مع الحدث
تعيش فئة الأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة بوسكورة على وقع تهميش واضح وإقصاء غير مبرر، نتيجة غياب أدنى شروط الإدماج في الحياة اليومية، وخصوصًا صعوبة الولوج إلى المرافق العامة، وانعدام البنيات التحتية الملائمة لوضعيتهم الخاصة.
في الوقت الذي تنص فيه المواثيق الدولية والدستور المغربي على ضرورة احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تبقى هذه الحقوق مجرد شعارات على الورق في بوسكورة، حيث يصطدم المعنيون بالواقع القاسي في تنقلاتهم، في الإدارات، المراكز الصحية، محطات النقل، وحتى المؤسسات التعليمية.
الطرقات غير المهيأة، غياب الولوجيات، نقص في الوسائل اللوجستيكية المخصصة لهم، وغياب المرافقة والدعم النفسي والاجتماعي، كلها عناصر تعمق معاناة هذه الفئة، وتجعلها تشعر بالإقصاء بدل الاندماج.
المثير للاستغراب هو تجاهل المنتخبين المحليين والمجلس الجماعي لهذا الملف، رغم تكرار النداءات والمطالب من فعاليات جمعوية وحقوقية. ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: من المسؤول عن هذا الإقصاء؟ وأين هي البرامج التنموية التي تتحدث عن العدالة الاجتماعية والمساواة؟
إن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإرادة سياسية حقيقية، ومخططات عملية تراعي خصوصيتهم وتوفر لهم بيئة مناسبة تضمن لهم العيش الكريم.
نداء موجه إلى السيد وزير الداخلية، من أجل فتح تحقيق عاجل وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإجبار الجهات المعنية في بوسكورة على الالتزام بواجباتها تجاه هذه الفئة التي لا تطالب إلا بحقوقها المشروعة.
تعليقات ( 0 )