مع الحدث عماد وحيدال
تعد الجهوية المتقدمة في المغرب إصلاحًا هيكليًا وخيارًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة. وقد حظيت هذه الورشة الكبرى باهتمام بالغ من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أكد، في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بمدينة طنجة، على أهمية هذه المبادرة كوسيلة لضمان تحقيق رفاهية المواطنين وتعزيز العدالة المجالية والفعالية في تدبير الموارد.
انعقدت المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة على مدى يومين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، بحضور مسؤولين حكوميين، برلمانيين، منتخبين، وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وقد ركزت هذه الفعالية على مناقشة مختلف التحديات والفرص المرتبطة بتفعيل هذا الورش التنموي.
أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمته الختامية أن نجاح مشروع الجهوية المتقدمة يتطلب تكامل جهود جميع الفاعلين، مع ضرورة التفعيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري واستكمال نقل الاختصاصات إلى الجهات. كما أشار إلى أهمية تعزيز الديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة على المستويين الجهوي والمحلي.
وشكلت المناظرة فرصة لفتح حوار بناء تناول قضايا عدة، مثل تعزيز الجاذبية الترابية للجهات، التكيف مع الأزمات الراهنة والتحولات المستقبلية، وتطوير السياسات العمومية المحلية لتحقيق تنمية متكاملة.
