مع الحدث/ مراكش
بقلم ✍️: ذ براهيم افندي
تتزايد الانتقادات في أوساط عدد من المستثمرين الوافدين على إقليم الحوز بسبب ما وصفوه بـ”تعقيدات غير مبررة” في مساطر الحصول على رخص التعمير، والتي تشرف عليها الوكالة الحضرية بمراكش، الجهة المسؤولة عن تتبع ملفات التراخيص داخل تراب الإقليم.
وأكدت مصادر استثمارية متطابقة أن التعامل الإداري مع ملفاتهم يتسم بـ”الازدواجية” و”الانتقائية”، حيث يتم التأشير بالموافقة علي بعض الملفات لأسباب غير معلومة وفي المقابل الرفض لأخري دون مبررات واضحة، ما يضرب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في العمق، ويهدد بثني مستثمرين عن الاستمرار أو حتى البدء في مشاريعهم.
وحمّل عدد من الفاعلين المحليين جزءًا من المسؤولية للوكالة الحضرية بمراكش، التي يُفترض أن تلعب دور المُيسر والمواكب، بدل أن تتحول إلى عقبة بيروقراطية تُفرغ شعارات دعم الاستثمار من مضمونها، خاصة في المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إلى إنعاش اقتصادي مثل إقليم الحوز.
ودعا المتضررون السيد عامل إقليم الحوز إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق في طريقة تدبير ملفات التعمير بالإقليم، والعمل على إرساء آليات للحكامة الجيدة ومتابعة أداء المصالح الخارجية، وعلى رأسها الوكالة الحضرية، من أجل خلق مناخ استثماري سليم يُراعي المصلحة العامة ويضمن العدالة الإدارية.
تعليقات ( 0 )