ارتفعت الأصوات المطالبة بتعويض المواطنين المتضررين من الفيضانات التي شهدتها العديد من مدن المملكة، والتي كبدت الكثيرين خسائر مادية جسيمة وذلك عن طريق صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية.
في هذا الصدد، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفحص آنجرة، الحكومة بالعمل على تعويض المتضررين والمتضررات من التعويض على الأملاك المتضرّرة عن طريق صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية.
وأضافت الهيئة في بلاغ لها أن التساقطات المطرية غير المسبوقة التي عرفتها المنطقة ألحقت أضرارا كبيرة، بـ”العشرات من المنازل والأراضي الزراعية والأشجار والبنيات التحتيّة والاقتصادية والممتلكات، بمركز جماعة قصر المجاز ودائرتي بوعباد ودائرة فرسيوة بالقصر الصغير ودائرة بين الويدان بجماعة تغرامت”.
ودعت السلطات بالإقليم، إلى إعطاء الأولوية لواد القصر الصغير، انطلاقا من منبعه والعمل على تهييئه ببنيات مقاومة للفيضانات وإعادة إسكان المتضررين بكيفية فورية دون تأخر في مناطق آمنة بكيفية عاجلة ضمانا للسلامة المستدامة.