نفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أنظمتها المعلوماتية لاختراق خارجي أو تسريب بيانات إلكترونية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن المعطيات المتداولة لا تمت بأي صلة لقاعدة بياناتها أو لأي من أنظمتها وخدماتها الرقمية المؤمنة، مؤكدة أن جميع المنصات القضائية والإدارية التابعة لها تشتغل بشكل طبيعي وآمن، دون تسجيل أي خرق أمني.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعتمد منظومة حماية متعددة المستويات، تستند إلى أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، مشددة على أن أنظمتها تخضع بانتظام لاختبارات تقنية وتقييمات أمنية من قبل فرق مختصة، بهدف ضمان استمرارية سلامتها وحمايتها من أي تهديد محتمل.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بها من مصادرها الرسمية والمعتمدة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي تخلق البلبلة دون سند واقعي.
وختم البلاغ بالتأكيد على التزام وزارة العدل بمواصلة تعزيز إجراءات اليقظة والحماية المعلوماتية، لضمان أمن وسلامة المعطيات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية.
تعليقات
0