فيصل باغا
تشهد مدينة بوسكورة، الواقعة بضواحي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، توتراً اجتماعياً متصاعداً بسبب سلسلة من المشاكل البنيوية والاختلالات التي تمس الحياة اليومية للسكان، في ظل غياب استراتيجيات واضحة من قبل السلطات المحلية لمعالجة الأوضاع.
في الآونة الأخيرة، أصبحت عمليات هدم المباني العشوائية تنفذ بشكل متسارع، دون تقديم إيضاحات أو حلول بديلة للسكان المتضررين، ما خلف حالة من الغضب والاحتقان، خاصة مع تزامن هذه الإجراءات مع أزمات اجتماعية واقتصادية يعيشها العديد من الأسر.
في قلب هذه الأزمة، تطفو على السطح مشاكل الأراضي السلالية التي باتت عرضة للاستغلال من قبل من يوصفون بـ”مافيا العقار”، حيث تُشيد مشاريع سكنية في غياب تام للمرافق الاجتماعية الأساسية كالمراكز الصحية، المدارس، ومناطق الترفيه، وهو ما يعمق عزلة هذه الأحياء الجديدة ويخلق ضغطاً إضافياً على التجهيزات العمومية.
ورغم أن بوسكورة تعتبر من المناطق التي شهدت توسعاً عمرانياً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، إلا أن ذلك لم يُرافق بتطوير حقيقي للبنية التحتية. فالساكنة تعاني من مشاكل الصرف الصحي والانقطاعات المتكررة للإنارة العمومية، ناهيك عن تدهور وضع القناطر التي تمر فوق السكك الحديدية، مما يشكل خطراً دائماً على سلامة مستعملي الطريق.
من جانب آخر، يعيش القطاع النقل العمومي وضعاً مزرياً، بسبب قلة الحافلات وسيطرة النقل السري، ما يدفع المواطنين إلى الاعتماد على وسائل غير آمنة. كما أن الانتشار العشوائي للباعة المتجولين حول الأسواق والمرافق الحيوية، زاد من فوضى المدينة، وخلق مشاكل مرورية وبيئية خانقة.
وتكتمل الصورة القاتمة بانتشار الأزبال والنفايات في الشوارع والأزقة، في ظل ضعف واضح في خدمات النظافة، وهو ما يشوه وجه المدينة ويؤثر سلباً على الصحة العامة والبيئة.
أمام هذا الواقع، يطالب عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين بفتح تحقيقات جدية حول تدبير الشأن المحلي في بوسكورة، ومحاسبة المتورطين في الاختلالات المسجلة، كما يدعون إلى تدخل عاجل من السلطات الإقليمية والجهوية لإعادة الاعتبار للمنطقة وضمان كرامة العيش لسكانها.
تعليقات ( 0 )