جامعة سطات تناقش المساطر الجديدة للطلبيات العمومية

عماد وحيدل سطات

احتضنت جامعة الحسن الأول بسطات يوم الثلاثاء 7 نونبر الجاري، ندوة تحت عنوان مساطر جديدة للطلبيات العمومية في المرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023 : فرص وتحديات لحكامة جامعة الحسن الأول، بمقر مركز الاستقبال والندوات للجامعة ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وتعتبر الصفقات العمومية أكثر أنواع الطلبيات العمومية استخداما، حيث تستند عليها الدولة وباقي الأشخاص المعنوية للقيام بمهامها، بحيث تكتسي أهمية بالغة ومتزايدة ليس فقط بالنظر لما تمثله القيمة المالية الإجمالية للمشاريع التي يتم إنجازها من خلال هذه الآلية، وإنما بالنظر لكونها أداة استراتيجية برهانات متعددة، تساهم في تنزيل وتفعيل السياسات العمومية، وأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ونظر لأهمية هذه الآلية فقد أولتها السلطات العمومية اهتماما بالغا، تجسد من خلال سلسلة من الإصلاحات القانونية التي هدفت إلى تحسين مسطرة إبرام الصفقات العمومية وبعض أشكال مراقبتها، وأيضا من خلال ترجمة بعض خيارات الحكومة من قبل دعم المنتوج الوطني أو تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وغيرها من التدابير.

وقد توج المسار بصدور المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى مراجعة العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، أهمها القانون رقم 112.13 بتاريخ 19 فبراير 2015 المتعلق برهن الصفقات العمومية، المرسوم رقم 2.14.272 بتاريخ 14 ماي 2015 المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية، كذلك المرسوم رقم 2.14.867 بتاريخ 21 شتنبر 2015 القاضي بإحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، زيادة على المرسوم رقم 2.14.394 بتاريخ 13 ماي 2016 الذي يخص المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، فضلا عن المرسوم رقم 2.16.344 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2016، والذي يخص تحديد آجال وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، كلها تحيـينات قانونية تصب في اتجاه واحد وهو السعي إلى تحسين حكامة إبرام الصفقات العمـومية وتنفـيذها ومـراقـبتها، بالإضافة إلى تأمين حسن استعمال المال العام وضمان نجاعته، وجعلها رافعة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد حمل المرسوم الجديد مجموعة من المستجدات جاءت انطلاقا من أهداف تروم تقوية الحكامة في مجال الصفقات العمومية، بالاستناد على توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، حيث شكل خطوة مهمة في اتجاه ضمان حسن استخدام الوسائل القانونية والمالية وتحديث أساليب التدبير بالارتكاز على قواعد الحكامة، والتركيز على إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مساطر إبرامها، مع تعزيز هيئات الحكامة والشفافية.

وفي هذا النص أيضا تم تعزيز المبادئ التي تؤطر الصفقات العمومية بآليات جديدة كآلية الحوار التنافسي والعرض التلقائي، وإدخال طرق جديدة لإبرامها كطلب العروض المفتوح المبسط، طلب العروض الوطني وطلب العروض الدولي، بالإضافة إلى إعادة توجيه آليات تقييم العروض من مبدأ الأقل ثمنا إلى الأحسن ثمنا لمكافحة تبخيس الأثمان.

ومن بين ما تم بلورته في هذا المرسوم دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية، فضلا عن تعزيز آلية الأفضلية الوطنية، وتكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، بالإضافة إلى إدماج منطق البحث والتطوير والابتكار.

ومن بين المستجدات التي تضمنها المرسوم كذلك اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا على المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين.
ويروم هذا اليوم الدراسي إلى مناقشة المستجدات التي جاء بها المرسوم الجديد، وتقديم القراءة في النص واستشراف إمكانية تحقيق الأهداف المنتظرة من المرسوم في ظل الممارسة، والوقوف عند الملاحظات حول المرسوم، وكذا طبيعة الإكراهات والعوائق التي قد تحول دون ضمان حكامة تدبير الصفقات العمومية.

هذا، وانطلق هذا اليوم الدراسي بكلمة ترحيبية لرئيس جامعة الحسن الأول بسطات الأستاذ عبد اللطيف مكرم، فيما رئاسة الجلسة ذ/ عبد الكريم النوحي: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية – جامعة الحسن الأول سطات.

كما عرفت هذه الندوة عدد من التدخلات، من أهمها: “أهم مستجدات المرسوم الجديد مع التركيز على سندات الطلب والإطار العام لحكامة الصفقات العمومية” لـ ذ/ زيدان موقيت: أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير جامعة الحسن الأول سطات، فيما كانت المداخلة الثانية تحت عنوان “الإطار العام لتدخل المحاكم المالية مع التركيز على الصعوبات المتكررة التي تواجهها المؤسسات العمومية (مع دراسة حالة وأفضل الممارسات)” وأطرها ذ/ يونس الأزرق: أستاذ باحث بمعهد علوم الرياضة – جامعة الحسن الأول سطات، المدخلة الثالثة للأستاذ المصطفى رجاء الله: أستاذ باحث بمعهد علوم الرياضة – جامعة الحسن الأول سطات، تحت عنوان “المرسوم رقم 2.22.431 ورقمنة عمليات إبرام الصفقات العمومية

 ونظرا للأهمية التي تحظى بها الطلبيات العمومية تدبيرا ومراقبة، وحرصا على مقاربتها مقاربة قانونية من خلال الوقوف على أهم المستجدات التي جاء بها المرسوم الجديد المؤطر لمجال الصفقات العمومية، والقانون رقم 54.22 المغير والمتمم للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وأيضا الوقوف على الإطار العام لتدخل المحاكم المالية في الرقابة المالية على المؤسسات العمومية وفق مدونة المحاكم المالية لسنة 2002 والتعديلات اللاحقة عليها، تنظم جامعة الحسن الأول ندوة لفائدة أطرها ، تحت عنوان:
مساطر جديدة للطلبيات العمومية في المرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023 : فرص و تحديات للحكامة بجامعة الحسن الأول