حفيظ وشاك بمدينة الداخلة في لقاء حول الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2021-2018

مع الحدث .

نظمت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2021-2018 بمجلس النواب، اليوم الجمعة بالداخلة، لقاء لإثراء النقاش حول مضمون ومنجزات الخطة المذكورة على المستوى الترابي.

يندرج هذا اللقاء في إطار مسلسل إغناء نظام التقييم الذي أطلقه مجلس النواب، وضمن خطة عمل المجموعة الموضوعاتية، التي ترتكز على إجراء مشاورات لاسيما مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية وهيآت الحكامة ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن زيارات ميدانية لبحث تقدم تنفيذ الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة.
كما يشكل مناسبة للمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية لتبادل الآراء والمقترحات التي من شأنها إغناء النقاش حول إصلاح الإدارة، التي تحتل مكانة متميزة في مسلسل الإصلاحات التي باشرتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

في كلمة بالمناسبة، أبرز حفيظ وشاك، رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2021-2018 ، أن هذا اللقاء يروم الخروج بخلاصات عملية من شأنها الارتقاء بالإدارة المغربية، باعتبارها خيارا استراتيجيا ودعامة أساسية لضمان فعالية السياسات العمومية وإرساء ركائز النموذج التنموي الجديد.

وأشار السيد وشاك إلى أن الإصلاح يولي أهمية كبيرة للنهوض بالإدارة والوظيفة العمومية من خلال إعادة هيكلتها وتعزيز قدراتها لتمكينها من كسب رهانات الحكامة الجيدة وتقديم خدمات عمومية ذات جودة.
وتابع المتحدث أن هذه الخطة تتضمن التوجهات العامة التي من شأنها أن تدفع بالمسار الإصلاحي نحو إحداث تحولات هيكلية على المستويات التنظيمية والتدبيرية والتخليقية والرقمية، من أجل النهوض بالخدمات العمومية وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة.
وسجل، من جهة أخرى، أن تفعيل برنامج منسجم لإصلاح طموح، يكتسي أهمية كبيرة من أجل بلوغ إدارة ناجعة وفعالة وشفافة قادرة على تقديم خدمات عمومية تتسم بالجودة، ودعم الاستراتيجيات القطاعية.

وأضاف السيد وشاك أنه تم إرساء الخطوط العريضة لهذه الخطة انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطابات والرسائل الملكية، والمقتضيات الدستورية والالتزامات الحكومية.
وخلال هذا اللقاء، سلط مختلف المتدخلين الضوء على التحديات الرئيسية لإصلاح الإدارة، وكذا سبل تحقيق اللامركزية واللا تمركز الإداري.