عماد وحيدال سطات
في خطوة غير مسبوقة على مستوى إقليم برشيد، أقدم عامل الإقليم، جمال خلوق، على تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، ليصدر قرارًا يقضي بالتوقيف التحفظي في حق رئيس جماعة برشيد، طارق قديري، وأربعة من نوابه وثلاثة مستشارين، في إجراء وُصف من طرف المتتبعين بأنه “زلزال إداري وسياسي” داخل المشهد المحلي.
القرار، الذي أثار تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، جاء بناءً على تقرير تفصيلي أعدته لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وقف على اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير ملفات حيوية، أبرزها التعمير والمالية والصفقات العمومية.
مصادر مطلعة أكدت أن جوهر الأزمة في ملفات التعمير والمالية كانت الشرارة الأولى التي فجّرت الأزمة، بعد رصد تجاوزات في منح الرخص والبناء دون احترام المساطر القانونية، إلى جانب ملاحظات تتعلق بـ تدبير الموارد المالية للجماعة، خاصة في ما يرتبط بالضريبة على الأراضي غير المبنية.
كما أشار التقرير إلى شبهات تهم بعض الصفقات العمومية والرخص التجارية، مما دفع عامل الإقليم إلى تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، في انسجام مع توجه الدولة نحو تكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
لم يتوقف المسار عند حدود التوقيف التحفظي، إذ تم إحالة الملفات على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت في طلبات عزل الأعضاء الثمانية بشكل نهائي.
وفي حال تأييد المحكمة لهذه القرارات، فإن جماعة برشيد ستكون أمام مرحلة انتقالية دقيقة، تشمل:
تعويض الأعضاء الموقوفين بثمانية أعضاء جدد من نفس اللوائح الانتخابية.
انتخاب رئيس ومكتب جديدين لقيادة الجماعة نحو مرحلة إصلاحية جديدة.
يُجمع المتتبعون على أن هذا القرار يحمل رسالة صارمة من السلطة الترابية مفادها أن زمن التساهل مع التجاوزات قد انتهى، وأن القانون فوق الجميع.
كما يعكس التوجه الجديد نحو تطهير الشأن المحلي من مظاهر العبث وسوء التدبير، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى إعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والمحاسبة المسؤولة.
ويبقى الرهان اليوم على أن تتحول هذه الخطوة إلى منعطف إيجابي في مسار تدبير الجماعات الترابية، ودافعًا لتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة في كل مستويات التدبير المحلي.
تعليقات ( 0 )