جماعة أولاد صالح بين التهميش والوعود المنسية

مع الحدث

المتابعة ✍️: الحاج صالح

رغم مرور سنوات على تولي رئيس جماعة أولاد صالح مهامه، والذي يمثل الساكنة كذلك تحت قبة البرلمان، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن استمرار معاناة الساكنة من التهميش وغياب مشاريع تنموية حقيقية تليق بتطلعات المواطنين.

لا تزال جماعة أولاد صالح التابعة لعمالة إقليم النواصر، تعيش في عزلة شبه تامة، في ظل بنية تحتية مهترئة، وغياب مرافق عمومية أساسية مثل المستوصفات، والمدارس المؤهلة، وفضاءات الشباب، فضلاً عن ضعف الخدمات الإدارية والطرقية. وهو ما يدفع المواطنين للتساؤل بمرارة:

أين هي الوعود الانتخابية؟ وأين هي الميزانية التي تُبرمج سنوياً دون أن يرى المواطن أثراً لها؟

رغم أن القانون المغربي ينص بوضوح على ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن واقع الجماعة يُظهر عكس ذلك، حيث يواصل رئيس الجماعة تسيير الشأن المحلي لسنوات دون نتائج ملموسة على الأرض، وسط اتهامات تتكرر من طرف الساكنة حول ترخيص مشاريع اقتصادية دون توفير مرافق عمومية مرافقة، وتضاؤل الشفافية في تدبير الميزانية.

أمام هذا الوضع المتدهور توجه الساكنة نداءً مباشراً إلى السيد وزير الداخلية، من أجل التدخل العاجل، عبر إرسال لجان تفتيش مركزية لفتح ملفات الجماعة، والوقوف على ما وصفه المواطنون بـ”الاختلالات في تدبير المال العام” و”غياب الحكامة الجيدة في برمجة المشاريع”.

السكان يؤكدون أن صبرهم طال، وأن منطقتهم تستحق تنمية حقيقية، لا مزيدًا من التسويف والوعود الفارغة. كما يجددون الثقة في الوزارة الوصية للتحقيق ومحاسبة كل من سولت له نفسه العبث بالمال العام أو الإخلال بواجب المسؤولية.

إن جماعة أولاد صالح بما لها من مؤهلات بشرية وموقع استراتيجي، لا يمكن أن تبقى رهينة سوء التسيير والإهمال. فهل تتحرك الجهات المسؤولة لإنصاف الساكنة؟ أم أن سنوات أخرى من التهميش ما زالت تنتظرهم؟