براهيم افندي
ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات عدد من المواطنين وذوي الحقوق بجماعة مجاط التابعة لإقليم شيشاوة، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وشامل حول الطريقة التي يتم بها تسليم الشواهد الإدارية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الملكية والاستغلال، وسط شكوك متزايدة حول مدى احترام المساطر القانونية واللوائح المعتمدة من طرف عمالة إقليم شيشاوة.
وحسب مصادر محلية، فإن عدداً من ذوي الحقوق يشتكون من التأخر غير المبرر في تسليم الشواهد الإدارية، أو من رفض تسليمها دون تعليل واضح، وهو ما يفتح الباب أمام التأويلات والاتهامات بوجود تمييز أو انتقائية في التعامل مع الملفات، في غياب الشفافية المطلوبة.
ووفقاً لشهادات متطابقة، فإن قائد قيادة مجاط يُتهم من قبل بعض المتضررين باعتماد مساطر غير موحدة في التعامل مع الطلبات، بل ويُثار الحديث عن عدم الالتزام أحياناً باللوائح التي تم تعميمها من طرف عمالة الإقليم، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد لائحة ذوي الحقوق أو شروط الاستفادة من الوثائق الإدارية ذات الصلة بالعقار أو الانتفاع من الأراضي الجماعية.
وتشير مصادر حقوقية إلى أن هذه الاختلالات المفترضة تثير تساؤلات جدية حول مدى شفافية العملية الإدارية واحترام مبدأ المساواة أمام الإدارة، حيث يُفترض أن تكون الشواهد الإدارية حقاً مشروعاً لكل من استوفى الشروط، لا مجال فيه للاجتهاد الشخصي أو التأويل المزاجي.
كما دعا عدد من الفاعلين الجمعويين والمنتخبين المحليين الجهات الوصية، وعلى رأسها عمالة إقليم شيشاوة ووزارة الداخلية، إلى إيفاد لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على حقيقة ما يجري بقيادة مجاط، ولضمان احترام المساطر القانونية المؤطرة لعملية تسليم الشواهد الإدارية، تفادياً لأي شبهة تزوير أو استغلال للنفوذ.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التفاعلات الرسمية مع هذه المطالب، يبقى مطلب فتح تحقيق شفاف ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أي اختلالات مطلباً أساسياً لضمان ثقة المواطن في الإدارة وتكريس دولة الحق والقانون.
تعليقات ( 0 )