصيله من خلال مختلف الدراسات التقويمية المنجزة، وعبر مختلف آليات الإنصات واللقاءات التواصلية مع المواطنات والمواطنين، بما فيها تلك التي تمت في إطار صياغة النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أنه تم استثمار خلاصات مختلف عمليات التشخيص في صياغة مشروع خارطة الطريق التي تعقد حولها هاته المشاورات، والتي تستشرف المستقبل، برسم الفترة 2022- 2026، بأولويات وأهداف استراتيجية محددة.

 

 

وذكر بهذه المناسبة بأهم الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال هذه المشاورات، والتي تتمثل على الخصوص في خلق نقاش مؤسساتي مفتوح مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، حول أولويات الإصلاح خلال السنوات الخمس المقبلة، و إِعمال الذكاء الجماعي في إغناء مشروع خارطة الطريق، وتعزيزها بمقترحات نابعة من الميدان، ومن الفاعلين والمتدخلين الأساسيين، وضمان تملك مضامين مشروع خارطة الطريق من طرف الجميع، إلى جانب حفز الفاعلين الأساسين والشركاء على كافة مستويات المنظومة، على الانخراط الفعال وعلى الالتزام، كل حسب مسؤولياته، في تفعيل خارطة الطريق .

 

وأشار إلى أن الوزارة اختارت إطلاق هذه المشاورات من قلب المؤسسات التعليمية، تجسيدا لمحورية المدرسة في الإصلاح، وذلك بإشراك المستفيدين الأوائل من خدمات المدرسة، أي التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم، إلى جانب الفاعلين الأساسيين، أي الأستاذات والأساتذة ومختلف مكونات الجسم التربوي .

 

وتعتمد هذه المشاورات، وفقا للوزير، على سياسة القرب من خلال سلمها الترابي الإقليمي وانتهاج الأحواض المدرسية للتفاعل أكثر مع الخصوصيات ومع الواقع التربوي المحلي، وعلى قنوات متعددة للإشراك على المستوى الوطني والمحلي، تتجلى في تنظيم ورشات الخيال الإبداعي، ومجموعات التركيز، واللقاءات الترابية، وتنظيم الشركاء للورشات والندوات العلمية والموائد المستديرة، بالإضافة إلى منتديات موضوعاتية مفتوحة لجميع فعاليات المجتمع المدني وكافة المواطنين على المنصة الالكترونية الخاصة بالمشاورات.

 

وفي هذا الصدد، أضاف الوزير أنه سيتم تنظيم حوالي 6200 مجموعة تركيز على مستوى جميع جهات المملكة و80 لقاء على مستوى الأقاليم بما يسمح بمشاركة أكثر من 15 ألف شخص عبر الورشات التي سيتم تنظيمها، علاوة على عقد لقاءات ترابية تحتضن كل الشركاء والفاعلين بالنظر إلى تقاطع مشاكل المنظومة مع الإكراهات الترابية، ولأن الحلول الميدانية لا يمكن أن تكون بمنأى عن هذه المعطيات المجالية.

 

وأبرز أن الوزارة اعتمدت منهجية التجريب في تنظيم هذه المشاورات، حيث انطلقت مرحلتها التجريبية، بجهة مراكش- آسفي، قبل أن تشمل باقي جهات المملكة.

 

وخلص إلى أن هذه المشاورات، ستستمر إلى متم شهر يونيو 2022، على أساس أن يتم تقاسم مخرجاتها وخلاصاتها بعد استكمال مختلف أطوارها وقنواتها.

 

● الرباط – مع الحدث :

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين تندرج في إطار إصلاح شامل لمنظومة التعليم.

 

وأوضح السيد بنموسى، في معرض تفاعله مع تساؤلات أعضاء لجنة التعليم الثقافة والاتصال بمجلس النواب بشأن ” شروط اجتياز مباريات أطر الأكاديميات “، أن ” هذه الشروط، ولاسيما تحديد سن ولوج مهنة التعليم في 30 سنة، تهدف إلى الرفع من جاذبية مهنة التعليم واستقطاب أفضل الأطر “، مبرزا أن الرفع من جاذبية المهنة يقتضي وضع شروط للانتقاء الأولي للمرشحين، والرفع من مؤهلات المعلمين وتأمين تكوين أساسي ومستمر ذي جودة .

 

وأشار الوزير إلى أن هذه الشروط تجد سندها في تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث لوحظ خلال جلسات الاستماع أن موضوع إصلاح المنظومة التعليمية كان من بين أهم المواضيع التي تم طرحها من مختلف الجهات التي استمعت لها اللجنة، مع إيلاء اهتمام خاص بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم.

 

كما تتماشى هذه الشروط، وفقا للسيد بنموسى، مع فلسفة القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أعطى هذا الأخير مكانة خاصة للموارد البشرية ودعا إلى ضرورة مراجعة مناهج التكوين للأطر العاملة في المنظومة التعليمية .

 

وأشار إلى أن ” هناك قناعة حكومية بإعادة النظر في شروط الولوج إلى مهنة التعليم “، مبرزا أن الحكومة عبرت عن التزامها بالنهوض بالتعليم من خلال الميزانية المخصصة لهذا القطاع برسم السنة المالية 2022، ولاسيما الرفع من ميزانية تكوين المعلمين.

