متابعة سيداتي بيدا
في ظل الحديث المتزايد داخل الأوساط الجامعية عن أهمية ترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، برزت إلى السطح مؤخرًا مؤشرات مثيرة للقلق تتعلق بطريقة تدبير كلية العلوم السملالية بجامعة القاضي عياض بمراكش، دفعت عدداً من الأطر الإدارية والمهتمين بالشأن الجامعي إلى المطالبة بفتح تحقيق إداري ومالي شفاف من طرف الجهات المختصة.
تغييرات إدارية تُثير التساؤلات
بحسب مصادر من داخل المؤسسة، لوحظ منذ سنوات تغييرات متتالية طالت مصالح إدارية مركزية كقسم الشؤون المالية، حيث جرى تغيير كامل للموظفين العاملين بها دون تقديم توضيحات رسمية للرأي العام الداخلي، ما أثار استغرابًا في أوساط المتتبعين وطرح تساؤلات حول منهجية التدبير الإداري ومدى احترامها لمبادئ الاستمرارية الإدارية والتدرج في اتخاذ القرارات.
توزيع الحوافز دون معايير معلنة
كما أوردت ذات المصادر وجود حالة من التذمر في صفوف فئات واسعة من الموظفين نتيجة ما وُصف بـ”غياب معايير واضحة وشفافة” في توزيع التحفيزات المالية، حيث يُلاحظ، حسب نفس الشهادات، استفادة أسماء بعينها بصفة متكررة من التكوينات والإكراميات والتنقلات، دون فتح المجال لتكافؤ الفرص. وهي ممارسات، إن صحّت، قد تضرّ بمبدأ الإنصاف وبيئة العمل.
نفقات عمومية بحاجة إلى مراجعة
في سياق متصل، تشير عدة معطيات متداولة إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع داخل الكلية تُقدّر تكلفتها بمبالغ هامة من المال العام، دون أن تظهر نتائجها على أرض الواقع بشكل واضح، ومن بين الأمثلة التي طُرحت في هذا الإطار:
إعادة تأهيل مدرجات تم تجديدها سابقًا.
اقتناء معدات معلوماتية وتقنية لم تُستخدم أو عرفت أعطابًا مبكرة.
إنجاز مشروع للسقي بالتنقيط بميزانية معتبرة دون أن يُفعّل.
هذه الوقائع – إذا ما تم التأكد من صحتها – تطرح إشكالاً حقيقياً يتعلق بمدى نجاعة صرف الميزانية ومواءمتها لأولويات المؤسسة.
أعطاب تنظيمية وإدارية
سُجّل أيضًا، حسب بعض الشهادات، غياب مستمر لمسؤولين عن مصالح حساسة، مثل الموارد البشرية والمالية، إضافة إلى أعطاب متكررة في خدمات الإنترنت وقدم التجهيزات داخل المكاتب، رغم الحديث عن اقتناء أجهزة جديدة. وهي مؤشرات تُشير إلى وجود فجوة محتملة بين الاعتمادات المخصصة وتحسين ظروف العمل.
مطالب بفتح تحقيق مؤسساتي
في ظل غياب توضيحات رسمية من إدارة الكلية حول هذه القضايا، تتزايد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق مؤسساتي نزيه من طرف الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والمفتشية العامة، وذلك من أجل:
التأكد من مدى احترام قواعد الصفقات العمومية.
الوقوف على حقيقة توزيع التحفيزات ومآل الاعتمادات المالية.
الاستماع إلى الموظفين في جو من الحياد والسرية لحماية الشهود.
حماية المال العام واستقرار المؤسسة
إن كلية العلوم السملالية تُعد من بين الكليات ذات الميزانية المهمة داخل جامعة القاضي عياض، وهو ما يجعل ضرورة مراقبة التدبير المالي والإداري أولوية مستعجلة لضمان حسن صرف المال العام، وتحسين ظروف العمل، وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة.
ويُشدد عدد من المتابعين على أن هذه الدعوات لا تروم التشهير أو المساس بأحد، وإنما تسعى إلى تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات، انسجامًا مع ما ينص عليه الدستور المغربي في فصله الأول من ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تخليق المرفق العام وضمان فعاليته وشفافيته.
تعليقات ( 0 )