المتابعة مجيدة الحيمودي
في خطوة لافتة أصدر رئيس الحكومة تعليماته بتعليق الحملة الأمنية الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، وذلك بعد الجدل الذي رافق العملية خلال الأيام الأخيرة.
وجاء هذا القرار استجابةً للملاحظات التي أثيرت بشأن انعكاسات الحملة على شريحة واسعة من المواطنين، لاسيما وأن الدراجات النارية تُعتبر وسيلة أساسية للتنقل والعمل اليومي بالنسبة لعدد كبير من الأسر المغربية.
وأكد رئيس الحكومة أن الهدف من هذا الإجراء المؤقت هو إعادة تقييم أساليب المراقبة وآليات تطبيقها، بما يضمن تعزيز السلامة الطرقية من جهة، والحفاظ على سلاسة تنقل المواطنين وعدم الإضرار بفئات اجتماعية هشة من جهة أخرى.
كما شدد على ضرورة إشراك مختلف المتدخلين من سلطات محلية وأمنية ومهنيين، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، في صياغة رؤية تشاركية جديدة لتنظيم استعمال الدراجات النارية، تقوم على احترام القانون ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي.
ويُنتظر أن يُفتح نقاش موسّع خلال الأسابيع المقبلة حول سبل تطوير مقاربة متوازنة تضمن الأمن والسلامة على الطرقات، دون المساس بحق المواطنين في الاستفادة من وسيلة تنقل حيوية يعتمدون عليها في حياتهم اليومية.
تعليقات ( 0 )