شنّ عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة في مجلس المستشارين، هجوما حادّا على حكومة سعد الدين العثماني.
وطالب اللبار حكومة العثماني بالاستقالة بسبب “فشلها في توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا في موعده”.
وأكّد رئيس الفريق الاستقلالي أن “الحكومة فاشلة” وأن “عليها تقديم استقالتها” لأنها لم تفِ بوعدها للمغاربة.
وشدّد اللبار على أن هذه الحكومة ستقتل المغاربة، موضّحا أنها تعاقدت مع شركة “سينوفارم” الصينية ووقعت معها “وثيقة سرية”.
وتابع رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين أن رئيس الحكومة قال إن حملة التلقيح ستبدأ في أواسط دجنبر، بينما لم ترخص منظمة الصحة العالمية لـ“سينوفارم” إلا في 31 من الشهر نفسه.
وواصل اللبار هجومه على حكومة العقماني قائلا “صرّحتم، بعظمة لسانكم، بأن المغارب سيكون من ضمن الدول العشرة الأولى التي ستتلقى التلقيح.. في حين أن هناك 31 دولة بدأت عملية التلقيح و7 دول خلال الأسبوع الجاري فقط”.
وشدّد المتحدث ذاته على أن “مثل هذه الأمور هي التي تُفقد الحكومة مصداقيتها”.
وأضاف اللبار أن وزير الصحة صرّح، بدوره، بأن “المغاربة سيصومون شهر رمضان “بخير وعلى خير”، أي بعد التوصل باللقاح، لكن المغاربة ما زالوا ينتظرون حتى الآن موعدا محددا لوصول هذا اللقاح.. فهل سيصل خلال أسبوع أم شهر أم سنة”؟..
وأبرز المتحدث نفسه أن “المغاربة ألفوا الصبر ومستعدون لأن يصبروا، لكنْ في المقابل يريدون من الحكومة الصراحة فقط”.
وقال اللبار في تدخله “الناري”، مخاطبا رئيس الحكومة بالدارجة: “ما تضحكوشّ عليهم (يثصد المغاربة) احترمو الذكاء دْيالهم.. بغينا مصداقية كلمتكم أخلاقيا وإنسانيا ودستوريا”.
وتابع متسائلا عن “سبب تراجع الحكومة في ما يخص العقد الذي يجمعها مع سينوفارم ولجوئها إلى لقاح أسترازينيكا”، قبل أن يضيف أن لهذه الشركة مصنعا في الهند ويقوم بتصنيع كميات محدودة (50 مليون جرعة في الشهر) كما توصل بطلبيات وصلت 900 مليون جرعة، “ما يعني أن المغرب يلزمه الانتظار 18 شهرا للتوصل بهذا اللقاح”.
وزاد اللبار متسائلا عن سبب عدم تعاقد الحكومة مع باقي شركات تصنيع اللقاحات في العالم، حتى تقوم بتوفير الجرعات اللازمة لتلقيح المغاربة، قائلا إن “هذه الحكومة ستقتل المغاربة”..
وأضاف أن “الحكومة رهنت حياة المغاربة بيد مديرية الأدوية”، التي وصفها بـ”الفاشلة” وتخضع هذه الأيام لمجهر المجلس الأعلى للحسابات ومهمة استطلاعية شكلتها الغرفة الأولى للبرلمان.
Share this content:
إرسال التعليق