بقلم: إبراهيم أفندي
تتزايد المخاوف في مدينة مراكش جراء ما يُعتبر تجاوزات خطيرة في مجال التعمير، حيث تقدمت شكاوى حول رخص غير قانونية أصدرها نائب رئيسة المجلس الجماعي. وقد تم الترخيص لمحل تجاري بسوق بلدي نموذجي بلبكار، رغم انتهاكه للقوانين المنظمة للملكية المشتركة.
المحل رقم 439 حصل على رخصة بتاريخ 31 يناير 2022، مما سمح لصاحبه بفتح باب خلفي، وهو ما يعد اعتداءً على الأجزاء المشتركة، ويخالف المادة 22 من القانون 00.18. هذه الخروقات تثير قلق السكان الذين يشعرون بأن حقوقهم ومصالحهم تتعرض للإهمال.
المواطنون يناشدون السلطات المحلية التدخل العاجل وإعادة النظر في هذه القرارات، من أجل الحفاظ على النظام العام وحقوق الملكية المشتركة. إن عدم اتخاذ إجراءات صارمة قد يؤدي إلى تفشي الفوضى، مما يستدعي سرعة الاستجابة من الجهات المعنية.
إن الوضع الحالي يتطلب تحركًا فوريًا لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، وإعادة الأمور إلى نصابها قبل أن تتفاقم المشاكل.
