بلاغ صادر عن الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية.

الرباط متابعة عادل الحصار 

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 05 أبريل 2025، برئاسة الأمين العام للحزب، الأخ المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة الرباط. وقد خصص هذا الاجتماع للتداول في مستجدات المشهد الوطني والإقليمي والدولي، وتقييم القضايا ذات الراهنية، فضلاً عن تتبع الدينامية التنظيمية الداخلية للحزب.

انطلاقًا من مسؤولياته السياسية والتزامه الراسخ بالدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، يؤكد المكتب السياسي على ما يلي:

ديمغرافية مقلقة وتحولات مجتمعية عميقة.

يسجل المكتب السياسي، بكثير من الانتباه، ما كشفته تحليلات أجهزة الحزب من ضعف معدل النمو الديمغرافي الوطني، ويعتبر أن هذه المعطيات الدقيقة تفرض إعادة النظر في اختيارات التنمية وأولويات السياسات العمومية.

ويرى الحزب أن التحولات الديمغرافية لم تعد مجرد مؤشرات إحصائية، بل تحوّلت إلى رهانات استراتيجية، تتطلب مقاربات استباقية لربط التخطيط الوطني بمستقبل المجتمع، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بالشيخوخة السكانية، والهجرة، وتفاوت التوزيع المجالي للساكنة.

من أجل أجندة انتخابية واضحة تُكرس الخيار الديمقراطي.

يجدد المكتب السياسي دعوته الملحة إلى السيد رئيس الحكومة من أجل تحديد تاريخ الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وإطلاق مشاورات سياسية واسعة مع مختلف الأحزاب الوطنية بشأن الإعداد لها، بما ينسجم مع روح التعاقد الديمقراطي وتعددية المشهد السياسي المغربي.

ويعتبر الحزب أن الإعلان المبكر عن الأجندة الانتخابية يساهم في ترسيخ الثقة، ويشكل مدخلًا أساسيًا لخلق تعبئة وطنية شاملة، تُمكن من إنجاح الاستحقاقات المقبلة، وضمان تمثيلية مؤسساتية قوية قادرة على ترجمة آمال المواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

فاتح ماي والحاجة إلى المسؤولية السياسية في مأسسة الحوار الاجتماعي.

في أفق تخليد عيد الشغل، يُعبر المكتب السياسي عن انشغاله العميق باستمرار معاناة الطبقة العاملة وعموم الفئات الهشة، في ظل موجة الغلاء المستمرة وتدهور القدرة الشرائية. ويُحمل الحكومة المسؤولية من مغبة التراجع عن التزاماتها الاجتماعية، ويدعوها إلى إرساء حوار اجتماعي جاد ومُمأسس، يُفضي إلى تقديم عرض منصف يعكس الاعتراف الحقيقي بدور الشغيلة المغربية.

ويُشدد الحزب على أن السلم الاجتماعي لن يتحقق دون عدالة اجتماعية حقيقية، وتوزيع عادل للثروات، وتحسين أوضاع العمال في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والجماعات الترابية، محذرًا من مخاطر اتساع هوة الإقصاء واليأس في صفوف هذه الفئات.

فلسطين قضية لا مجال للمزايدات حولها.

يتابع المكتب السياسي عن كثب التحولات الجيوسياسية العالمية المتسارعة، التي تتسم بتراجع موجات العولمة وتزايد التهديدات الأمنية، وضمنها تطورات القضية الفلسطينية التي تظل حية في وجدان الشعب المغربي.

ويُثمن المكتب السياسي الموقف الرسمي للمملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني. ويُجدد الحزب موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية وطنية جامعة.

وفي ذات السياق، يُحذر المكتب السياسي من محاولات التوظيف السياسوي الضيق للموجة التضامنية العارمة التي تعبر عنها القوى الحية والشعب المغربي، داعيًا إلى صون الطابع الوطني الجامع لهذا التعاطف، بعيدًا عن أي استغلال انتخابي أو فئوي يمس برمزية القضية ومكانتها في الضمير الجمعي المغربي.

جاهزية تنظيمية ورؤية استباقية.

وفي إطار متابعته للدينامية التنظيمية، صادق المكتب السياسي على برنامج عمل اللجنة الوطنية للانتخابات ولجانها الوظيفية، وبرنامج العمل التنظيمي الترابي والقطاعي، كما أقر جملة من الانتدابات والمسؤوليات التنظيمية الجديدة، واعتمد الشطر الثاني من المبادرات الفكرية والسياسية التي يعتزم الحزب إطلاقها.

وفي هذا الصدد، وضع المكتب السياسي اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بانعقاد الدورة الثانية والخمسين للمجلس الوطني للحزب، في أفق الاستعداد للاستحقاقات القادمة، بروح من الالتزام والمسؤولية.

وحرر بالرباط يوم السبت 05 أبريل 2025.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)