وزارة الداخلية تحدد سقف مصاريف الحملات الانتخابية وتقطع الطريق على بارونات الانتخابات

مع الحدث.

علم لدى مديرية الانتخابات أن وزارة الداخلية تسعى إلى سن إجراءات جديدة وتضمينها في القوانين الانتخابية المنتظر أن قد يصادَق عليها في دورة استثنائية، لوضع حد لـ”بارونات” يوظفون الحشيش وأموالا “مشبوهة” في الانتخابات.

وفي هذا الإطار وجهت الداخلية، وفق ما أفادت “الصباح”، ضربة موجعة لـ“بارونات الانتخابات” ممن دأبوا على “شراء” مقاعد برلمانية مريحة، بلا برامج أو حتى حملات انتخابية.

وبحسب المصدر نفسه فإن وزارة الداخلية تتجه نحو إقرار إجراءات جديدة في القوانين الانتخابية التي ستحيلها على البرلمان.

وتروم هذه الإجراءات، وفق اليومية ذاتها، تدعيم آليات محاربة المال (حلالا كان أم حراما) الذي يوظَّف في الانتخابات ويفسدها.

وتأتي الإجراءات الجديدة، التي توافقت بشأنها وزارة الداخلية والأحزاب ضمن المشاورات المتعلقة بالاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية لـ2021، استنادا إلى مصادر في لجنة الداخلية، من أجل “دعم المرسوم الذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية ووكلاء اللوائح في الاقتراع اللائحي أو المرشحين في الدوائر الفردية.

ويشمل ذلك وضع بيان مفصل لمصادر تمويل الحملات الانتخابية وتقديم جرد بالمصاريف، مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.

وتابع المصدر ذاته أن المرسوم حدّد سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة إلى أعضاء مجلس المستشارين في 30 مليون سنتيم، وبالنسبة إلى انتخاب أعضاء مجالس الجهات في 15 مليون سنتيم.

وحدّدت لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم مصاريف في 60 ألف درهم، ولأعضاء مجالس الجماعات 50 ألف درهم.

وتم، وفق المصدر المذكور، الاتفاق على اتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي، من تدقيق التدبير المالي للمرشّحات والمرشحين للعمليات الانتخابية، بتعيين مُحاسب مسؤول عن الجانب المالي (مداخيل ومصاريف) وفتح حساب بنكي خاصّ بها.

وتم الاتفاق أيضا على تعزيز مراقبة السّير السليم للعمليات الانتخابية، بالعمل على إشراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرّشوة، الصومية ذاتها.

وأعلنت وزارة الداخلية مبكرا، في خطوة تستحق التصفيق، الحرب على استعمال “المال الحرام” في الانتخابات المقبلة الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والمجالس الجماعية والمقاطعات، مطالبة بالكشف عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتبريرها أيضا.