Tag: جهة مراكش-آسفي

● مراكش– مع الحدث : 

 تأثر قطاع الصناعة التقليدية بشكل كبير، خلال السنتين الأخيرتين، بالتبعات الوخيمة لأزمة كوفيد-19 غير المسبوقة، إلا أنه وباعتباره أحد الركائز الرئيسية للنسيج السوسيو إقتصادي بجهة مراكش-آسفي، يختزن إمكانات لا يمكن إنكارها من شأنها ضمان إقلاعه بخطى ثابتة، خلال مرحلة ما بعد كوفيد، وتغذية طموحات ترتسم مشروعة، وذلك بفضل الانخراط الأكيد لفاعليه الرئيسيين.

لكن إقلاع القطاع ليس باليسير بسبب السياق العالمي المشوب بعدم اليقين، وتدهور الأسواق الاقتصادية الأساسية وارتفاع أسعار المواد الأولية، إلا أن طموحات الفاعلين الرئيسيين في القطاع، سواء وطنيا أو جهويا، كبيرة للغاية، تسندها جهود كبيرة في هذا الباب، حتى تستعيد الصناعة التقليدية بجهة مراكش-آسفي مجدها السالف وتسهم في توفير فرص الشغل وخلق القيمة المضافة.

فعلى الصعيد الجهوي، يضم قطاع الصناعة التقليدية زهاء 120 ألف صانع وصانعة تقليدية يزاولون عدة حرف (فن الخزف والنسج والجلد والنحاس والخشب..)، مع تركز هذه الأنشطة بعمالة مراكش والمناطق المجاورة، إضافة إلى أقاليم الحوز وشيشاوة والصويرة .

وبلغت قيمة صادرات منتجات الصناعة التقليدية سنة 2021 حوالي 279.984.305 درهم مقابل 160.237.926 درهم فقط سنة 2020، أي بزيادة ملحوظة بلغت 75 بالمئة. ويعزى هذا الأداء إلى زيادة الصادرات من منتجات النحاس والزرابي.

وفي هذا الاتجاه احتلت السوق الأوروبية، ممثلة في فرنسا المرتبة الأولى بين البلدان المستوردة لمنتجات الصناعة التقليدية لمراكش بنسبة 23 بالمئة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (16 بالمئة) ثم البلدان العربية بنسبة 12بالمئة.

وبشأن عدد التعاونيات المهنية بجهة مراكش-آسفي، فيصل إلى 946 تعاونية، في حين يقدر العدد الإجمالي للمنخرطين والمنخرطات بـ 6891.

وبالنسبة لعدد التعاونيات الجديدة التي تم إنشاؤها سنة 2021، فبلغ 164 تعاونية، 71 منها بعمالة مراكش، و29 بالحوز، و 16 بشيشاوة، و11 بالصويرة، و15 بآسفي، و15 باليوسفية، و 2 بالرحامنة، و 5 بقلعة السراغنة.

وتحتل جهة مراكش-آسفي المرتبة الثانية على الصعيد الوطني، من حيث عدد الوحدات التي تحمل علامة الصناعة التقليدية الوطنية “صنع بالمغرب”، والتي تبلغ حوالي 141 وحدة، 63 منها تتمركز في عمالة مراكش.

وبخصوص التكوين، تتوفر الجهة على عدد هام من المراكز المجهزة والتي تتوفر على أطر مؤهلة، توفر تكوينات في مختلف الحرف وتستهدف الشباب، وتعمل من ثمة، على صون هذا الارث وتحفظه من الزوال.

كل هذه المؤشرات الإيجابية، مسنودة بإقلاع القطاع السياحي وطنيا، وبفضل حزمة من الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل الحفاظ على هذا التراث التليد الذي يشكل مكونا محوريا من الهوية الوطنية للمملكة، تعد بمستقبل زاهر لهذا القطاع.

ويستفيد القطاع من مواكبة ودعم عدة متدخلين، من ضمنهم الوزارة الوصية وغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش- آسفي، التي لم تتوان قط في دعم الصناع التقليديين الذين يواجهون صعوبات، وإنقاذ حرف تشارف على الزوال والاضمحلال، مع تثمين منتجات الصناعة التقليدية والنهوض بالمسارات التسويقية، من خلال التكوين والتكوين المستمر.

