بقلم: عبد الجبار الحرشي
دخل مكتب الصرف على خط سلسلة من المنازعات التي فجّرتها عمليات اقتناء ساعات ومجوهرات فاخرة من طرف أثرياء مغاربة في أوروبا، خاصة في فرنسا ولوكسمبورغ، وسط شبهات بتهريب أموال ومخالفات لقوانين الصرف المعمول بها في المغرب.
مصادر مطلعة أكدت أن الأمر يتعلق بمشتريات فاقت قيمتها المخصصات القانونية للسفر بعشرات المرات، دون تصريح لدى الجمارك أو ترخيص مسبق. وأشارت إلى أن التعاون مع مؤسسات مالية أجنبية مكّن من رصد هذه المعاملات المشبوهة.
وتحولت إحدى القضايا إلى ملف شبه قضائي، بعدما رفع رجل أعمال مغربي دعوى ضد ماركة عالمية اشترى منها ساعة بـ68 ألف يورو، بسبب خلل تقني، ما دفع السلطات إلى تتبع تحركاته المالية وسفرياته، لتتكشف خيوط شبهات تهريب مالي.
الملف مرشح للتوسع، خصوصاً في ظل تنامي اقتناء منتجات فاخرة خارج القنوات القانونية، مما يضع أكثر من اسم تحت مجهر المراقبة.
تعليقات
0