 

وشدد أنه لا بد من إعطاء إشارة قوية إلى أن الولوج إلى مهن التربية والتكوين سيخضع، ابتداء من السنة الجارية، لمعايير واضحة للرفع من الجودة، مذكرا بأن الوزارة أطلقت مباريات لتوظيف 17 ألف إطار لولوج المراكز الجهوية، مشددا على أن قرار تحديد سن المرشحين لمهن التربية والتكوين، “جاء بناء على دراسات تؤكد أن الأساتذة في حاجة لمدة زمنية كافية لتطوير خبراتهم داخل المنظومة”.

 

وكشف الوزير أن الولوج إلى مهنة التعليم سيكون في المستقبل مفتوحا أمام الطلبة المتفوقين الحاصلين على إجازة علوم التربية، حيث سيلجون إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين لتلقي تكوين إضافي خاص بالمهنة وإنجاز سنة من التدريب الميداني، قبل أن يتم ترسيمهم كأطر للأكاديميات، مسجلا بأن خريجي مسلك علوم التربية لا يتجاوزون 1500 حاليا، وهذا أمر “غير كاف”.

 

وتابع أن قطاع التربية الوطنية سيشتغل مع وزارة التعليم العالي من أجل الرفع من عدد الطلبة الذين سيلجون كليات علوم التربية من أجل بلوغ ما بين 15 ألفا و18 ألف خريج، مبرزا أن هذه العملية ستنطلق ابتداء من العام المقبل.

 

وفي سياق متصل، كشف السيد بنموسى أن الوزارة تشتغل مع النقابات لإعادة النظر في منظومة تحفيز هيئة التدريس، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على الجانب البيداغوجي من خلال مراجعة شاملة للمناهج الدراسية لملاءمتها مع الاحتياجات الحالية، وعلى برامج أخرى تتعلق بالعرض المدرسي والتعليم الأولي.

 

وخلص السيد بنموسى إلى أن ” الإجراءات المتخذة من الطبيعي أن لا ترضي جميع الأطراف، لكن المهم هو التجاوب مع انتظارات المواطنين بشأن إصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بالمدرسة العمومية المغربية “.

●الرباط – مع الحدث : 

قال رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بالمغرب، شكيب ‏بنموسى، أمس الجمعة بالرباط، إن حاجيات تمويل النموذج التنموي الجديد تتطلب إطارا ماكرواقتصاديا ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وقال السيد بنموسى، في كلمة خلال الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية ‏للمالية العمومية التي تنظمتها وزارة الاقتصاد ‏والمالية (الخزينة العامة للمملكة) بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب) تحت شعار ‏‎ “‎التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين إن هذا الإطار يتأتى من خلال تدبير ماكرواقتصادي يجمع بين الانسيابية والمرونة على المدى القصير والمتوسط واستغلال جميع هوامش العمل الممكنة، مع الحرص على توخي الحذر بشأن استدامة الإطار الماكرواقتصادي.

 

وأوضح أن الأمر يتعلق بوضع سياسات ماكرواقتصادية لصالح نمو قوي وسليم وبموارد متنوعة وتخلق قيمة مضافة ووظائف، فضلا عن توازنات ماكرواقتصادية يعززها المردود الداخلي للنموذج التنموي الجديد، ولاسيما القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.

 

وأشار السيد بنموسى إلى أن الطموح الذي رسمه النموذج التنموي الجديد والأهداف المصاحبة له ومحاوره الاستراتيجية والرهانات المستقبلية تتطلب موارد ينبغي ضمان تعبئتها من أجل تنفيذ مشاريع هذا النموذج، مضيفا أن الإصلاحات الكبرى تم تعزيزها بأرقام، وهو ما جعل من الممكن الحصول على الموارد اللازمة لإطلاق الأوراش والتأكد من أن هذا النموذج التنموي الجديد يمكن وضع بطريقة متماسكة.

 

وذكر بأن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بالمغرب استعرضت عدة أبعاد، لاسيما البُعد المتعلق بتوسيع حيز الميزانية التي تحيل على إنجاز الإصلاح الذي يسمح بمزيد من العدالة، وتسوية النفقات الضريبية وكذلك تقويم الجبايات.

 

من جانبه أكد جاك دي لاروسير المحافظ السابق لبنك فرنسا والمدير العام السابق لصندوق النقد الدولي والرئيس السابق للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير على أهمية الموضوع المختار لهذه الندوة، والذي يتعلق باستقرار النظام المالي وتوظيف الشباب وتوفير تعليم جيد، لاسيما من خلال تقليل المصاريف الهيكلية للمقولات لتمكينها من التوظيف.

 

وأضاف دي لاروسير أن الأمر يتعلق أيضا بدعم الاستثمار طويل الأجل وإعداد التحولات البيئية لحماية الكوكب من عواقب الاحتباس الحراري.

 

وتتمحور المناقشات خلال المناظرة، التي تستمر إلى غاية 20 نونبر، حول ثلاث محاور رئيسية، يتعلق الأول بالاستراتيجيات وآليات تمويل حالات الشيخوخة والتقاعد ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ في حين سيهم المحور الثاني دور السلطات العمومية في مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات النمو والتحول الديموغرافي وكذا القضايا المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية.

 

أما المحور الثالث فسيتناول السياسات العامة الاستراتيجية فيما يتعلق بالبرمجة متعددة السنوات للميزانية ورهانات الاقتراض والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تقييم السياسات العمومية.