محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي: تساؤلات حول الوضع بجماعة سيدي الزوين

ابراهيم أفندي

في إطار التعليمات الصارمة التي أصدرها والي جهة مراكش آسفي،والتي جاءت متناغمة مع التوجيهات الملكية الواضحة في محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، تواجه جماعة سيدي الزوين التابعة لباشوية الأوداية موجة استياء متزايدة من طرف الساكنة بسبب تفاقم هذه الظاهرة في عدد من دواوير المنطقة.

تشير مصادر من عين المكان إلى أن عدداً من ساكنة الجماعة قد عبروا عن استيائهم الشديد من ضعف تدخل السلطات المحلية لوقف تجاوزات البناء العشوائي في بعض الدواوير مثل دوار الحمرية، حيث تم تشييد محل تجاري ومنزل داخل “فرما” (مزرعة) دون أي ترخيص قانوني.

هذه التجاوزات دفعت العديد من المواطنين إلى التساؤل عن مدى علم قائد قيادة سيدي الزوين بما يحدث في الجماعة وعن الدور الحقيقي للسلطات في التصدي لهذه الممارسات التي تُعد خرقاً صريحاً للقوانين الجاري بها العمل.

انتقلت كاميرا “مع الحدث” للتحقق من المعلومات المتداولة لتتفاجأ بواقع أكثر تعقيداً، حيث كشفت المعاينة عن وجود عدة حالات من البناء العشوائي.

يتم تشييد المنازل والمحالات التجارية دون احترام الضوابط القانونية، مما يشكل تحدياً لسيادة القانون وتطبيق التعليمات الصادرة عن الوالي والخطاب الملكي.
ورغم الشكاوى المتكررة من الساكنة، يبدو أن السلطات المحلية لم تتحرك بالشكل المطلوب للحد من هذه الظاهرة ما يثير علامات استفهام حول وجود تواطؤ أو تقصير.

هل قائد قيادة سيدي الزوين على علم بما يجري؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فلماذا لم تُتخذ إجراءات حازمة لوقف النزيف العمراني؟ وإن كان الجواب بالنفي، فمن المسؤول عن هذه التجاوزات؟

لا يمكن استبعاد وجود أيادٍ خفية قد تكون متورطة في التغطية على هذه الخروقات، ما يهدد بتقويض الجهود الوطنية في محاربة البناء العشوائي وحماية الملك العمومي.

أكد الخطاب الملكي الأخير على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المسؤولة لمحاربة هذه الظواهر السلبية، وضمان احترام القوانين التنظيمية. كما شدد على تحميل المسؤولية للمسؤول الأول في كل منطقة، وهو ما يدعو إلى ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في التساهل مع هذه التجاوزات أو التغاضي عنها.

على ضوء هذه المعطيات، تُطالب الساكنة بتدخل عاجل من طرف السلطات الإقليمية لوقف هذه التجاوزات وضمان تطبيق التعليمات الملكية والوطنية بحزم وشفافية. كما تناشد الجهات الرقابية والمجتمع المدني تعزيز الدور الرقابي لضمان حماية الملك العمومي وتجنب وقوع المزيد من التجاوزات.

إن ما يحدث في جماعة سيدي الزوين يعكس الحاجة الماسة لتفعيل آليات المراقبة والمساءلة، بما يضمن احترام القوانين واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. ويبقى الأمل قائماً في أن تتدخل السلطات العليا بحزم لتنظيم المجال العمراني وحماية حقوق الساكنة.