Categories
متفرقات

الحسابات الوطنية 2021 》مذكرة المندوبية السامية للتخطيط في 10 نقاط رئيسية

مع الحدث : 

في ما يلي العشر نقاط الرئيسية في المذكرة الإخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2021، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط:

1 – ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي من حيث القيمة بنسبة 11,4 % إلى 1.284,2 مليار درهم.

2 – عرفت مساهمة الشركات المالية وغير المالية، المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا منتقلة من 43,6 % سنة 2020 إلى 44,2 %.

3 – بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,7 % في الناتج الداخلي الإجمالي.

4 – ساهمت الإدارات العمومية في الناتج الداخلي الإجمالي ب 15,8 %.

5 – ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 12,2 % إلى 1.371,7 مليار درهم.

6 – الأسر

* ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 10,3% إلى 875,1 مليار درهم.

* بلغ معدل ادخار الأسر 14,1% سنة 2021، وبدورها ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ 3,6%.

* ارتفعت القدرة الشرائية للأسر ب 7,8 % بعد انخفاض ملموس بلغ 5,3 % سنة 2020.

* بلغ الدخل المتاح لكل فرد 24.098,1 درهم.

* سجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 14,8 مليار درهم سنة 2020 إلى 20,4 مليار درهم سنة 2021.

7 – بلغ الادخار الوطني 369,6 مليار درهم.

8 – بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 346,9 مليار درهم بارتفاع بنسبة 14,8% مقارنة مع سنة 2020.

9 – بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 29,1 مليار درهم في 2021 وشكلت 2,3 % من الناتج الداخلي الإجمالي.

10 – سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 1,2 مليار درهم. 

Categories
متفرقات

الإقتصاد الوطني 》مذكرة المندوبية السامية للتخطيط في 10 نقاط رئيسية

مع الحدث

في ما يلي النقاط العشر الرئيسية في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الإقتصادية الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2022 :

1. بلغ النمو الإقتصادي الوطني 2 في المائة عوض 14,2 في المائة.

2. سجلت الأنشطة غير الفلاحية إرتفاعا بنسبة 4,2 في المائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة.

3. عرف الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 16,5 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9 في المائة مقابل 2٫3 في المائة.

4. سجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا بلغ 2 في المائة، مساهما في النمو الإقتصادي الوطني ب 2,2 نقطة.

5. سجلت نفقات الإستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها بنسبة 3,2 في المائة، مساهمة في النمو ب 1,7 نقطة.

6. سجل إجمالي تكوين الإستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) انخفاضا بنسبة 2٫4 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫8 نقطة.

7. سجلت الصادرات من السلع والخدمات إرتفاعا بنسبة 36٫4 في المائة، بمساهمة في النمو بلغت 11٫8 نقطة، وارتفعت الواردات بدورها بنسبة 28٫7 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو ب 12 نقطة.

8. أخذا بالاعتبار إرتفاع الإستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9 في المائة عوض 14,7 في المائة، فقد استقر الإدخار الوطني في 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

9. عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا بنسبة 7,9 في المائة، مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9 في المائة وإرتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 22 في المائة.

10. تفاقمت الحاجة إلى تمويل الإقتصاد الوطني بنسبة 2,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.