عماد وحيدال
في ظل تزايد حالات الانتحار بين الشباب، شهدت مدينة سطات حادثة أليمة بانتحار شابة في الرابعة والعشرين من عمرها، شنقًا بالقرب من مدرسة طارق بن زياد بحي سيدي عبد الكريم (دلاس). هذه الفاجعة أعادت طرح تساؤلات ملحّة حول تفاقم ظاهرة الانتحار بين الشباب، ومدى مسؤولية الأسرة والمجتمع والمؤسسات الرسمية في مواجهة الأزمات النفسية والاجتماعية التي تدفع بعضهم إلى اتخاذ قرارات مأساوية.
تشير التقارير الرسمية إلى أن نحو نصف المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية بدرجات متفاوتة، في حين يبقى عدد الأخصائيين النفسيين والخدمات المتاحة غير كافٍ لسد الاحتياجات المتزايدة. كما أن الوصمة المجتمعية حول الصحة النفسية تمنع الكثيرين من طلب المساعدة، مما يزيد من خطورة الوضع.
من المسؤول؟
يتحمّل الجميع جزءًا من المسؤولية:
الأسرة: لدورها في تقديم الدعم العاطفي والإنصات لمشاكل الأبناء قبل تفاقمها. المجتمع: بسبب نظرة العيب والعار التي تحيط بالاضطرابات النفسية، مما يدفع الشباب إلى العزلة. الدولة والمؤسسات: نظرًا لضعف البنية التحتية للخدمات النفسية وعدم توفير حملات توعوية كافية داخل المدارس والأحياء.
الحل بيد الجميع
للحد من هذه الظاهرة، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة، مثل:
إطلاق برامج دعم نفسي في المدارس والأحياء. توفير مراكز استماع مجانية للشباب. كسر الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالأمراض النفسية من خلال الإعلام والمبادرات المجتمعية. تعزيز دور الجمعيات والمنظمات التي تعنى بالصحة النفسية.
إن معالجة هذه الأزمة تتطلب وعيًا جماعيًا وإرادة حقيقية لإنقاذ شبابنا من براثن اليأس. فالحياة حق للجميع، وعلى المجتمع أن يكون جزءًا من الحل، لا أن يكتفي بدور المتفرج على المآسي المتكررة.
تعليقات ( 0 )