مع الحدث : سيداتي بيدا
في بلد يُفترض أنه يقطع أشواطاً نحو التنمية والعدالة المجالية، لا تزال أخبار الوفاة بسبب “غياب الطبيب” أو “تعطل جهاز” تتكرر في نشرات الأخبار وعلى صفحات مواقع التواصل، وكأنها حوادث عرضية لا تستدعي وقفة تأمل أو لحظة مساءلة. واقعة وفاة سيدة وجنينها بالمستشفى الإقليمي بزاكورة ليست فقط مأساة إنسانية، بل صفعة قوية على وجه كل من يردد شعارات الإصلاح والتحديث في قطاع الصحة.
أن تموت سيدة بسبب تعطل قسم الإنعاش وغياب الطبيب المكلف، فذلك لا يمكن أن يُفهم إلا باعتباره جريمة إهمال مكتملة الأركان، يُفترض أن تترتب عنها مسؤوليات إدارية وقانونية أيضاً. الأمر لا يتعلق بحالة فردية أو حادث مؤسف، بل بحالة متكررة من الانهيار المزمن في البنيات الصحية، خاصة في المغرب غير النافع، حيث تتحول المستشفيات إلى ما يشبه قاعات انتظار للموت البطيء.
ما جدوى الحديث عن التنمية المستدامة، إذا كانت امرأة حاملاً لا تجد سريراً في قسم الإنعاش؟ ما معنى ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذا كانت الأرواح تُزهق ولا يُحاسب أحد؟
إن وفاة هذه السيدة ليست مجرد قدر محتوم، بل نتيجة مباشرة لاختلالات يعرفها الجميع ويتواطأ معها الجميع بالصمت أو بالإهمال.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشكورة، نددت وأدانت وطالبت بالتحقيق. لكن إلى متى نظل ننتظر من الجمعيات أن تقوم مقام الجهات المعنية؟ كم من بلاغ وكم من بيان نحتاج حتى تتحرك وزارة الصحة هل أصبح موت الفقراء رخيصاً إلى هذا الحد؟
ليس هناك ما يبرر أن يُترك قسم الإنعاش دون طبيب، ولا ما يبرر أن تُترك الأجهزة دون صيانة، ولا ما يبرر أن تظل الأطر الطبية تُركن في المدن الكبرى بينما تعاني مناطق مثل زاكورة من فراغ شبه كامل في الكفاءات والوسائل. هذا ليس سوء تدبير فقط، بل تمييز مجالي قاتل يفضح زيف الخطاب الرسمي حول المساواة في الخدمات العمومية.
إن ما وقع في زاكورة اليوم يمكن أن يقع غداً في السمارة، أو في أي مدينة مهمشة لا نصيب لها من الأولويات . وهذا ما يدعونا إلى طرح السؤال الأكبر: هل نحن فعلاً في دولة تحترم حياة مواطنيها؟ أم أن هناك مواطنين من الدرجة الثانية يُتركون لمصيرهم في مستشفيات بلا أطباء ولا تجهيزات، وكأنهم غير معنيين بالدستور ولا بالكرامة الإنسانية؟
لا نحتاج إلى مزيد من الاستراتيجيات والوعود الكبرى، بل إلى إرادة سياسية حقيقية
