مع الحدث/ الرباط
المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي
أكد السيد محمد غياث نائب رئيس مجلس النواب، أن إصلاح منظومة التعليم بالمغرب يمر عبر تبني فلسفة جديدة في التدبير، قوامها الجرأة في القرار والابتكار في الحلول، مشددًا على أن الوقت قد حان لـ“الخروج من المربع الممل للتسيير الإداري” نحو نموذج حديث يقوم على التقييم والمساءلة والجودة.
وجاءت مداخلته خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد هذا الأسبوع، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمخصص لتدارس مستجدات الدخول المدرسي.
وأوضح نائب رئيس المجلس أن القطاع التعليمي لا يزال يواجه اختلالات واضحة، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية والاكتظاظ واعتماد بنايات مدرسية جاهزة محدودة العمر، داعيًا إلى إعادة بناء المؤسسات وصيانتها بما يضمن تعليماً لائقًا لأبناء المغاربة.
وأضاف أن المدرسة ليست مجرد فضاء إداري يتكرر كل سنة، بل مشروع وطني متجدد يحتاج إلى روح جديدة، مشيرًا إلى أن الإصلاح التربوي ينبغي أن يكون شاملاً يمس القيم والمناهج والتكوين، وليس مقتصرًا على الجوانب التقنية أو الظرفية.
كما دعا السيد غياث إلى توسيع العرض التربوي وتحسين جودة التعليم العمومي، من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي “لا يتحقق بالشعارات بل بنتائج ملموسة على الأرض”.
وفي سياق حديثه عن مشروع المدرسة الرائدة، اعتبر المتحدث أن هذه المبادرة تشكل “نقطة تحول إيجابية” في مسار إصلاح التعليم، لكنها تحتاج إلى تسريع وتيرة تنزيلها ومواكبتها بتقييم دقيق، حتى لا تتحول إلى تجربة محدودة الأثر.
وختم السيد محمد غياث مداخلته بالتأكيد على أن نجاح ورش إصلاح التعليم يتطلب تعبئة جماعية وتنسيقًا وثيقًا بين مختلف المتدخلين، داعيًا إلى رؤية وطنية موحدة قادرة على جعل المدرسة المغربية في صلب المشروع التنموي الجديد للمملكة.
تعليقات ( 0 )