Categories
متفرقات

الإقتصاد الوطني 》مذكرة المندوبية السامية للتخطيط في 10 نقاط رئيسية

مع الحدث

في ما يلي النقاط العشر الرئيسية في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الإقتصادية الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2022 :

1. بلغ النمو الإقتصادي الوطني 2 في المائة عوض 14,2 في المائة.

2. سجلت الأنشطة غير الفلاحية إرتفاعا بنسبة 4,2 في المائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة.

3. عرف الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 16,5 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9 في المائة مقابل 2٫3 في المائة.

4. سجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا بلغ 2 في المائة، مساهما في النمو الإقتصادي الوطني ب 2,2 نقطة.

5. سجلت نفقات الإستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها بنسبة 3,2 في المائة، مساهمة في النمو ب 1,7 نقطة.

6. سجل إجمالي تكوين الإستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) انخفاضا بنسبة 2٫4 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫8 نقطة.

7. سجلت الصادرات من السلع والخدمات إرتفاعا بنسبة 36٫4 في المائة، بمساهمة في النمو بلغت 11٫8 نقطة، وارتفعت الواردات بدورها بنسبة 28٫7 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو ب 12 نقطة.

8. أخذا بالاعتبار إرتفاع الإستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9 في المائة عوض 14,7 في المائة، فقد استقر الإدخار الوطني في 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

9. عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا بنسبة 7,9 في المائة، مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9 في المائة وإرتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 22 في المائة.

10. تفاقمت الحاجة إلى تمويل الإقتصاد الوطني بنسبة 2,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

 

Categories
متفرقات

أخنوش: الإستثمار أولوية و ورش بالغ الأهمية

الرباط – مع الحدث :

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الاستثمار يشكل “أولوية”، وورشا بالغ الأهمية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق ‏الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب ‏انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد أخنوش أبرز في كلمة له أن هذا الورش “سيتعزز بمشروع الميثاق الجديد للاستثمار الجاري إعداده”، مؤكدا حرص الحكومة ،تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، على ترسيخ أسس الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف رئيس الحكومة أن مشروع الميثاق الجديد للاستثمار من المنتظر أن يساهم في توفير رؤية ووضوح للمستثمرين والمقاولات، من أجل القيام بالدور المنوط بهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، خَاصة منها تلك التي لها تأثير من حيث إحداث فرص الشغل والقيمة المضافة .