Tag: الحسن الداكي

Categories
متفرقات

الأطفال الأجانب بالمغرب يتمتعون بكافة الحقوق المخولة للمغاربة

● الرباط _ مع الحدث : 

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بالصخيرات، أن الأطفال الأجانب بالمغرب يتمتعون بكافة الحقوق المخولة للمغاربة.

 

وقال السيد الداكي، في كلمة خلال ندوة وطنية تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين حول موضوع “تحديد وتقييم المصلحة الفضلى للأطفال المهاجرين غير المرفقين ووضع حلول دائمة لتحقيق مصلحتهم الفضلى”، إن ” الأطفال الأجانب بالمغرب يتمتعون بكافة الحقوق المخولة للمغاربة، بما في ذلك الحماية الجنائية من أي انتهاك أو اعتداء يقع عليهم، وكذا فيما يتعلق بحمايتهم كأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال أو في وضعية مخالفة للقانون، حيث يستفيدون من نفس تدابير الحماية المقررة للأطفال المغاربة والتي يتم فيها اعتماد معيار مصلحتهم الفضلى”.

 

وأبرز رئيس النيابة العامة، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة المنظمة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لحماية الطفولة اليونيسف بالمغرب وبدعم من الاتحاد الأوروبي، أن المشرع المغربي عمل على ضمان توفر هؤلاء الأطفال على حقوقهم المدنية لاسيما الحق في الهوية، حيث سمح بتسجيل جميع الأطفال كيفما كانت وضعيتهم عند الولادة، اعتمادا على كون الحق في الهوية مفتاحا للتمتع بكافة الحقوق المكفولة للأطفال.

كما شدد، في هذا الصدد، على حرص المملكة المغربية بالوفاء بالالتزامات الدولية، من أجل تمتيع المهاجرين بالحقوق المخولة للمواطنين المغاربة دون تمييز سواء ما جائت به المقتضيات الدستورية، أو عبر مختلف النصوص القانونية في مقدمتها القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

 

ولفت إلى أنه وعيا من رئاسة النيابة العامة بأهمية الموضوع وبالنظر لمركزية الصلاحيات التي يمنحها لها الدستور والقانون في حماية حقوق وحريات الجماعات والأفراد لاسيما الفئات الهشة، انخرطت منذ استقلالها في دينامية مستمرة لتطوير أداء النيابة العامة لحماية الأطفال بمن فيهم المهاجرون.

 

ومن هذا المنطلق، يضيف السيد الداكي، التزمت رئاسة النيابة العامة بتعاون مع اليونسيف بالإشراف على إنجاز استشارة وطنية حول التكفل الوطني والعبر الوطني بالأطفال المهاجرين ووضع حلول دائمة لتحقيق مصلحتهم الفضلى من خلال صياغة مساطر عملية نموذجية للتكفل بالأطفال المهاجرين ووضع خارطة طريق تسمح بتحديد حلول دائمة لوضعية هذه الشريحة من الأطفال في إطار احترام تام لمصلحتهم الفضلى.

 

وخلص إلى أن مراحل إنجاز هذه الاستشارة أفرزت مجددا بشكل جلي أن ” مسؤولية حماية حقوق الأطفال وحماية الطفل المهاجر بصفة خاصة مسؤولية جسيمة لا يمكن لقطاع أو لمؤسسة أن تتعهد بحلها بمفردها، إذ يبقى تظافر كل الجهود وتنسيقها وضمان التقائيتها هو المنفذ لتنزيل الحلول المستدامة لتحقيق المصلحة الفضلى لجميع الأطفال وللأطفال المهاجرين غير المرفقين “.

 

وسيتم خلال هذه الندوة الوقوف على خلاصات الاستشارة الوطنية التي تم إنجازها بواسطة مكتب المصالح الاجتماعية الدولية الاستشاري بجنيف حول التكفل بالأطفال المهاجرين وتفعيل الحلول المستدامة من أجل مصلحتهم الفضلى.

