مع الحدث/ بوسكورة
تحرير ✍️: ذ فيصل باغا
شهدت مدينة بوسكورة خلال الفترة الأخيرة حالة استثنائية بعد توقيف رئيس جماعة بوسكورة وبعض نوابه وعدد من موظفي الجماعة، في إطار تحقيقات شملت ملفات متعددة متعلقة بالاختلالات الإدارية والمالية والبيئية. هذا الحدث أثار تساؤلات كثيرة بين ساكنة المدينة حول مصير الإدارة المحلية ومستقبل متابعة الملفات المفتوحة، خاصة أمام تزايد المشكلات الحضرية التي تؤرق السكان.
تعددت أسباب التوقيف حيث تشير المصادر إلى تورط المسؤولين في ملفات حساسة منها التهاون في مواجهة ظاهرة انتشار الدواوير العشوائية التي زادت من ضغط البنية التحتية بالمدينة، وتدهور نوعية المياه الجوفية نتيجة عدم تطبيق المعايير البيئية اللازمة، إلى جانب منح رخص بناء غير مصحوبة بالمرافق الضرورية، ما تسبب في اختلالات عمرانية خطيرة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود اختلالات إدارية وضريبية تعكس ضعف آليات الرقابة داخل الجماعة، الأمر الذي دفع الساكنة إلى طرح تساؤل محوري: هل ستتحرك المحكمة الإدارية بسرعة لاتخاذ إجراءات العزل في حق المسؤولين المتورطين، مع الاستمرار في متابعة التحقيقات بخصوص باقي أعوان الجماعة من سلطات ومنتخبين؟
يأمل سكان بوسكورة أن تشكل هذه التطورات بداية لإصلاح شامل يعيد الثقة في المؤسسات المحلية ويضع حدًا للانتهاكات التي أثرت سلبًا على جودة الحياة في المدينة. كما ينتظر المواطنون تحركًا جديًا من طرف القضاء الإداري من أجل فرض القانون وتحقيق العدالة، خصوصًا وأن استمرار التهاون قد يزيد من تفاقم الأوضاع على مختلف الأصعدة.
في الوقت نفسه يطالب المجتمع المدني وجافية السكان بضرورة تعزيز الرقابة المحلية وتفعيل دور الشفافية والمساءلة، حتى لا تبقى هذه القضايا حبيسة التحقيقات دون نتائج ملموسة على الأرض.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن المحكمة الإدارية من إحداث الفارق المرجو في بوسكورة، أم ستظل المدينة تواجه نفس التحديات في ظل غياب قرارات حاسمة؟
تعليقات ( 0 )