وفي حوار صحفي، توقف حسن شوميس رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالجهة،  عند إمكانات قطاع الصناعة التقليدية وأدائه، ومختلف الإجراءات المتخذة لتعزيز صمود القطاع الذي أثرت عليه أزمة كوفيد-19، مع التركيز على تدخل هذه الهيئة المهنية من أجل إنعاشه.

وأوضح أنه بالرغم من الدينامية المسجلة على المستوى الداخلي، خلال فصل صيف 2022 لاسيما عبر النهوض بالسياحة، إلا أن تطوير الصناعة التقليدية يتطلب تضافر جهود الجميع بغرض ضمان إقلاعه على أسس آمنة ومتينة.

وسجل الحاجة إلى مضاعفة تنظيم المعارض الموجهة كليا للصناعة التقليدية، وحث المستهلكين على تجذير ثقافة العودة إلى الأصول واقتناء منتجات الصناعة التقليدية، والعمل على إيجاد وسائل مبتكرة من أجل تمويل أمثل للقطاع.

وفي معرض بسطه للإجراءات المتخذة لتحسين الأوضاع السوسيواقتصادية لمهنيي القطاع، أورد أن التغيرات الجيوسياسية والاستراتيجية المعتملة على الصعيد الدولي حدت بالبلدان إلى إعادة النظر في بعض أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اختار مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى الاجتماعية بالأساس، على غرار ورش التغطية الاجتماعية الذي يعد مشروعا مجتمعيا تضامنيا.

واعتبر “الأمر ثورة فعلية، من شانها تمهيد الطريق أمام العدالة الاجتماعية والترابية، من أجل صون كرامة المواطن المغربي”، مضيفا أن غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش-آسفي لم تدخر جهدا حتى يستفيد كافة الصناع التقليديين المزاولين في نفوذها من التغطية الطبية كركيزة ضرورية للتغطية الاجتماعية، مع المضي في حثهم وتشجيعهم على التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية.

وتابع أن حيازة صفة “صناع تقليديين” رهينة بالتسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية من اجل الاستفادة من مشروع التغطية الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تعمل على تعبئة الوسائل البشرية والمالية واللوجستية من أجل تجسيد هذا الورش الملكي الضخم، من خلال تنظيم عشرات اللقاءات التحسيسية لفائدة الصناع التقليديين حول أهمية هذا النهج، والتركيز على نجاعة مشروع التغطية الطبية.

وكشف أن الغرفة تعمل أيضا على إيفاد فرق إلى عدة جماعات ترابية تابعة لمختلف أقاليم الجهة، من أجل حث الصناع التقليديين وتبسيط المساطر المتصلة بالتسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مع تمكينهم من المعلومات الضرورية.

وفي هذا الصدد استحضر إرساء مخطط عمل يتمحور حول أربعة محاور رئيسية هي “هيكلة القطاع” و”التكوين والتكوين المستمر” و”دعم التطوير والتسويق” و”تطوير بنية تحتية عصرية وموجهة كليا للقطاع”، من أجل تعزيز مكانة الصناعة التقليدية وضمان تجذرها في النسيج الاقصتادي “المهيكل”، حتى تسهم وتدر مداخيل تعزز التنمية الاقتصادية المسجلة على المستوى الجهوي.

كما تنخرط الغرفة في ورش الرقمنة وتجعل منه أحد أولوياتها، حتى يكون بمقدورهم تجاوز تبعات كوفيد- 19.

واستشهد، في هذا الصددد، بإبرام عدة شراكات بين الوزارة الوصية وفاعلين متخصصين في التجارة الإلكترونية، بغية تمكين الصناع التقليديين من جني ثمار المزايا الكثيرة التي توفرها المنصات الرقمية، في ما يتصل بالتسويق وبتقريب المنتجات من الزبناء.

وفي إطار مقاربتها البراغماتية وتدخلاتها الميدانية، تسهر الغرفة على تنظيم معارض موجهة للصناعة التقليدية، بغرض تمكين الصناع التقليديين من نسج علاقات تجارية مثمرة، وإبرام شراكات، والاتصال مباشرة مع الزبناء. وعلاوة على ذلك، يتم إيلاء عناية كبيرة لتنظيم الصناع والصانعات التقليديين في إطار تعاونيات ومقاولات وأخرى ذاتية.