 

ويتضمن برنامج هذه الندوة عقد جلسات تتعلق بنتائج مسار تعزيز الآليات المحلية لتقييم وتحديد المصلحة الفضلى للأطفال برعاية رئاسة النيابة العامة، فضلا عن الاستجابات المؤسساتية والقانونية، والممارسات الفضلى والتحديات المستمرة لحماية ورعاية الأطفال المتنقلين.

Categories
متفرقات

السيد الحسن الداكي : الجهود المبذولة مكنت من خفض نسبة الإعتقال الإحتياطي

● طنجة – مع الحدث :

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الاثنين بطنجة، أن الجهود المبذولة حتى الآن مكنت من خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي.

 

وقال السيد الداكي في افتتاح الندوة الجهوية الخامسة حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي” ، إن الجهود المبذولة حتى الآن مكنت من خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي حاليا حيث بلغت في نهاية شهر نونبر 43 في المائة من مجموع الساكنة السجنية البالغة 89 ألفا و 814 نزيلا، بعدما كانت في نهاية شهر شتنبر 45.25 في المائة.

 

وتابع المسؤول القضائي أن هذه النسبة تراوحت بين 44 و 45 طيلة سنة 2021، معربا عن الأمل في أن تستمر نسبة انخفاض المعتقلين احتياطيا في المنظور القريب بفضل تضافر جهود كافة المتدخلين في مجال العدالة المعنيين بالقضاء الزجري.

 

واستدرك أن انتشار وباء كوفيد 19 أثر سلبا على سير العدالة عموما، وعلى وتيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، الأمر الذي يقتضي منا جميعا، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة وكذا جميع الفاعلين في حقل العدالة الجنائية، مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة.

 

وحث قضاة النيابة العامة على أن إجراء المتابعة القضائية في حالة اعتقال يجب أن يتم في إطار ضيق يستحضر الطبيعة الاستثنائية لهذا التدبير، مع الحرص على التأكد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة.

 

وشدد على أن تدبير الاعتقال الاحتياطي يحظى ببالغ الاهتمام من لدن رئاسة النيابة العامة، مستحضرا في هذا الصدد العدد الكبير من الدوريات حول الموضوع والتي تعكس الأهمية القصوى التي توليها رئاسة النيابة العامة لحفظ وصيانة حرية الأفراد، بالنظر لمسؤولية قضاة النيابة العامة في تدبير الاعتقال الاحتياطي وترشيده، وباعتبارهم مؤتمنين على حماية الحقوق والحريات الأساسية ، وفقا لما ينص عليه الفصل 117 من دستور المملكة.

 

وبعد أن أشار إلى أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر من المواضيع المدرجة في جدول أعمال معظم الاجتماعات واللقاءات التي تُعنى بتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتجويد أداء النيابة العامة، سجل أن هذا الموضوع يحظى بأهمية كبرى لكونه يقع في خط التماس مع الحق في الحرية باعتباره من حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، معتبرا أن حسن تدبير هذا الموضوع يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة ، التي تُعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة.

 

وسجل أن هذه الدورة الجهوية الخامسة والأخيرة تشكل فرصة لتدارس وضع خطة عمل واضحة وفعالة لتدبير الاعتقال الاحتياطي بالنظر لما يشكله من تأثير مصيري ولتبعاته على الوضعية الأسرية والاجتماعية والمهنية للمعنيين، مبرزا أن حوالي ألفي (2000) معتقل انتهت قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة خلال سنة 2020 ، ما يسائل جدوى الاعتقال في هذه الحالات.

 

من جانبه، اعتبر رئيس قسم الحكامة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، سيفيران ستروهاك، أن هذه الدورة الخامسة، بعد دورات الدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس، تبرز متانة وأهمية الشراكة بين المفوضية والسلطات المغربية في ورش إصلاح العدالة، مشيرا إلى أن الدورة فرصة للاطلاع على التجارب الأوروبية في المجال.

