طنجة..انطلاق أشغال الدورة السابعة للمؤتمر الدولي للمدن والموانئ 2022

رفع الستار بطنجة أمس الأربعاء أشغال المؤتمر الدولي ال17 للمدن والموانئ ، تحت شعار “مستقبل أزرق ملهم” ، بمشاركة نخبة من صناع القرار السياسي والاقتصادي ، و باحثين وفاعلين في مجال التنمية المستدامة وخبراء مغاربة وأجانب.
و يهدف هذا الملتقى الدولي ، المنظم من طرف الجمعية الدولية لمدن الموانئ …بتنسيق مع شركة تهيئة ميناء طنجة المدينة الى غاية بعد غد الجمعة ، الى فتح نقاش دولي بين مختلف المتدخلين الحكوميين و المجالس المنتخبة و الهيئات المدنية و مؤسسات البحث حول سبل المزاوجة بين اكراهات التنمية و تطور المدن الساحلية وضرورات الحفاظ على المقدرات الطبيعية و البيئية ،والاستلهام من المشاريع النموذجية وتبادل الخبرات والتجارب المثلى .
ومن خلال مفهوم “مستقبل أزرق ملهم ” ،تسعى الجمعية الدولية لمدن الموانئ ، وهي منظمة غير حكومية جمعت على مدى 30 عاما الجهات الفاعلة في المناطق الحضرية والموانئ وشركائها في جميع أنحاء العالم ، الى التأكيد على الدور الأساسي الذي يتعين على مدن الموانئ أن تؤديه في هذه المهمة وفي القضايا الحاسمة من أجل مستقبل مجتمعاتنا واقتصادنا وبيئتنا.
وفي كلمة له بالمناسبة ، أكد وزير التجهيز والماء ، نزار بركة ، على أهمية الموضوع الذي تم اختياره لهذه الدورة ، والذي يدعو المتدخلين والمهتمين بوضوح إلى المشاركة والتبادل وإلهام بعضهم البعض من أجل مستقبل أفضل ، مستقبل يكون فيه الاقتصاد الأزرق شاملا ومستداما،وفي قلب اهتمامات مدن الموانئ.
و قال الوزير: “هذا الموضوع قريب بشكل خاص من قلبي ، حيث أنني ساهمت شخصيا في التفكير الوطني في الاقتصاد الأزرق باعتباره ركيزة لنموذج التنمية الجديد في المغرب” ، مبرزا أن المغرب يتمتع برأس مال بحري كبير ولديه مؤهلات حقيقية لتحقيق الاقتصاد الأزرق ، وذلك بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي ، وواجهته البحرية الممتدة لأكثر من 3500 كيلومتر ، وشواطئه و موارده البحرية والطاقية.
وأكد السيد نزار بركة أن المغرب يهدف إلى اعتماد استراتيجية وطنية لاقتصاد أزرق مستدام وشامل ، تتكيف مع التوجه الجهوي وتتمحور حول القطاعات الاقتصادية التقليدية (صيد الأسماك ، السياحة وأنشطة الموانئ) ، مع تطوير قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية (تربية الأحياء المائية ، السياحة البيئية ، والتقنيات الحيوية ، وبناء السفن ، وما إلى ذلك) ، مضيفا أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سوف يمر بالتأكيد من خلال إنشاء حوكمة مناسبة ، وتعزيز دور مركز الجهات في تطوير قطاعات الاقتصاد الأزرق في إطار تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة.
وأشار إلى أن وزارته ، وكذلك سلطات الموانئ والجهات الفاعلة في القطاع ، على دراية بالدور الذي يمكن أن تطلع به الموانئ كمسرعات للانتقال البيئي والطاقي ، والمساهمة التي يمكن أن تقدمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، من ذلك التكيف مع تغير المناخ ، والحد من غازات الدفيئة ، والوقاية من التلوث البحري ومكافحته والتدبير الجيد للنفايات ، معربا عن اقتناعه بأن النقاش البناء ، الذي تم إجراؤه خلال هذا المؤتمر المهم ، سيؤدي إلى طرح مقترحات وتوصيات سيكون لها ، بالتأكيد ، انعكاسات إيجابية على التنمية المستدامة للمدن والموانئ.
من جهته ، نوه رئيس الجمعية الدولية لمدن الموانئ ، إدوار فيليب ، بعقد هذا المؤتمر في مدينة طنجة ، بعد تأجيله مرتين بسبب تداعيات وباء “كوفيد -19 ” ، مقدما شكره للسلطات المغربية ، التي شرفت جميع أعضاء الجمعية باحتضان هذا المؤتمر العالمي لمدن الموانئ.
وقال السيد فيليب: “لقد التأمنا جميعا للتفكير معا ، على مدى ثلاثة أيام ، في مستقبل مدن الموانئ ” ، مضيفا أن “الهدف الذي نتشاركه واضح: ضمان ازدهار مدن الموانئ التي تعنينا ، والشروط النموذجية ذات البصمة البيئية ، مما يعني أن المدن والموانئ وجميع ذوي المصلحة والقرار يتفقون على أن أنشطة الموانئ يمكن أن تستمر في التطور لكن دون أن تهديد لرئتنا الزرقاء التي هي المحيط “.