وقال “ننظم سلسلة من اللقاءات التواصلية حول مختلف برامج التمويل من قبيل انطلاقة وأوراش وفرصة، إضافة إلى برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

كما لا تتوانى الغرفة من أجل ضمان تواصل دائم ومعزز حول القانون 17-50 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، من أجل استكمال التكوين في إطار برنامج “التكوين بالتدرج”، وتنظيم لقاءات تواصلية مع الصناع التقليديين والصانعات التقليديات وفق الحرف (خزف، خياطة..)، قصد تحديد الإكراهات، ومن ثمة، مباشرة نقاش معمق حول الحلول التي يتعين اعتمادها.

وذكر في الختام بمجهودا آخر يتم بذله، ويتمثل في إطلاق سلسلة مشاورات مع الفاعلين المحليين، من أجل نسج شراكات فعالة لتمويل مشاريع، وبرامج تهم مجالات تسويق وعصرنة تقنيات ووسائل الإنتاج، والتكوين والمساعدات الخاصة بالمواد الأولية.

 ● مراكش – مع الحدث : 

شكلت “النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022″، موضوع لقاء تواصلي نظم، يوم أمس الجمعة، بمراكش، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمركز الجهوي للإستثمار لجهة مراكش – آسفي .

وشكل هذا اللقاء، الذي نشطه رئيس قسم اليقظة والتنظيمات القانونية بمكتب الصرف، السيد عبد المطلب برادة، فرصة سانحة أمام المشاركين من أجل الاطلاع على آخر المستجدات في قطاع الصرف بالعملات الأجنبية، وكذا حول الامتيازات التي توفرها هذه النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش- آسفي، السيد كمال بن خالد، في كلمة في افتتاح اللقاء، أن المقتضيات الجديدة للمنشور العام لعمليات الصرف تهدف إلى دعم الصادرات المغربية، وضخ دينامية جديدة لتنمية الشركات الناشئة، وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين.

 

وأضاف أن “هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل استراتيجية الغرفة برسم الولاية 2021 – 2027، والرامية إلى مواكبة المستجدات القانونية المتعلقة بالأعمال والمقاولات”، معبرا عن انخراط الغرفة في مواكبة مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل نجاح مشاريعهم، وتمكينهم من رفع التحديات التي تفرضها التحولات المتسارعة، التي يعرفها الاقتصاد العالمي.

 

وقدم السيد برادة، خلال هذا اللقاء التواصلي، المبادئ الأساسية لقانون الصرف، والتطور الذي شهده، وعملية تحيين المنشور العام لعمليات الصرف، وكذا الامتيازات لفائدة الأشخاص المعنويين، والشركات الناشئة والمصدرين.

 

ويتعلق الأمر بتسهيلات لفائدة مستوردي السلع والخدمات، وتسهيلات للأشخاص المعنويين، والهيئات المالية، والأجانب المقيمين وغير المقيمين، وكذا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج سابقا.

 

وشكلت مداخلات الحضور فرصة لطرح العديد من الأسئلة حول مقتضيات النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف، وحول التدابير الجديدة التي تم إدراجها لصالح الفاعلين الاقتصاديين.

وشارك في هذا اللقاء، على الخصوص، فاعلون اقتصاديون من جهة مراكش – آسفي، وممثلو البنوك بالجهة، ووكالات الأسفار، ومحاسبون، وأصحاب مكاتب الصرف، ومصدرون، بالإضافة إلى ممثلي جمعيات مهنية.

 

وكان مكتب الصرف قد أصدر النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف، التي دخلت مقتضياتها حيز التنفيذ في ثالث يناير 2022 .

 

وجاءت مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2022 بتدابير جديدة، وبإجراءات تبسيطية تهم، على الخصوص، العمليات الجارية وعمليات الرأسمال، مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية التحويل.

 

وتنص مقتضيات النسخة الجديدة من المنشور على مجموعة من الإجراءات التي تهدف، بالأساس، إلى دعم الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز الصادرات المغربية، وإعطاء دفعة قوية لتطوير الشركات الناشئة، وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين. 