 

وبعد أن أشار إلى أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يوجد في صلب المناقشات بين بلدان الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، سجل أن تقاسم التجارب والخبرات يمكن أن يساعد السلطات المغربية على خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي باعتباره الإجراء الأخير في حال غياب الضمانات، والبحث عن إجراءات البديلة من قبيل الكفالات المالية والأساور الالكترونية وإغلاق الحدود، والتي تحفظ قرينة البراءة للمعنيين.

 

ويشارك في هذه الدورة التكوينية، التي ستختتم يوم غد الثلاثاء، المسؤولون القضائيون بالدوائر القضائية للرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان والحسيمة ومسؤولو الشرطة القضائية والدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وممثلو المفوضين القضائيين والمحامين.

Categories
متفرقات

إقرار مدونة الأسرة شكل منعطفا تاريخيا بامتياز

● مراكش – مع الحدث :

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، اليوم الإثنين بمراكش، أن “إقرار مدونة الأسرة شكل منعطفا تاريخيا بامتياز، وثورة اجتماعية هادئة وقع الإجماع عليها من لدن كل أطياف المجتمع”.

وأوضح السيد الداكي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال لقاء تواصلي لتقديم نتائج دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، أن هذه المدونة انضافت إلى أسس بناء المشروع المجتمعي، الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس بحكمة وتبصر، واندرجت في سياق العناية المولوية بالأسرة عموما، وبوضعية المرأة والطفل، على الخصوص، والتي تمت ترجمتها من خلال العديد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والتشريعية، الرامية إلى وضع الأسرة في مكانتها اللائقة داخل المجتمع، وجعلها بكيفية فعلية في محور التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو ما تأكد اليوم أيضا بجعلها في محور النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه جلالته من أجل أفق تنموي حداثي أصلح للمجتمع المغربي .

وأشار الى أن الأسرة، المعول عليها كرافعة للمجتمع، لا يمكن أن ترتكز إلا على الزواج القائم على أسس سليمة، والذي يستطيع طرفاه تحمل المسـؤولية والأعباء المترتبة عنه لتحقيق توازن الأسرة، مبرزا تواصل انخراط رئاسة النيابة العامة في الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لزواج القاصر، بالانفتاح على الجهات الفاعلة والمعنية بالموضوع، حيث بادرت، في هذا الصدد، إلى توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع قطاع التربية الوطنية، تنفيذا للالتزامات المشتركة المضمنة في إعلان مراكش 2020، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم.

ومن بين الأهداف الأساسية لهذه الإتفاقية، يضيف السيد الداكي، هناك ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي، من أجل الوقاية من زواج القاصرات، وذلك انطلاقا من قناعة واقعية مفادها أن الهدر المدرسي يشكل رافدا أساسيا لتزويج القاصرات .

وأبرز أن هذه الجهود تأكدت نجاعتها وفعاليتها عند التقييم، حيث أسفرت عن استرجاع ما يقارب 2000 فتاة انقطعن فعلا عن الدراسة بجهة مراكش – آسفي لوحدها، وتمت إعادتهن إلى مقاعد الدراسة، مضيفا أنه استكمالا للجهود الحثيثة التي تبذلها رئاسة النيابة العامة، على مستوى التأطير، والتكوين، وتعزيز القدرات المعرفية، وتتويجا لرؤيتها الاستراتيجية والشاملة لحماية الأسرة عموما، وحماية الطفل على وجه الخصوص، عملت على إعداد دراسة تشخيصية حول زواج القاصر .

