مع الحدث/ بوسكورة
المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا
يشهد المجلس الجماعي لمدينة بوسكورة حالة من عدم الاستقرار بعد توقيف رئيس المجلس، وهو الحدث الذي فتح الباب واسعاً أمام التساؤلات حول مستقبل تسيير المجلس. هل سنرى فعلاً نخبة سياسية جديدة قادرة على قيادة المجلس بفعالية وكفاءة، أم أن نفس الوجوه السياسية التي عمرت طويلاً بدون تغيير ستستمر في السيطرة على المشهد؟
الواقع يشير إلى أن العديد من نواب الرئيس المرشحين لرئاسة المجلس لا يتمتعون بالكفاءة اللازمة لقيادة المدينة، وهو ما يثير القلق بين السكان الذين عانوا طويلاً من تسيير ضعيف وغياب أي إنجازات ملموسة على أرض الواقع. فقد ظل المجلس الجماعي لسنوات عديدة دون تحقيق أي تقدم حقيقي، ما يعكس حالة من الجمود السياسي والإداري لا تخدم مصالح المدينة وسكانها.
من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل هي الطريقة التي يُنفق بها المال العام، حيث تُلاحظ عمليات صرف على مشاريع خاصة لا تخدم الصالح العام، ما يطرح سؤالاً حاسماً: لماذا لا يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
إن غياب محاسبة واضحة وشفافة يشجع على استمرار الفساد وسوء التسيير، ويهدد التنمية الحقيقية للمدينة.
في ظل هذا الوضع، توجه أصوات عديدة من سكان داخل مدينة بوسكورة إلى وزارة الداخلية مطالبين بضرورة التدخل الحازم لضمان اختيار قيادة جديدة ذات كفاءة ونزاهة. كما يطالب المواطنون بفتح ملفات المحاسبة المالية لضمان احترام المال العام والعمل على مشاريع تخدم السكان فعلاً، لا مصالح خاصة أو سياسية ضيقة.
مدينة بوسكورة تستحق أكثر من مجرد استمرارية سياسية بدون تغيير أو تجديد. التحدي الآن أمام المسؤولين المحليين والوطنيين هو الاستجابة لمطالب السكان بفعالية، وفتح صفحة جديدة مع نخبة سياسية قادرة على إحداث الفرق، مع ضمان شفافية تامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات ( 0 )