Tag: وزيرة الإقتصاد والمالية

● الرباط – مع الحدث : 

 

أبرزت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح اليوم الإثنين في عرض أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، أهم التدابير مرفقة بالتعديلات التي همّت مواد مشروع قانون المالية لسنة 2023 في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب الجمعة بأغلبية 175 صوتا.

 

واستعرضت الوزيرة خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أهم التدابير الخاصة بالنظام الضريبي والتي شملت، على الخصوص، مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى سعر 20 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و35 بالمائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، و40 بالمائة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

 

وأضافت السيدة نادية فتاح أن هذه التدابير همت أيضا التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من 15 إلى 10 بالمائة؛ وملاءمة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية مع إصلاح أسعار الضريبة على الشركات؛ ومراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

 

كما شملت تأطير الامتياز الضريبي الممنوح للخاضعين للضريبة في نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة و مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها وتوحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة و وحذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، مع مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين.

 

وسجلت الوزيرة أن التدابير شملت كذلك، مراجعة تعريفة الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري، وتسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة، وكذا تلك الخاصة بالمنشآت التي لم تحقق أي رقم معاملات أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة، فضلا عن اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025.

 

وبخصوص التدابير المرتبطة بالجمارك، فقد همت، على الخصوص، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك انسجاما مع توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “GAFIMOAN”، وتحصينا لتدخلات أعوان الجمارك في هذا المجال؛ والرفع من الغرامة المتعلقة بعدم التصريح بالعملات النقدية والأوراق التجارية والبنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.

 

كما تم إدراج، وفقا للوزيرة، مقتضى جديد بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاص بالمراقبة الجمركية لمناطق التسريع الصناعي؛ والإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة بعض الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة؛ وتخفيض رسم الاستيراد المطبق على الورق المزدوج من 17,5 إلى 10 بالمائة، وعلى البن غير المحمص من 10 إلى 10 إلى 2,5 بالمائة.

 

ومن ضمن التدابير أيضا، الرفع من رسم الاستيراد المفروض على السجائر الالكترونية والأجهزة الكهربائية المماثلة للتدخين من 2,5 بالمائة إلى 40 بالمائة؛ وفرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على ملحقات تبغ الشيشة؛ وإحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر باعتماد تضريب تدريجي تمتد لثلاث سنوات حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات المعنية.

 

وبعدما تطرقت إلى سياق إعداد مشروع قانون المالية وإطاره المرجعي، أكدت الوزيرة أن التوجهات العامة لمشروع القانون تنقسم إلى أربعة محاور هي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

 

وقدمت السيدة نادية فتاح، بالمناسبة، معطيات مرقمة لمشروع قانون المالية في شقها الخاص بالتوازن المالي، مبرزة أن المداخيل الجارية سترتفع بحوالي 19 بالمائة، من 263 مليار درهم سنة 2022 إلى 312 مليار، لاسيما في المداخيل الجبائية التي ستسجل ارتفاع بـ 32 مليار درهم،كما أشارت إلى أن المداخيل غير الجبائية ستعرف هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا بنسبة 50 بالمائة لتصل إلى 54 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 18 مليار درهم.

 

من جهة أخرى، أفادت السيدة نادية فتاح أن النفقات الجارية سترتفع من 262 مليار درهم إلى 291 مليار درهم، أي بنسبة 11 بالمائة، موضحة أن الاستثمار، هو الآخر، سيبلغ 91 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 19 بالمائة، وهو ما سيمكن من التحكم في عجز الميزانية لينخفض من 5,5 بالمائة لسنة 2022 إلى 4,5 بالمائة لسنة 2023.

 

تجدر الإشارة الى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، ستشرع إبتداء من اليوم الإثنين في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية والتي سيتم إثرها الإستماع إلى رد الحكومة، على أن تباشر اللجنة ابتداء من يوم غد الثلاثاء مناقشة مواد المشروع.

 ● الرباط – مع الحدث : 

أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار بشأن الطلب الذي اقترحه المهنيون والقاضي بالزيادة في أسعار بعض الكتب المدرسية .

 

وأفادت الوزيرة في رد على طلب إحاطة حول “الزيادة في اسعار الكتب المدرسية”، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بأن الاقتراح المقدم، لن يشمل كل الكتب المدرسية، ويتعلق ب 186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية .

 

وذكّرت السيدة فتاح العلوي، في الرد الذي تلاه نيابة عنها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بأن اقتراح رفع سعر بعض الكتب المدرسية، كان بطلب من الجمعية الوطنية للناشرين، مضيفة أن الحكومة بادرت، بعدما أخذت علما بهذا الموضوع، إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية لتتبع ومراقبة الأسعار والتي تترأسها وزارة الإقتصاد والمالية .

 

وأشارت الى أن المهنيين طالبوا بزيادة أسعار الكتب نتيجة زيادة سعر الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110بالمائة، موضحة أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، وتندرج بنسبة 70بالمائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تغطي في الوقت الراهن أزيد من 4,5 مليون من التلاميذ، وتبلغ تكلفتها الحالية 250 مليون درهم.

وسجلت أن ذلك يعني أن أية زيادة في سعر الكتاب المدرسي سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لهذا المشروع الإجتماعي .

 

وخلصت المسؤولة الحكومية إلى القول، “إن هذا الموضوع مازال في طور الدراسة، آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، واستحضار القدرة الشرائية للأسر المغربية” .

● مع الحدث:

أفادت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم السبت بمجلس النواب، أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، تم قبول 31 تعديلا.

وقالت السيدة فتاح العلوي، في كلمة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إنه “من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا، علما أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية الذي طبعت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية” .

وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة أهم التعديلات التي تم قبولها والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين  والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمائة (عوض 27 بالمائة)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمائة .

 

كما يتعلق الأمر بتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 بالمائة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمائة، بالإضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف ” تجارة وأنشطة خاصة ” ليستفيد من معامل 4 بالمائة، حسبما قالت السيدة فتاح العلوي.
وأضافت أن التعديلات المقبولة تتعلق كذلك بتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022، بالإضافة إلى تخفيض رسم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع بولي ( إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2.5 بالمائة، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17.5 بالمائة عوض 40 بالمائة.

 

وحسب الوزيرة فإن الأمر يتعلق أيضا بالتنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات، والأجهزة والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، وخفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.

 

وخلصت إلى أن التعديلات تشمل أيضا تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ” صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وتخصيص حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات لفائدة ” صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي “.

● الرباط_ مع الحدث:     

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم السبت بالرباط، أن الحكومة ستولي أهمية كبيرة لمواكبة الجهات لتسريع تنزيل برامج التنمية الجهوية.

وقالت السيدة فتاح العلوي، في كلمة لها خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إن الأمر يتعلق خاصة بالمشاريع والبرامج ذات الأولوية، التي سيتم تمويلها في إطار عقود – برامج بين الدولة والجهات، مضيفة أنه سيتم العمل كذلك على التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري.

 

كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على توطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، ليس كنهج سياسي وإداري للممكلة فقط، ولكن أيضا كبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.

وخلصت إلى أنه لأجل ذلك سيتم العمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، بالموازاة مع تحويل الموارد المادية والبشرية الكافية لذلك، وعلى نحو يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكا أساسيا للدولة.