بخاري مصطفى
حل اليوم قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة بجماعة أيت عميرة اقليم اشتوكة ايت باها للقيام بالدور المنوط بها من افتحاص الملفات الإدارية والمالية التي تهم السنوات الأخيرة.
ومن المنتظر أن تشمل عملية الإفتحاص مجموعة من الصفقات والمشاريع التي أشرفت عليها الجماعة الترابية بايت عميرة، والوقوف على مدى الإختلالات التي عرفتها هذه المشاريع، وكذا الإطلاع على المستندات المثبتة لمختلف المصاريف وبنود ميزانياتها ومدى إنجاز الأشغال المتعلقة بمشاريع مبرمجة، في إطار المراقبة الاعتيادية الروتينية التي يباشرها قضاة المجلس.
ويذكر أن جماعة أيت عميرة ذات الاغلبية عاشت خلال الولاية الماضية حالات الانفراد و الارتجال نظرا لضعف الاغلبية ، و كذا الانفراد بالقرارات والغياب المتواصل لدور رئيس الجماعة الذي لم يحقق المكتسبات التنموية التي تحتاجها المنطقة، بالرغم من توفرها على ميزانية مالية هامة
ناهيك عن المصادقة على مشاريع ذات تكلفة مالية لا تساوي القيمة الحقيقة لإنجازها.