مع الحدث/ الدارالبيضاء
المتابعة ✍️: ذة كوثر لعريفي
أثار قرار مجلس جماعة الدار البيضاء القاضي بصرف حوالي 15 مليون درهم على كراء سيارات فاخرة موجة من الجدل والاستياء في الأوساط السياسية والمدنية، في وقت تعاني فيه العاصمة الاقتصادية من اختلالات بنيوية ومطالب اجتماعية ملحة.
وحسب معطيات تم تداولها في جلسات المجلس، فإن الصفقة، التي تندرج ضمن ميزانية التسيير، تتعلق بتأمين أسطول من السيارات الموجهة لاستخدام مسؤولي وأطر الجماعة، بما فيهم رؤساء المصالح ونواب العمدة. وتشمل السيارات المطلوبة علامات عالمية فاخرة تتجاوز تكلفتها، شهرياً، ما تعتبره فعاليات مدنية “مبالغاً فيه وغير مبرر” في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وفي الوقت الذي ترى فيه الأغلبية المسيرة للمجلس أن هذه الخطوة تندرج ضمن “تحديث وسائل العمل وتحسين الأداء الإداري”، ترى أطراف من المعارضة وفعاليات من المجتمع المدني أن هذا الإنفاق “يُظهر انفصالاً عن الواقع وتغليباً للمظاهر على حساب أولويات المواطنين”، خاصة وأن المدينة تعرف تدهوراً في البنية التحتية، وضعفاً في خدمات النظافة، والنقل والإنارة العمومية.
وقد طالب عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق حول تفاصيل الصفقة، داعين المجلس إلى تبني مقاربة ترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو تحسين المرافق العمومية والاستجابة لحاجيات الساكنة.
وتعيد هذه الواقعة النقاش حول أولويات الجماعات المحلية في المغرب، وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً في ظل الخطابات الرسمية التي تدعو إلى الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية.
تعليقات ( 0 )