مول الحكمة
في مشهد يثير الاستغراب والاستياء، يعود “مول الحريرة” لممارسة أنشطته الغير قانونية وسط المجتمع دون أي تدخل من السلطات المحلية. هذا الشخص، الذي عُرف بأعماله المشبوهة، يستمر في تحدي القوانين، مما يسلط الضوء على ضعف الرقابة وغياب العدالة في بوليكوما بوسكورة.
في مقالات سابقة ناشدت فعاليات المجتمع المدني السلطات المحلية بضرورة التحرك الفوري لردع “مول الحريرة” عن ممارساته غير القانونية، سواء في محله القديم أو الجديد.
ورغم هذه المناشدات المتكررة، فإن الوضع يبقى على حاله، مما يثير الشكوك حول جدية السلطات في حماية المجتمع.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو العلاقات المشبوهة التي تربط “مول الحريرة” ببعض عناصر الدرك.
هذا التقارب المريب يعزز الانطباع بأن العدالة ليست سوى سلعة تُباع وتُشترى، مما يؤدي إلى فقدان المواطنين الثقة في النظام القضائي والأمني.
كيف يمكن لمجتمعنا أن يثق بنظام لا يستطيع حمايته من المجرمين والفاسدين وتجار المخدرات؟
في ظل هذه الظروف، تطال فعاليات المجتمع المدني ببوسطورة السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الأنشطة غير القانونية. يجب محاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال وتقديمهم للعدالة، لضمان نزاهة النظام القانوني وشفافيته، وقدرته على حماية المواطنين من التجاوزات والانتهاكات.
استمرار “مول الحريرة” في أنشطته دون رادع يعكس بوضوح فشل النظام الرقابي والأمني.
ومن هنا، نؤكد على ضرورة تدخل السلطات المعنية بشكل سريع لضمان أمن وسلامة المجتمع، وإعادة الثقة في النظام العدلي.
لابد من اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف هذه الظاهرة ومحاسبة المتورطين فيها، حتى يشعر المواطنون بالأمان والثقة في نظامهم القانوني.
admin