وجهت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، استدعاءات لبعض الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني، للمثول أمامها والاستماع إليهم حول مجموعة من القرارات والأمور المتعلقة بتدبير قطاعاتهم الوزارية.
وكشفت مصادر مطلعة، أن قرار العدوي نتج عنه خلاف مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي طلب في منشور من المجلس الأعلى للحسابات تعيين مخاطب رسمي من بين المسؤولين التابعين له، أو مدير رسمي من بين المسؤولين التابعين له، أو مدير مركزي يكون صلة وصل بين المجلس وبين القطاع الوزاري، وذلك بهدف تفادي إحراج الوزراء بعد استدعائهم من قبل زينب العدوي.
وأضحت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة حاول من خلال هذا المنشور الموجه إلى الوزراء والمجلس الأعلى للحسابات، فرملة الاستدعاءات الموجهة من رئيسة المجلس إلى الوزراء خلال المرحلة الحالية، داعيا إياهم في الوقت نفسه إلى تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات ليقوم بدوره في ما يتعلق بالتدقيق ومراقبة التسيير واستعمال المال العام.
يذكر أن زينب العدوي التي تولت منصب رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، بعد تعينها من طرف جلالة الملك محمد السادس، هي حاصلة على دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم الاقتصادية، وتعتبر أيضا أول قاضية للحسابات، قبل أن تتقلد سنة 2004 منصب رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط.
وعينت سنة 2010 عضوا في اللجنة الاستشارية للجهوية، وهي أيضا عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2011 وفي الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة منذ 2012.
وحظيت السيدة زينب العدوي بالثقة السامية لجلالة الملك محمد السادس، حيث عينها جلالته في منصب والي جهة الغرب -شراردة -بني حسن، عامل إقليم القنيطرة بتاريخ 20 يناير 2014.
كما حظيت العدوي مجددا بالثقة المولوية، حيث عينها جلالة الملك واليا على جهة سوس -ماسة، عاملا على عمالة أكادير -إداوتنان بتاريخ 13 أكتوبر 2015، ثم واليا مفتشا عاما للإدارة الترابية في 25 يونيو 2017.
والسيدة العدوي حاصلة على وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير سنة 2013، وهي متزوجة ولها إبنان.
Share this content:
إرسال التعليق