وأوضح أن هذه الدراسة تجسد أرضية بالغة الأهمية، مبنية على معطيات علمية دقيقة مستقاة من واقع الممارسة العملية بالمحاكم في قضايا زواج القاصر، التي تناولتها بالتحليل في محور أول، لتعمل في محور ثان على البحث في المعطيات الميدانية ذات الصلة بالقاصرات موضوع هذا الزواج، حيث استقرأت خصوصية محيطهن الاجتماعي والثقافي والإقتصادي .
‏
وتابع أنه “من نقط القصور التي وقفت عليها دراسة المعطيات القضائية، هناك ضعف اللجوء للمساعدات الاجتماعيات بالمحاكم، لإجراء الأبحاث الاجتماعية في ملفات زواج القاصر بنسبة لا تتجاوز 12 في المائة، كما أن نسبة كبيرة من الأذونات بزواج القاصر لا يتم اللجوء فيها إلى الخبرة الطبية بنسبة تتجاوز 43 في المائة، علما أن كلا من الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي عندما ينجزان على الوجه المطلوب يعينان القاضي على تقدير مصلحة القاصر من الزواج من عدمها” .

واستطرد قائلا إنه “اتضح من الدراسة الميدانية أن الأوساط الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة هي الأكثر إنتاجا لزواج القاصر، فضلا عن وطأة الأعراف والتقاليد والتأويل الخاطئ للدين، التي تعد من الأسباب الأساسية الدافعة لخيار الزواج المبكر” .

وخلص السيد الداكي الى أن هذه المعطيات في المحور الأخير للدراسة خلصت إلى استنتاجات، تلقي الضوء على الأسباب المختلفة التي تقف وراء ارتفاع أرقام زواج القاصر في المجتمع، مبرزا أن هذه الاستنتاجات مكنت من اقتراح خطة طريق تهيئ لمستقبل العمل القضائي، من جهة، والعمل التشاركي متعدد التدخلات، من جهة أخرى، وذلك من خلال توصيات تأمل رئاسة النيابة العامة في أن تساعد وترشد المتدخل والممارس والمهتم بالموضوع.

من جهتها، نوهت ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالمغرب، السيدة نسيم عول، بالتزام المغرب بمحاربة زواج الأطفال، مشيرة الى أنه “رغم كل الجهود المبذولة لا تزال هذه الممارسة الواقع اليومي لعدة آلاف من الأطفال المتزوجين قبل سن 18 سنة، والتي تحد من امكانات المغرب الاقتصادية والاجتماعية” .
‏
وأبرزت أن بفضل ريادة صاحبة السمو الملكي الأميرة الأميرة للا مريم، التي كانت وراء اصدار اعلان مراكش في مارس 2020، فإن جميع الظروف أصبحت الآن متوفرة من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تهدد فئة الأطفال في المغرب، مضيفة أن عرض نتائج هذه الدراسة يعد لحظة هامة في عملية تنفيذ إعلان مراكش، من خلال السعي إلى اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة .

ويأتي هذا اللقاء التواصلي، المنظم على مدى يومين، في إطار مساعي رئاسة النيابة العامة للإسهام في الحد من زواج القاصر بتعاون مع منظمة (اليونسيف)، وتفعيلا لاستراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وتزامنا مع الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تلي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء .
‏
واستهدفت الدراسة المذكورة المساطر القضائية ذات الصلة ورصد العوامل الواقعية المحيطة بهذا الزواج، سواء منها الاقتصادية أو السوسيو – ثقافية وغيرها .

ويشارك في اللقاء ممثلو كافة القطاعات ذات الصلة، إلى جانب قضاة النيابة العامة المكلفين بالزواج، الذين سيتداولون بالنقاش حول مخرجات الدراسة، وكذا التوصيات المنبثقة عنها .

 

Categories
متفرقات

ترشيد الإعتقال الإحتياطي يعد من أولويات السياسة الجنائية

● مراكش – مع الحدث :           

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، يوم أمس الإثنين، بمراكش، أن ترشيد الإعتقال الإحتياطي يعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة.

