سعيد البارودي
في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، قررت وزارة الداخلية المغربية عزل عامل إقليم إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، من مهامه بعد الكشف عن فضيحة عقارية ضخمة تتعلق بتفويت عقار عمومي مخصص لإنشاء مؤسسة تعليمية بمساحة 4671 مترًا مربعًا.
تم بيع العقار من شركة “العمران سوس ماسة” إلى شركة عقارية خاصة بثمن 234 مليون سنتيم، ثم أعيد بيعه بعد فترة وجيزة بمبلغ مليار و400 مليون سنتيم. هذا الارتفاع الصاروخي في الثمن طرح العديد من التساؤلات حول مصداقية الصفقة وشفافيتها.
تأسست الشركة التي اشترت العقار في الصفقة الثانية من قبل زوجة المنعش العقاري وزوجة مسؤول ترابي كبير بوزارة الداخلية، مما يعزز فرضية وجود علاقات عائلية مباشرة بين الأطراف المعنية وتضارب المصالح.
فتحت السلطات المعنية تحقيقًا رسميًا في الملف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المحتملة.
ينتظر الرأي العام المحلي والوطني محاسبة شاملة تعيد الاعتبار للقانون وتحمي العقار العمومي من الاستغلال.
هذه الفضيحة العقارية تطرح العديد من التساؤلات حول مصداقية القرارات الإدارية في المغرب، وتؤكد على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
تعليقات ( 0 )