● مراكش – مع الحدث :

أفادت المديرية العامة للماء، التابعة لوزارة التجهيز والماء، بأن المخزون المائي بحقينات السدود الرئيسية بجهة مراكش- آسفي، بلغ 9ر77 مليون متر مكعب، في فاتح دجنبر 2021، مسجلة بذلك نسبة ملء بـ6ر36 بالمئة.

وأوضحت المديرية العامة للماء في تقرير حول الحقينة اليومية للسدود الكبرى بالمملكة، أن هذا المستوى يقل بقليل عن نسبة الملء خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية (72ر38 بالمئة)، حيث بلغت حقينات السدود 1ر74 مليون متر مكعب.

وهكذا، سجلت الاحتياطات من الماء بسد مولاي عبد الرحمان ارتفاعا، حيث انتقلت نسبة الملء به من 2ر58 بالمئة في فاتح دجنبر 2020، إلى 2ر70 بالمئة، في الفترة ذاتها من سنة 2021 (2ر45 مليون متر مكعب).

وأضاف المصدر ذاته، أن سدي (أبو العباس السبتي)، و(للا تاكركوست) سجلا ارتفاعا، على التوالي، من 2ر35 بالمئة إلى 8ر50 بالمئة (6ر12 مليون متر مكعب)، ومن 9 بالمئة إلى 9ر10 بالمئة (8ر5 ملايين متر مكعب).

وأشار إلى أنه في المقابل، انخفضت نسبة الملء بسدي يعقوب المنصور، حيث انتقلت من 8ر16 بالمئة إلى 12 بالمئة (3ر8 ملايين متر مكعب)، وسيدي محمد بن سليمان الجزولي من 4ر74 بالمئة إلى 1ر39 بالمئة (6 ملايين متر مكعب).

 

وبحسب المديرية العامة للماء، فقد بلغت حقينات السدود الرئيسية بالمملكة، في فاتح دجنبر 2021، حوالي 582ر5 ملايير متر مكعب، بنسبة ملء قدرها 6ر34 بالمئة، مقابل 549ر5 ملايير متر مكعب، في الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بنسبة ملء قدرها 6ر35 بالمئة.

 

○ إبراهيم أفندي _ مع الحدث :

 

انطلقت يوم أمس الإثنين، بمراكش، دورت تكوينية حول التعليمات العامة للتشوير الطرقي، والدليل المرجعي للتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري، لفائدة 60 فاعلا محليا بجهة مراكش – آسفي.

وتهدف هذه الدورات التكوينية، التي تنظمها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بتعاون مع المديرية العامة للطرق، والمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تنزيل برنامج تكويني يستجيب لحاجيات الفاعلين المحليين، في ضوء المقتضيات القانونية على مستوى التعليمات العامة للتشوير الطرقي، والدليل المرجعي للتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري.

كما تهدف إلى تقوية وتطوير كفاءات الفاعلين المحليين في مجالات التشوير الطرقي وتهيئة البنيات الحضرية المراعية لمعايير السلامة الطرقية بالوسط الحضري، وتوجيه الجماعات المحلية في اختيار واعتماد التهيئات المناسبة على المستوى الحضري، والمساهمة في خلق انسجام وملاءمة بين الشبكة الطرقية والمحيط الحضري وحاجيات السكان ومستعملي الطريق، وتوعية الفاعلين المحليين بضرورة احترام التشريعات والقوانين المنظمة للتشوير الطرقي والتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري، وذلك طبقا لمقتضيات الدليل المرجعي والتعليمات العامة للتشوير الطرقي.

وسيستفيد من هذه الدورات، على امتداد أربعة أيام، حوالي 60 إطارا تابعين لجهة مراكش – آسفي، يمثلون المهندسين والتقنيين المشتغلين بمجال تهيئة البنيات التحتية بولاية مراكش – آسفي وبمجلس جماعة مراكش، علاوة على مسؤولي المصالح الإقليمية والعمالاتية المكلفين بتدبير مشاريع التشوير الطرقي والتهيئات الحضرية، وممثلي وزارة التجهيز والماء على مستوى الجهة، وكذا الفاعلين المحليين المكلفين بتدبير مشاريع التشوير الطرقي و التهيئات الحضرية.

وأبرز والي جهة مراكش– آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لحوادث السير.

