عبد الإله شفيشو / فاس
إن تدخل مؤسسات رسمية وجمعيات حقوقية وفعاليات نسائية وأصوات فكرية بقوة على خط الجدل القائم في المغرب بشأن موضوع تعديل مدونة الأسرة حيث دعت هته الأطراف مجددا إلى ضرورة تعديل مدونة الأسرة بما يمكن للمرأة نيل حقوقها مثل الرجل، وترى هذه الأطراف أنه يتعين تعديل قانون الأسرة ليتطابق مع الفصل 19 من الدستور المغربي الذي يؤكد مبدأ المساواة بين الرجال والنساء ويؤسس لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في المقابل يرى الإسلام السياسي بالمغرب أن الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة يصطدم مع نصوص قطعية واردة في القرآن و بالتالي فإن مثل هذه الدعوات لا يقبلها المجتمع المغربي الذي يرفض كسر قاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين) المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، وهذا هو مشروعهم الذي يقدمونه للشعب المغربي بخصوص مدونة الأسرة وهو مشروع حضاري يعبر كما يزعمون عن (الْعُــــــــرْوةِ الـــــــــوُثْقَى)، لكن مشروعهم هذا وإِجتهاداتهم السلفية تلك التي ينشرونها وفي هذه المرحلة المأساوية لواقع الأسرة المغربية لا تفضي إِلى تغيير وطني إِجتماعي يقطع مع معاناة الأسرة المغربية بل يغذي أوهاما ووعيا زائفا لا يؤدي في النهاية إِلا إِلى تكريس المعاناة الراهنة وتبريرها،
إن الأساس الذي يبني عليه القول بالمساواة هو تاريخية نصوص الأحكام بمعنى أن فهم التشريعات الإسلامية لا يصح إلا في الإطار التاريخي والسياق الإجتماعي لها فالأحكام الشرعية مرتهنة بالشروط الإجتماعية والتاريخية التي نزلت فيها وبالتالي إذا تغير الزمن يجب أن تتغير تلك الأحكام، فإذا كانت المرأة ترث نصف الرجل فهذا سببه أن القرآن خاطب مجتمعا كانت السيادة فيه للرجل ولم تكن المرأة ترث فيه أصلا وإتسمت حياتهم بالحروب والإعتداءات القبلية وغياب السلطة المنفذة للأمن والأحكام فكان تشريع الإرث بالنصف نوعا من التدرج لأن المجتمع لن يقبل بأكثر من هذا، اليوم مع هذا التطور الذي حدث وصارت المرأة تعمل مثل الرجل فيجب أن ترث مثله ويتم الإستدلال على ذلك بما قام به “عمر بن الخطاب” لما أوقف سهم المؤلفة قلوبهم لتغير الزمن في عصره عن عصر النبي “محمد” الذي أعطى فيه المؤلفة قلوبهم، فالإرث مسألة إجتماعية تخضع في منطق الإسلام لقيم الحياة المجتمعية في إطار مقاصد الشريعة ومبادئها بما يحول المساواة فيه لفرض شرعي يدعو له وليس إعتداء على حكم شرعي صريح ومحاولة لتغريب ثقافي لمجتمع مسلم.
إن كثيرا من الدراسات الفكرية الأولى لنقد العقل العربي الإسلامي قد افتتحت عصر الصدام بين من ظلوا متشبثين بثوابت الفكر الديني المتحصن بمقولات الفقه وثبات الأحكام وبين حركة النقد التي حاولت هزّ عرش الدوغمائية وطرح ما لم يعهد من الأسئلة المحرمة وكانت مجالات المواجهة عديدة، وتواصلت فصول المواجهة بين من آمنوا بحرية الفكر ومن عدّوا أنفسهم حماة المقدس إلى التاريخ المعاصر ولعل الفرق الجوهري بين الفريقين أن للمؤمنين بحرية الفكر جرأة في طرح قضايا جديدة وتقديم تأويلات لها فكانت ضريبة إبداعهم مواجهتهم من طرف أنصار الأرثوذكسيّة السنيّة وكذا مواجهة المحاكم والتعرض لخطر الموت بسبب فتاوى التكفير وإهدار الدم، أما الفريق الثاني فهو يتحصن وراء ترسانة من الأسلحة بعضها مادي تمثله أجهزة الدولة بكل مؤسساتها فيكفي أن يستنفر رجل الدين السلطة كي تستجيب لدعواته وتحاسب (المارقين عن الدين) حفظا لسلطتها لذلك تبرر السلطة قمعها للفكر بحماية المقدسات وتقف أنظمة الإستبداد في وجه كل تجديد لأن تجديد الفكر الديني يعني إعادة بناء الشرعية التي أقامت عليها السلطة بنيانها وهزّ أركان من عدتهم ناطقين رسميين بإسم مقدساتها، ولعل ذلك ما عبر عنه “نصر حامد أبو زيد” وهو الذي ذاق مرارة التكفير وجلد بسياطها بقوله:(من المخجل أن يوصف بالكفر من يحاول ممارسة الفكر، وأن يكون التكفير هو عقاب التفكير هو مخجل في أي مجتمع وفي أية لحظة تاريخية… ).
إن جل محاكمات الفكر يجب أن تقرأ في سياقها التاريخي بيانا لصراع بين فكر خارج عن الشائع المتداول في مرحلة تاريخية ما وفكر محافظ منغلق إزاء إمكان النظر المجدد المختلف ويبلغ الصراع أقصاه إذا ما إتصل الفكر بالمجال الديني الذي يعده البعض ملكا خاصا لا يجوز النظر فيه إلا لبعض من تضبطهم المؤسسة الدينية المهيمنة فالأمر لا يعدو أن يكون صراعا على إمتلاك السلطة الرمزية تعتمد فيه السلطة الفعلية من خلال المحاكمة، وللذاكرة و التاريخ أننا لا نعرف محاكمة في التاريخ منعت فكر صاحبها من الإنتشار بل لعلها كانت من عوامل إنتشار ذاك الفكر وشيوعه فالتفكير يستمر حتى في زمن التكفير وأجنحة الأفكار مهما يكن موقفنا منها لا تحتويها السجون ولا تقضي عليها المشانق وإنما تظل خالدة مساهمة في تراكم صرح النظر الفكري البشري في تنوعه وإختلافه.
Share this content:
تعليق واحد