هل أصبح المواطن يُستجوب داخل مكتب الموثق؟ سلوكيات غير مهنية تثير القلق

في واقعة حقيقية شهدها أحد مكاتب التوثيق بمدينة مراكش، طُرح سؤال جوهري حول حدود السلطة المهنية واحترام المواطن داخل فضاء يُفترض أن يكون قانونيًا وآمنًا. حيث أقدم موثق على التعامل بطريقة متوترة وغير مهنية مع شخصين حضرا للاستفسار حول عملية شراء عقار، فرفض الإجابة على أسئلة تتعلق بوثائق العقار، وقابل الطلب المشروع بالصراخ والتهجم، بل وطلب من أحد المرافقين الإدلاء ببطاقته الوطنية وصفته ورقم هاتفه، رغم أنه لم يكن طرفًا مباشرًا في العملية.

القانون المغربي، وتحديدًا القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، يُلزم الموثق باحترام الأطراف، وتقديم المعلومات القانونية اللازمة، خاصة في مرحلة ما قبل التعاقد. فالموثق ليس مجرد محرر للعقود، بل ضامن للشفافية القانونية، ووسيط بين الأطراف لضمان سلامة الإجراءات. ومن حق أي طرف في العملية، أو حتى مرافقه، أن يطلب توضيحات حول الوثائق المرتبطة بالعقار، ما دام ذلك يدخل في إطار الاستشارة الأولية، ولا يُعد تدخلًا غير مشروع.

ما وقع يطرح تساؤلات مقلقة: هل أصبح المواطن يُعامل كمشتبه فيه داخل مكتب الموثق؟ هل يُطلب منه الإدلاء ببطاقته الوطنية وصفته لمجرد أنه عبّر عن رأيه أو حاول توضيح نقطة قانونية؟ إن هذا السلوك، إن ثبت، يُعد تجاوزًا غير مبرر، ويتنافى مع روح القانون وأخلاقيات المهنة.

هذه الواقعة ليست معزولة، بل تعكس خللًا في فهم بعض المهنيين لدورهم الحقيقي. فالموثق ليس سلطة فوقية، بل طرف مكلف بضمان التوازن والوضوح. والمواطن ليس خصمًا، بل شريك في بناء الثقة. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز التكوين الأخلاقي داخل مكاتب التوثيق، وتفعيل آليات الرقابة والتأديب، حمايةً لكرامة المواطن، وضمانًا لثقة المتعاملين مع هذه المهنة الحساسة.

إن احترام المواطن داخل فضاءات القانون ليس امتيازًا، بل حق أصيل. والاستشارة القانونية ليست تعديًا، بل ضمانة للشفافية. وما حدث داخل مكتب التوثيق يجب أن يكون مناسبة لإعادة النظر في بعض السلوكيات، ولتذكير الجميع بأن القانون لا يُمارس بالصوت المرتفع، بل بالحجة والاحترام.