وأضاف أنه وأمام “العبء الثقيل لهذه الآفة قرر المغرب، وبتشارك مع جميع المتدخلين في السلامة الطرقية، وضع استراتيجية وطنية عملية وطموحة 2017-2026، وذلك لمكافحة آفة حوادث السير”.

 

وأوضح أنه “لهذه الاستراتيجية رؤية ملزمة على المدى البعيد تروم تنمية سلوكات مسؤولة وطرقات أكثر أمانا بالمغرب، كما تحدد هدفا رقميا طموحا، وهو تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50 بالمئة في أفق 2026، أي أقل من 1900 قتيلا على الطرقات في سنة 2026”.

وقال إن “التشاور والحوار بين مختلف مكونات المجتمع، وبين الجماعات الترابية وكذا القطاعات الوزارية اللاممركزة ثانيا، أضحى ضرورة ملحة تفرضها سياسة القرب في كل أبعادها المرتبطة بالمواطن والمحيط المحلي، من خلال تضافر جهود كل المعنيين، من منتخبين ومسؤولين جهويين وإقليميين”.

وأبرز الجهود التي تبذلها السلطات الإقليمية، ومنها عمال أقاليم الجهة والمصالح الامنية والدرك الملكي والوقاية المدنية والجماعات الترابية والنسيج الجهوي، الذين ساهموا في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.

 

وأشار السيد قسي لحلو، في هذا الاتجاه، إلى أهمية التنسيق والعمل على تحقيق الانسجام والالتقائية ووحدة العمل بين كل الوحدات اللاممركزة على المستوى الجهوي، وكذا ما بين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وهي الفلسفة التي كرسها كذلك النموذج التنموي الجديد.

من جهته، قال مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، السيد بناصر بولعجول، إن المغرب دخل في مرحلة متقدمة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، مبرزا أن مؤشرات السلامة الطرقية سجلت خلال سنة 2020 تحسنا ملموسا، بانخفاض بنسبة 17 بالمئة في عدد القتلى على الطرق، بسبب وباء كورونا، الذي أثر على حركة تنقل المواطنين.

وقال إنه يتبين، مع ذلك، من معطيات العشر سنوات الأخيرة، أن خطورة حوادث السير ارتفعت في الوسط الحضري، “وهو ما يبرز أن تدبير السلامة الطرقية، خلال السنوات القادمة، سيكون له طابع حضري”.

ولاحظ السيد بولعجول أن جهة مراكش–آسفي تحتل المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد قتلى حوادث السير، وراء جهتي الدارالبيضاء – سطات، والرباط –القنيطرة.

وقدم الخطوط العريضة للدليل المرجعي للتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية، موضحا أن هذا الدليل يسعى إلى المواءمة بين مرجعيات السلامة الطرقية في المناطق الحضرية، طبقا للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، التي تستهدف التقليص من عدد حوادث السير بنسبة 50 بالمئة في أفق العام 2026.

وأضاف أن “هذا الدليل الذي يشكل مرجعا هاما يتضمن مميزات تقنية مرتبطة بالسلامة الطرقية، سيكون موضوع العديد من الدورات التكوينية في مختلف جهات المملكة، وخاصة على مستوى الجماعات المحلية، قصد مساعدتها في تفعيل مقتضياته”.

من جانبهم، أشاد ممثلو مجلس جهة مراكش–آسفي بنجاعة هذه المبادرة المتعلقة بتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة فاعلين محليين، لتعريفهم بالدليل المرجعي للتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية في المجال الحضري، مبرزين ضرورة وضع استراتيجيات عاجلة للتقليص من عدد حوادث السير والقضاء على النقط السوداء على مستوى المدن التابعة للجهة، من خلال تشجيع المواطنين على استعمال وسائل النقل الجماعي، وإحداث المزيد من مواقف السيارات.

○إبراهيم أفندي/ مع الحدث:

تنزيلا للإلتزامات المتضمنة في إعلان مراكش 2020 الهادف للقضاء على العنف ضد النساء، الدي اطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، تم توقيع الاتفاقية الاطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية ورئاسة النيابة العامة في فاتح مارس 2021 ، وتروم مخرجات هده الاتفاقية كما ابرزت ديباجتها معالجة معضلة، زواج القاصر الدي يعتبر سببا من مسببات الهدر المدرسي ، و ايضا المغادرة المبكرة للمدرسة والأمية اللذان يدفعان بدورهما إلى الزواج المبكر للقاصر.