 

وقال السيد الداكي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الجهوية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”، المنظمة على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار سلسلة من الدورات التكوينية الجهوية حول هذا الموضوع، إن “تدبير الاعتقال الاحتياطي يعتبر من المواضيع التي تستأثر باهتمام بالغ من جانب هذه الرئاسة، بدليل العدد الهام من الدوريات التي وجهت للنيابات العامة في هذا الشأن”.

 

وأوضح أنه من المواضيع الحاضرة في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية، سواء التي تعقد مع المسؤولين القضائيين أو باقي الفاعلين في حقل العدالة، و”هذا أمر طبيعي إذا ما استحضرنا أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية، التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية، ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة، التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة، فأي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة”.

 

وأضاف أنه “لذلك أكدنا مرارا للسادة قضاة النيابة العامة على أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يتم في الحالات الاستثنائية، التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، فلابد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة”.

 

وأشار السيد الداكي إلى أنه “رغم المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، والجهود المبذولة في هذا الإطار، لا زالت نسبه يطبعها الارتفاع، حيث بلغ معدل الاعتقال الاحتياطي 44,56 في المائة في نهاية شهر أكتوبر 2021، علما أن هذه النسبة بلغت في نهاية شهر شتنبر 45,25 في المائة”.

 

وتابع أنه “إذا كانت جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أثمرت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي، حيث انخفضت إلى 36,31 في المائة في متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء (كوفيد- 19) على سير العدالة عموما، وعلى وتيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين، على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج سنتي 2020 و2021، الأمر الذي يقتضي منا جميعا، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة”.

 

وأكد أن الندوة الجهوية الثانية تشكل حلقة علمية ومنتدى للتفكير العميق في رسم خريطة طريق فعالة لإيجاد الحلول لإشكالية ترشيد الاعتقال الاحتياطي، “لكون قرار الاعتقال ليس مجرد تدبير عاد قد تتم معالجته إجرائيا في المستقبل، بل هو إجراء جوهري وقرار مصيري في حياة العديد من الأشخاص الذين يتخذ في حقهم، والذين تتأثر مصالحهم الأسرية والوظيفية بشكل مباشر بتبعاته، مما يتطلب منا التريث لأقصى حد قبل اتخاذه” .

وقال إنه “من المفيد التذكير بأن قواعد النجاعة وحسن الأداء تقتضي تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة، وتأتي قرارات الاعتقال في مقدمة هذا التقييم، ذلك أن حوالي ألفي معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات”، موضحا أنه “وإذا كانت التطورات التي تعرفها القضايا خلال مرحلة المحاكمة تكون السبب الرئيسي في معظم هذه الأحكام، فأكيد أن مسؤوليتنا مع ذلك تبقى حاضرة، خاصة حينما يتعلق الأمر بمساطر مرجعية أو ادعاءات لا تعضدها وسائل الاثبات الكافية” .

ويأتي عقد هذه الدورات التكوينية الجهوية، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار تنفيذ توجهات السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة في مجال تعزيز حقوق وحريات الأفراد، وكذا تحسين أداء قضاة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله .
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى الاطلاع على المعايير الدولية المعتمدة في مجال الاعتقال الاحتياطي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الإطار مع الخبراء الأجانب، والتعرف على المناهج الحديثة المعتمدة لمراقبة وتتبع إجراءات الاعتقال الاحتياطي.

 

ويستفيد من هذه الدورة التكوينية، التي يشرف على تأطيرها خبراء مغاربة وأجانب، كل من رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الغرف، التي تبت في قضايا المعتقلين وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة العاملين بالدوائر القضائية بكل من مراكش وسطات وآسفي وورزازات .

وسيتناول المشاركون في الندوة مواضيع تهم “الإطار العام لتدبير الاعتقال الاحتياطي”، و”معايير الاعتقال الاحتياطي” و”بدائل الاعتقال الاحتياطي”، و”الاعتقال الاحتياطي وحماية الحقوق” .