محمد فتوح. مديونة
شهد مركز التلقيح بمديونة الأسبوع الماضي حادثة غريبة استنكرت لها فعاليات المجتمع المحلي، حيث تعرضت إحدى الممرضات بمديونة حديثة التعيين والمكلفة بتلقيح المواطنين ضد كوفيد 19 لمتابعة قضائية بسبب تلقيحها لسيدة تبلغ من العمر 59 سنة وبهذا فهي لا تخضع للشروط التي وضعتها الدولة للفئات العمرية المستهدفة بالعملية الأولى من التلقيح.
وتعود وقائع هذا الحادث حين ولجت هذه السيدة مباشرة إلى المكان المخصص للتلقيح دون أن يكون إسمها مدرجا في لائحة المستفيدين والمسجلين في النظام المعلوماتي، كما أنها لم تخضع للبروتوكول المعمول به في عملية اللقاح .
وحسب مصادرنا فإن هذه السيدة لم تستقبل من طرف السلطات للتأكد من استيفائها لجميع الشروط، ثم بعد ذلك تأشيرة طبيب المركز على خلوها من موانع التلقيح،
خطأ مشترك، تحملت مسؤوليته الممرضة التي لم تقم إلا بواجبها المتمثل في تلقيح من يأتي عليه الدور وليس من اختصاصها التأكد من باقي الإجراءات المصاحبة لعملية التلقيح .
ويضيف المصدر أن هذه المتابعة كانت لها انعكاسات سلبية على نفسية الممرضة خاصة إذا علمنا أنها في بداية مشوارها العملي، ومما زاد من تعميق أزمتها النفسية عدم مؤازرة إدارة المركز الصحي لها وتخليها عنها في هذا الظرف العصيب.
كما ثمن المصدر الدور الذي قامت به إحدى النقابات المعروفة بدفاعها المستميث عن الشغيلة الصحية بالمنطقة حتى تم إسقاط المتابعة وإنصاف الممرضة .
هذه الواقعة ما هي إلا نموذجا بسيطا مما تعانيه الشغيلة الصحية منذ بداية الوباء حتى اليوم وازدادت حدة المعاناة مع عملية التلقيح، فهي مطالبة بتلقيح 30 مليون مغربي بجرعتين يعني 60 مليون عملية تلقيح زائد الضغط النفسي الكبير نتيجة التدقيق في عدد اللقاحات وعدد الملقحين وعدد القنينات الفارغة .
Share this content:
إرسال التعليق