 

و في سياق مواصلة العمل على تنزيل مضامين هذه الاتفاقية الإطار ، في مجال الزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر، علما انه جرى اختيار جهة مراكش آسفي، لتفعيل هذه الاتفاقية كمنطقة نموذجية أولى في أفق تعميم التجربة على كافة التراب الوطني، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي نهاية الأسبوع المنصرم حلقة تواصلية لمناقشة ” آليات محاربة ظاهرة الهدر المدرسي”، بمشاركة المستشارين في التوجيه المتدربين وأطر الدعم الاجتماعي فوج 2021.

 

هذه الحلقة شكلت مناسبة لتقديم النتائج الأولية للبحث الميداني الذي تشرف عليه الأكاديمية ويقوم به المستشارون في التوجيه المتدربون، وكانت النتائج الأولى للبحث في مستوى متقدم حيث أن الخلاصات مكنت فريق العمل والمؤطرين من تحديد جوانب هامة ستسهم في حلحلة إشكالية الهدر المدرسي .

 

كما أن مشاركة تجارب أطر الدعم الاجتماعي العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية بالجهة، أبانت عن انخراطهم الكبير للقيام بالمهام المسندة إليهم وإسهاما منهم في إعطاء دفعة قوية لتفعيل خلايا اليقظة ومراكز الاستماع و تنشيط الحياة المدرسية، حيث أن المبادرات التي عرضها بعض الأطر نوعية وهادفة وتنسجم بقوة مع ورش محاربة الهدر المدرسي الذي تواصل الأكاديمية الاشتغال عليه.

 

○إبراهيم أفندي- مع الحدث: 

في اجواء خيمت عليها الحميمية والإنتعاشة التي تشهدها العلاقات المغربية الأمريكية، استقبل احمد الكريمي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، صباح يومه الثلاثاء 09 نونبر 2021، ماري مونهان المديرة المساعدة للمدير العام لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، و وليام إكسبرتون مستشار هيئة تحدي الألفية مكلف بتتبع تنزيل نموذج ثانوية التحدي، و بشرى متنبي منسقة مشروع “التعليم الثانوي” لوكالة حساب تحدي الألفية، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويندرج هذا الاستقبال حسب بلاغ إخباري تم نشره على الصفحة الرسمية للأكاديمية، في إطار تنزيل مشروع “التعليم الثانوي” المندرج ضمن البرنامج الثاني للتعاون بين المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية، وللاشارة فنموذج “ثانوية التحدي”، كان يحمل سابقا اسم “النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي”.

 

هذا النموذج الذي يتم تنزيله على مستوى 28 مؤسسة للتعليم الثانوي بجهة مراكش آسفي 13منها على مستوى مدينة مراكش، ويستهدف تحسين جودة وملاءمة برامج التعليم الثانوي وضمان الولوج المتكافئ للتعليم.

و شكل اللقاء فرصة لتدارس وضعية تنزيل مختلف مكونات المشروع بالمؤسسات المستفيدة على صعيد الجهة.

ليقوم الوفد بعد دلك ، بزيارة المركز الجهوي لإنتاج الموارد الرقمية والذي توصل بتجهيزات ضمن مكونات المشروع.

و ارتباطا ببرنامج هذه الزيارة، أجرى الوفد لقاء مع المستشارين المتدربين في التوجيه المدرسي، تمحور حول ظاهرة الهدر المدرسي وكيفية معالجتها انطلاقا من مشروع المؤسسة والمشروع الشخصي للمتعلم.

ثم انتقل الوفد إلى إعدادية ابن العريف بمراكش للوقوف على سير إنجاز أشغال تأهيل البنية التحتية.

ليختتم هدا الاستقبال، بعقد لقاء عمل مع مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين حول مكون التكوين المستمر في إطار مشروع “التعليم الثانوي”.

علما انه سبق للوفد حضور اجتماع فريق قيادة مشروع المؤسسة المندمج لبلورة مخطط العمل السنوي بالثانوية التأهيلية النخيل بمراكش، وذلك يوم أمس الاثنين 8 نونبر الجاري.